Explore Zujajah

Read. Reflect. Return.

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

Hadith 2981

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

In this book

Current reading

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

Zujajat al-Masabih 2981Volume 2

العربية

Typed, pending editorial approval
۲۹۸۱ - وَعَنْ جَابِرٍ (رضي الله عنه)، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرَ1 فَهُوَ أَفْضَلُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ2 صَحِيحُ، وَرَوَاهُ الدَّارَ قُطْنِي وَالطَّبَرَانِي فِي الصَّغِيرِ عَنْهُ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
  • Candidate: Jami al-Tirmidhi 931 (unverified) 98% confidence

Confidence and text similarity are not editorial verification.

Commentary and footnotes (4)

Note 1

Performing it is superior

(1) The statement: "Performing it is superior" – ‘Umrah is Sunnah according to this Hadith (Hanafi and Maliki view). Ash-Shafi’i (in his later view) considered it obligatory based on another Hadith. We hold the command in that Hadith indicates recommendation, not obligation. Al-Mirqat explains.

Note 2

Hasan sahih

(2) The statement: "Hasan sahih" – Ibn Hajar noted that some versions of Tirmidhi’s narration omit "sahih," but the Hadith’s multiple chains elevate it to sahih. ‘Umdat al-Qari and Fath al-Qadir discuss this.

Note 1

قوله

(۱) قوله : أن تعتمر فهو أفضل: اعلم أن العمرة سنة عندنا لهذه الأحاديث، وهو قول مالك، وقال الشافعي في القول الجديد: إنها فرض الحديث أبي رزين. قلنا: الأمر في حديث رزين للاستحباب، كذا ذكره الشمني. قاله في «المرقاة».

Note 2

قوله

(۲)قوله: حسن صحيح: قال الشيخ ابن الهمام هكذا وقع في رواية الكرخي، ووقع في رواية غيره: حديث حسن لا غير. قيل: هو الصحيح؛ فإن الحجاج بن أرطاة هذا فيه مقال، وقد ذكرنا في باب القرآن ما فيه، وأنه لا ينزل به عن كون حديثه حسنًا، والحسن حجة اتفاقا، واتفقت الرواة عن الترمذي على تحسين حديثه هذا انتهى. وقال الشيخ زين الدين : لعل الترمذي إنما حكم عليه بالصحة لمجيئه من وجه آخر. قاله في عمدة القاري». وقال في «فتح القدير»: فبعد إرخاء العنان في تحسين حديث الترمذي تعدد طرقه يرفعه إلى درجة الصحيح على ما حققناه، كما أن تعدد طرق الضعيف يرفعه إلى الحسن لضعف الاحتمال بها، فحاصل التقرير حينئذ : تعارض مقتضيات الوجوب والنفل، فلا يثبت ويبقى مجرد فعله له وأصحابه والتابعين، وذلك يوجب السنية فقلنا بها.