Hadith 2252

(2) The statement: "Khusayf reported…" These hadiths are all general and do not specify any limits. Abu Hanifa took their apparent meaning, as they do not specify a quantity, indicating that Zakat is obligatory on everything the earth produces, whether little or much. If it is said: "This hadith is general and is explained by the hadith 'There is no Zakat on less than five Awsuq,'" the response is: "We do not concede that it is general, as a general statement is one whose meaning is not known from its wording, whether through reflection or otherwise. This hadith is general, as the word 'what' is a term of generality. If it is said: 'We concede that it is general, but the mentioned hadith specifies it,' the response is: 'Applying the generality is preferable to specification, as specifying it would exclude some of what the general statement includes. If this hadith were suitable to specify or explain the hadith in question, then the hadith of Ma'iz would be suitable to specify or explain the hadith of Unays regarding the confession of adultery. You have narrated that the Prophet (ﷺ) said to Unays: 'Go to this man's wife, and if she confesses, stone her.' You used this as evidence that a single confession is sufficient for adultery, as this is the apparent meaning of the Prophet's (ﷺ) statement: 'If she confesses, stone her.' You did not consider the hadith of Ma'iz, which explains the hadith of Unays, as overriding it. Thus, the confession mentioned in the general hadith of Unays is the same as the confession mentioned in the explanatory hadith of Ma'iz. If you have done this in this case, then why do you object to those who do the same with the hadiths of Zakat? In fact, the hadith of Unays is more deserving of being connected to the hadith of Ma'iz, as it mentions confession, and a single confession is not sufficient to establish the punishment for adultery according to your opponents. The hadiths of Muadh, Ibn Umar, and Jabir about Zakat only mention its obligation on what is irrigated in a certain way, so they are more deserving of being considered in opposition to the hadith of Unays, which mentions Awsuq. The hadiths of Muadh, Jabir, and Ibn Umar have been interpreted as we have mentioned, and Ibrahim al-Nakha'i and Mujahid held the same opinion. Thus, his statement is understood to mean that the 'Sadaqah' referred to is Zakat, specifically Zakat on trade, as indicated by its conjunction with Zakat on camels and silver. The obligation for goods and money is the same, which is Zakat. They used to trade with Awsuq, and the value of five Awsuq was generally two hundred dirhams at that time, so the ruling was based on that. The opinion of Abu Hanifa is the school of Ibrahim al-Nakha'i, Mujahid, Hammad, Zufar, and Umar ibn Abd al-Aziz, as mentioned by Abu Umar. It is also narrated from Ibn Abbas and is the opinion of Dawud and his companions regarding what is not measured by Awsuq. Yahya ibn Adam narrated it with a strong chain from Ata': 'What the earth produces is subject to 'Ushr or half of 'Ushr.' Hafs ibn Ghiyath also narrated it from Ash'ath from Al-Hakam and from Abu Burdah: 'Fresh produce is subject to Zakat.' Some said: 'Even a handful of vegetables.' Sound reasoning also supports this, as we see that Zakat is obligatory on wealth and livestock in a known quantity after a known period, which is a year. Thus, those things are obligatory in a known quantity and at a known time. Then we see that what the earth produces is subject to Zakat at the time of its harvest, without waiting for a specific period. Since it is not subject to a specific time for Zakat to become due, it is also not subject to a specific quantity for Zakat to become due. Thus, the rulings of quantity and time are the same in this regard, as when one is dropped, the other is also dropped, just as they are the same in the wealth we mentioned. When one is established, the other is also established. This is the reasoning, and it is the opinion of Abu Hanifa. This is the summary of what is in Umdat al-Qari and Sharh Ma'ani al-Athar. In Radd al-Muhtar, it is said: "The Imam's opinion is correct, as mentioned in Al-Tuhfa."

(۲) قوله: وعن إلخ هذه الأحاديث كلها مطلقة، وليس فيها فصل، وبظاهرها أخذ أبو حنيفة ؛ لأنه لم يقدر فيه مقدارا، فدل على وجوب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض قل أو كثر. فإن قلت: هذا الحديث مجمل يفسره قوله ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة. قلت: لا نسلم إنه مجمل؛ فإن المجمل ما لا يعرف المراد بصيغته، لا بالتأمل ولا بغيره، وهذا الحديث عام؛ فإن كلمة «ما» من ألفاظ العموم. فإن قلت: سلمنا أنه عام، ولكن الحديث المذكور خصصه ؟ قلت: إجراء العام على عمومه أولى من التخصيص؛ لأن فيه إخراج بعض ما تناوله العام أن يكون مرادًا، ولو صلح هذا الحديث أن يكون مخصصا أو مفسرا الحديث الباب لصلح حديث ماعز أن يكون مخصصا أو مفسرا الحديث أنيس في الإقرار بالزنا. وقد رويتم أنتم عن رسول الله ﷺ قال لأنيس: أغده على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فجعلتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا مرة واحدة؛ لأن ذلك ظاهر قول رسول الله : فإن اعترفت فارجها، ولم تجعلوا حديث ماعز المفسر قاضيًا على حديث أنيس هذا المجمل، فيكون الاعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو الاعتراف المذكور في حديث ماعز المفسر، فإذا كنتم قد فعلتموه هذا فيها ذكرنا، فما تنكرون على من فعل في أحاديث الزكاة ما وصفنا، بل حديث أنيس أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز؛ لأنه ذكر فيه الاعتراف، وإقراره مرَّةً واحدة ليس هو اعترافا بالزنا الذي يوجب الحد عليه في قول مخالفكم. وحديث معاذ وابن عمر وجابر في الزكاة إنما فيه ذكر إيجابها فيما سقي بكذا وفيها سقي بكذا، فذلك أولى أن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق من حديث أنيس الحديث ماعز. وقد حمل حديث معاذ وجابر وابن عمر على ما ذكرنا، وذهب من معناه إلى ما وصفنا إبراهيم النخعي ومجاهد فحينئذ يحمل قوله على أن المراد بالصدقة هي الزكاة، وهي زكاة التجارة بقرينة عطفها على زكاة الإبل والورق؛ إذ الواجب في العروض والنقود واحد، وهو الزكاة، وكانوا يتبايعون بالأوساق، وقيمة خمسة أوساق كانت مائتي درهم في ذلك الوقت غالبا، فأدير الحكم على ذلك. وقول أبي حنيفة مذهب إبراهيم النخعي ومجاهد وحماد وزفر وعمر بن عبد العزيز ذكره أبو عمر، وهو مروي عن ابن عباس، وهو قول داود وأصحابه فيما لا يوسق، وحكاه يحيى بن آدم بسند جيد عن عطاء: «ما أخرجته الأرض فيه العشر أو نصف العشر، وقاله أيضًا حفص بن غياث عن أشعث عن الحكم وعن أبي بردة الرطبة صدقة. وقال بعضهم في دستجة من بقل، والنظر الصحيح . أيضًا يدل على ذلك. وذلك أنا رأينا الزكاة تجب في الأموال والمواشي في مقدار منها معلوم بعد وقت معلوم، وهو الحول، فكانت تلك الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقت معلوم، ثم رأينا ما تخرج الأرض يؤخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج، ولا ينتظر به وقت. فلما سقط أن يكون له وقت يجب فيه الزكاة بحلوله، سقط أن يكون له مقدار يجب الزكاة فيه ببلوغه. فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء، إذا سقط أحدهما سقط الآخر، كما كانا في الأموال التي ذكرنا سواء، لما ثبت أحدهما ثبت الآخر فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة الله. هذا حاصل ما في عمدة القاري» و«شرح معاني الآثار». وقال في رد المحتار: قول الإمام هو الصحيح، كما في «التحفة».