Hadith 2985

(1) The statement: "For Syria Al-Juhfah..." – At-Ta’liq al-Mumjid states: One may not pass these Miqats without Ihram unless another Miqat lies ahead. For example, Medinans may choose Dhul-Hulayfah or Al-Juhfah. Ash-Shafi’i disagrees, prohibiting passing the first Miqat. Al-Mirqat and Fath al-Qadir discuss this.

(2) The statement: "For Iraq Dhat ‘Irq" – Scholars differ whether this was designated by the Prophet (ﷺ) or ‘Umar (may Allah be pleased with him). Ash-Shafi’i held it was ‘Umar’s ijtihad, while Abu Hanifah and most Shafi’is attributed it to the Prophet (ﷺ). The Hadith’s chains support the latter view. ‘Umdat al-Qari and ‘Uqud al-Jawahir analyze this.

(3) The statement: "Ahmad and Ibn Majah affirmed..." – Nayl al-Awtar and Fath al-‘Allam confirm this.

(4) The statement: "Whoever wishes..." – This addresses Medinans. At-Ta’liq al-Mumjid notes this.

(۱)قوله: والطريق الآخر الجحفةوقال في التعليق الممجد: لا يحل المجاوزة من هذه المواقيت لمن مر بها إلا محرما إلا من كان بين يديه ميقات آخر؛ فإنه مخير بين أن يحرم من ميقاته الأول أو من الثاني، فأهل المدينة يخير لهم بينأن يحرموا من ذي الحليفة، وهو ميقاتهم الموقت، وبين أن يحرموا من الجحفة أو من رابغ الذي هو قريب الجحفة لحديث مرفوع مرسل من أحب أن يستمتع بثيابه إلى الجحفة فليفعل، فلا يلزمهم من مجاوزة ذي الحليفة دم وإن كان الأفضل هو الإحرام منه، انتهى. وفي المسألة خلاف الشافعي؛ إذ لا يجوز عنده المجاوزة إلى الميقات الآخر. قاله في «المرقاة». وقال في فتحالقدير: فمن جاوز إلى الميقات الثاني صار من أهله، أي صار ميقانا له، وروي عن عائشة أنها كانت إذا أرادت أن تحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت أن تعتمر أحرمت من الجحفة، ومعلوم أن لا فرق في الميقات بين الحج والعمرة، فلو لم تكن الجحفة ميقانا لهما لما أحرمت بالعمرة منها، فبفعلها يعلم أن المنع من التأخير مقيد بالميقات الأخير، ويحمل حديث: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما على أن المراد لا يجاوز المواقيت.

(۲) قوله: ومهل أهل العراق من ذات عرق : اختلف الأئمة في هذه المسألة: هل ذات عرق بتوقيت النبي ﷺ أو بتوقيت عمر أي باجتهاده، وبالأخير قال الشافعي، وأخرجه من هذا الوجه عن عطاء مرسلا، قال النووي: وفي المسألة وجهان لأصحاب الشافعي أصحهما - وهو نص الشافعي في «الأم» - أنه بتوقيت عمر ، وذلك صريحمن حديث ابن عمر في البخاري، وإليه ذهب المالكية، وإلى الأول ذهب أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الشافعية على ما نص عليه الولي العراقي، ودليلهم حديث مسلم عن أبي الزبير عن جابر الذي تقدم ذكره. قال النووي في شرح المهذب»: إسناده صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي ، فلا يثبت رفعه بمجرد هذا، وفي شرح التقريب» للولي العراقي ما نصه: قلت في قول النووي هذا نظر؛ فإن قوله: «أحسبه» معناه أظنه، والظن في باب الرواية يتنزل منزلة اليقين، وليس ذلك قادحًا في رفعه، فهو منزل منزلة المرفوع؛ لأن هذا لا يقال من قبل الرأي وإنما يؤخذ توقيفا من الشارع، لا سيما وقد ضمه جابر إلى المواقيت المنصوص عليها يقينا باتفاق، فالأرجح عندي أنه منصوص أيضًا، قال ابن قدامة ويجوز أن يكون عمر لم يعلم توقيت النبي ﷺ ذات عرق، فقال: ذلك برأيه، فأصاب ووافق قول النبي ، فقد كان كثير الإصابة الله انتهى. وأما قول الدارقطني في حديث جابر الذي عند مسلم: إنه ضعيف، وعلله بقوله: «لأن العراق لم تكن فتحت في زمنه ففاسد ؛ لأنه لا مانع أن يخبر به النبي الله لعلمه بأنه سيفتح، وقد ثبت الأخبار الصحيحةبأنه زويت له مشارق الأرض ومغاربها، وأنهم سيفتحون مصر والشام والعراق، وقال ابن عبد البر في «التمهيد: هذه غفلة من قائل هذا القول؛ لأنه الله هو الذي وقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، كما وقت لأهل الشام الجحفة والشام كلها يومئذ دار كفر كالعراق فوقت المواقيت لأهل النواحي؛ لأنه علم أن الله سيفتح على أمته الشام والعراق. قاله في عقود الجواهر المنيفة».

(۳)قوله : وجزم برفعه إلخ : كذا في نيل الأوطار» و«فتح العلام».

(٤) قوله: منكم: خطاب لأهل المدينة. قاله في التعليق الممجد».