Hadith 3279

(1) The statement: "Do not intercept caravans" – This is disliked if it harms locals or manipulates prices. If no harm, it is permissible. There are two scenarios: (a) buyers intercept food caravans during scarcity to resell at higher prices, or (b) they buy at below-market prices without the sellers’ knowledge.

(2) The statement: "do not outbid each other" – This means offering a higher price after a sale is agreed upon, disliked if done to undermine the initial buyer. Before agreement, it is permissible as competitive bidding.

(3) The statement: "do not engage in Najash" – Najash is fake bidding to inflate prices or praising goods falsely to attract buyers. It is prohibited if the item has reached its fair value; otherwise, it is permissible.

(4) The statement: "do not sell on behalf of a townsman to a Bedouin" – This prohibits urban intermediaries from exploiting rural sellers by buying their goods cheaply to resell at higher prices, depriving them of fair market access.

(5) The statement: "The ruling on Musarrah" – The majority (Shafi’i, Malik, Ahmad) grant the buyer the option to return a misrepresented Musarrah (animal whose milk was withheld before sale) and require compensation. Abu Hanifah and some Kufans reject this, considering the hadith abrogated or context-specific.

(۱) قوله : لا تلقوا الركبان لبيع أي يكره تلقي الجلب للضرر والغرر، أي إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر، أما إذا انتفيا فلا يكره. قاله في الدر المختار»، وقال في فتح القدير: وللتلقي صورتان، إحداهما : أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة. وثانيتهما : أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد، وهم لا يعلمون بالسعر. ولا خلاف عند الشافعية أنه إذا خرج إليهم لذلك أنه يعصي أما لو لم يقصد ذلك، بل اتفق أن خرج فرآهم فاشترى، ففي معصيته قولان: أظهرهما عندهم يعصي، والوجه لا يعصي إذا لم يلبس، وعندنا محل النهي إذا كان يضر بأهل البلد أو لبس، أما إذا لم يضر ولم يلبس فلا بأس.

(۲) قوله : ولا يبيع بعضكم على بيع بعض : أي يكره السوم على سوم غيره، ولو ذميًا أو مستأمنا، وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا، بل لزيادة التنفير، وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن، وإلا لا يكره؛ لأنه بيع من يزيد. كذا في «الدر المختار».

(۳)قوله: ولا تناجشوا : أي كره النجش أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه، ويجري في النكاح وغيره، ثم النهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها، أما إذا لم تبلغ لا يكره لانتفاء الخداع. كذا في «الدر المختار».

(٤) قوله: ولا يبع حاضر لباد: أي لبدوي، كما إذا جاء البدوي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، وهو حرام عند الشافعي بالله ومكروه عند أبي حنيفة الله، وإنما نهي عنه؛ لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات. قاله في المرقاة». وقال في الدر المختار: كره بيع الحاضر للباديوهذا في حالة قحط وعوز، وإلا لا لانعدام الضرر. قيل: الحاضر المالك والبادي المشتري، والأصح كما في «المجتبى» أنهما السمسار والبائع لموافقته آخر الحديث دعوا الناس يرزق بعضهم بعضًا، ولذا عدى باللام لا بـ«من»، انتهى. وقال في العمدة القاري»: فإن قلت: يعارض هذا ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إنما نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد؛ لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس، فقال عطاء: لا يصلحاليوم. قلت: أجاب بعضهم بأن الجمع بين الروايتين أن يحمل قول عطاء هذا على كراهة التنزيه. قلت: الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إذا كان بلا أجر، ومنعه فيما إذا كان بأجر، وقال بعضهم : أخذ بقول مجاهد أبو حنيفة، وتمسكوا بعموم قوله : «الدين النصيحة»، وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي.

(٥)قوله: ما روى عن رسول الله الله من الحكم في المصراة إلخ: اعلم أن ثبوت الخيار في المصراة ورد صاع من تمر أو طعام هو مذهب الشافعي، ومالك وأحمد وأبي يوسف مع خلاف في مذهب أحمد أنه يجب على الفور أو بعد ثلاثة أيام، وأما مذهب أبي حنيفة وطائفة من الكوفيين ومالك في رواية أخرى أنه إنما يثبت بالشرط لا بدونه، ولا يجب رد صاع؛ لأنه يخالف القياس الصحيح من كل وجه؛ لأن الشيء إنما يضمن بالمثل أو بالقيمة أو بالثمن، والثمر ليس بقيمة اللبن قطعًا، ولا ثمنه، فلا مماثلة بينهما صورة ولا معنى، فأبو حنيفة غير منفرد بترك العمل بحديث المصراة، بل مذهب الكوفيين وابن أبي ليلى ومالك الله في رواية مثل مذهب أبي حنيفة، ولذلك قالوا: ليس للمشتري ردها بالعيب، ولكنه يرجع إلى البائع بنقصان العيب، وممن قال ذلك محمد بن الحسن وذهبوا إلى أن ما روى عن رسول الله في المصراة منسوخ. وفي المقام تفصيل موضع بسطه هو عقود الجواهر المنيفة، ولأن حديث المصراة خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهو مخالف لقياس الأصول المقطوع به فلا يلزم العمل به. وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شیخه قوله: باب من اشترى شاة مصراة إلخ الروايات المذكورة فيه مخصوصة عندنا بمواردها في ذلك لمخالفتها النصوص الآخر والقواعد الكلية وكلمة من ليس نصا في العموم الجنسي أو النوعي، فكثيرا ما يستعمل في الشخصية، فقد ثبت في موضعه أن الموصول كثيرًا ما يستعمل للعبد، وإن كان استعماله للعموم أيضًا، واستعمال ألفاظ الشرط في الموصولات شائع، والشافعي له إن كان مقرا بأنها مخالف الكليات إلا أنه ذهب إلى أن العموم ما الله فيها نوعي، فلا يختص بما ورد فيه، بل يعدى الحكم في مثله من الجزئيات الواردة بعده ، ونحن لما قلنا بشخصيتها قصرناها على تلك الجزئيات الواقعة في وقته فقط، اللمعات) و عقود الجواهر المنيفة» وبذل المجهود ملتقط منها. وقال في رحمة الأمة»: التصرية في الإبل والبقر والغنم تدليسًا للبيع على المشتري حرام بالاتفاق، واختلفوا هل يثبت الخيار ؟ قال الثلاثة : نعم، وقال أبو حنيفة : لا.