Hadith 3279a

(1) The statement: “Except with her permission”: Due to these narrations mentioned in the book, Muhammad said: We adopt this, seeing no harm in coitus interruptus with a slave woman, but as for a free woman, it should not be done. In Rahmat al-Ummah: Coitus interruptus with a free woman, even without her permission, is permissible according to the preferred view in the Shafi‘i school, though it is discouraged, and it is better to avoid it. According to the three [Hanafi, Maliki, Ahmad], it is not permissible except with her permission. If the wife is a slave woman under a free man, Abu Hanifah, Malik, and Ahmad said: Coitus interruptus is not permissible except with the permission of her master, while Ash-Shafi‘i permitted it without his permission.

(2) The statement: “Coitus interruptus is practiced with a slave woman”: Meaning with his slave woman, as she is fully owned in all her parts and rights, and her consent is not legally considered. Often, a man dislikes offspring from slave women, unlike a free woman, whose rights are legally considered. Similarly, if the wife is a slave woman of another man, her master’s rights are considered, so coitus interruptus is not permissible except with his permission, as stated in At-Ta‘liq al-Mumajjad. In Radd al-Muhtar: Permission for coitus interruptus, which is ejaculation outside the vagina, is required from the slave woman’s master, not her, because her right to intercourse is fulfilled by the act. As for the release of semen, its benefit is the child, and the right to that belongs to the master, so his permission is considered to forgo it. If he permits, there is no dislike in coitus interruptus according to most scholars, and this is the sound view, supported by numerous narrations.

(۱)قوله: إلا بإذنها ولهذه الآثار المذكورة في الكتاب. قال محمد وبهذا نأخذ لا نرى بالعزل بأسا عن الأمة، وأما الحرة فلا ينبغي أن يعزل وقال في رحمة الأمة والعزل عن الحرة ولو بغير إذنها جائز على المرجح من مذهب الشافعي، لكن نهى عنه، فالأولى تركه، وعند الثلاثة لا يجوز إلا بإذنها، والزوجة الأمة تحت الحر. قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز العزل عنها إلا بإذن سيدها، وجوزه الشافعي بغير إذنه.

(۲) قوله: تعزي الأمة: أي عن أمته فإنها مملوكة بجميع أجزائها وحقوقها، وليس لها حق ورضاء معتبر شرعًا. وكثيرًا ما يكره الرجل النسل من الإماء، بخلاف الحرة؛ فإن لها حقا معتبرًا، وكذا إذا كان الزوج أمة رجل، فإن لمولاها حقا معتبرا، فلا يجوز العزل إلا بالإذن. قاله في التعليق الممجد». وقال في رد المحتار والإذن في العزل وهو الإنزال خارج الفرج لمولى الأمة لا لها؛ لأن حقها في الوطء قد تأدى بالجماع. وأما سفح الماء ففائدته الولد، والحق فيه للمولى، فاعتبر إذنه في إسقاطه، فإذا أذن فلا كراهة في العزل عند عامة العلماء، وهو الصحيح، وبذلك تظافرت الأخبار.