Hadith 3555

(1) The statement: The Prophet declared her blood void: Al-Mudhhar said: This indicates that if a protected non-Muslim does not restrain their tongue from Allah, His Messenger, or His religion, they are a combatant whose blood is permissible, breaching the covenant of protection. This is the view of al-Shafi‘i. Our scholars say their covenant is not breached by this. Al-Shafi‘i’s evidence is that if a Muslim insulted the Prophet (ﷺ), their faith is nullified, so a protected non-Muslim’s safety is nullified similarly. We say: Insulting the Prophet (ﷺ) is disbelief, and they remain in disbelief, which does not conflict with the covenant of protection, just as their prior disbelief does not affect it, nor does new disbelief. This is supported by authentic reports that Jews insulted the Prophet (ﷺ) to his face, saying: Death be upon you, meaning death and curse, and he ignored them. Our evidence is the hadith of Dhu al-Khuwaysira. This hadith about the Jewish woman does not prove a breach of the covenant but is understood as a matter of policy. It is stated in Radd al-Muhtar: I saw in Al-Sarim al-Maslul by Ibn Taymiyya that among the Hanafi principles, for crimes without execution, like killing with a heavy object or repeated unnatural intercourse, the ruler may execute the perpetrator if he sees benefit in it. Likewise, he may exceed the prescribed punishment if he sees benefit. They interpret killings by the Prophet (ﷺ) and his Companions in such cases as based on benefit, called killing as policy. In sum, he may punish with execution for major, repeated crimes where execution is prescribed for their type. Thus, most issued rulings for executing protected non-Muslims who repeatedly insulted the Prophet (ﷺ), even if they converted after capture, saying: He is executed as policy. Al-Ayni said: My choice for insulting is execution. Ibn al-Humam followed, as did al-Khayr al-Ramli, ruling it as discretionary punishment, saying: Non-breach does not preclude execution, as breach discussion opposes the school, but execution discussion does not. This is due to the permissibility of discretionary execution, especially if the insult is public or repeated. They explicitly stated the obligation of execution as policy. Abu al-Su‘ud, the mufti of Rum, ruled so, as did most Hanafis for repeated insults, as cited from Al-Sarim al-Maslul. This is the meaning of Ibn al-Humam’s saying: If he publicizes it, he is executed, so his words do not contradict the school. The author of Al-Shifa said: Anyone who insults the Prophet (ﷺ), belittles him, his religion, or traits, likens him to something in a derogatory or disparaging way, attributes to him what is unfit for his status, mocks his words, or belittles his trials or human traits is an insulter, and the ruling is execution without accepting repentance. Thisflug is by consensus of scholars and jurists from the Companions to our day. Gathered from Al-Mirqat, Sharh al-Wiqaya, Umdat al-Ri‘aya, Nayl al-Awtar, Al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, and others.

(١) قوله: فأبطل النبي دمها: قال المظهر: وفيه أن الذمي إذا لم يكفّ لسانه عن الله ورسوله ودينه فهو حربي مباح الدم، وهو نقض عهد الذمة، وبه أخذ الشافعي، وعند أصحابنا لا ينقض عهده به. وأيضًا دليل الشافعي أنه لوکان مسلما فسب النبي ﷺ بطل ايمانه فكذا يبطل امانه به حالة الذمة ونحن نقول ان سب النبي ﷺ ونحوه كفر وهو باقٍ على كفره، ولا ينافيه عقد الذمة، فكما أن كفره القديم لا يقدح في عقد الذمة كذلك كفره الطارئ. ويشهد له ما ثبت في الصحاح أن اليهود كانوا يسبون النبي ﷺ مشافهة، ويقولون: (السام عليكم) والسام بمعنى الموت واللعنة، فلا يلتفت إليهم. وأيضًا حجتنا حديث ذي الخويصرة، وفي حديث اليهودية هذا ليس دليل على نقض عقد الذمة، بل هو محمول على السياسة. قال في (رد المحتار): رأيت في (الصارم المسلول) للحافظ ابن تيمية أن من أصول الحنفية أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبل إذا تكرر، فللإمام أن يقتل فاعله، وكذلك له أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة في ذلك. ويحملون ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه من القتل في مثل هذه الجرائم على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسةً. وكان حاصله أن له أن يعزد بالقتل في الجرائم التي تعظمت بالتكرار وشرع القتل في جنسها، ولهذا أفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب النبي ﷺ من أهل الذمة، وإن أسلم بعد أخذه، وقالوا: يقتل سياسةً. وقال العيني: واختياري في السب أن يقتل اهـ. وتبعه ابن الهمام، وبه أفتى الخير الرملي تعزيرًا، وقال: لا يلزم من عدم النقض عدم القتل؛ لأن ما بحثه في النقض مسلم مخالفته للمذهب، وأما ما بحثه في القتل فلا اهـ. لما علمته آنفا من جواز التعزير بالقتل، فيعزر إذا صدر منه سب النبي ﷺ، لا سيما إذا أعلن أو تكرر منه، بل صرحوا بوجوب قتله سياسةً. وبه أفتى أبو السعود مفتي الروم، بل أفتى به أكثر الحنفية إذا أكثر السب، كما قدمناه عن (الصارم المسلول). وهذا معنى قول ابن الهمام: إذا أظهره يقتل به، فلم يكن كلامه مخالفا للمذهب. قال صاحب (الشفاء) ان جميع من عاب النبي صلي الله عليه وسلم او الحق به نقصا في نفسه او دينه او خصلة من خصاله، أو شبّهه بشيء على طريق السبّ والازدراء أو التصغير لشأنه أو البغض منه، أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم، أو استخف من كلامه أو غيره بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو استحقره ببعض العوارض البشرية الجائزة عليه فهو سابٌّ له، وحكمه أن يقتل ولا تقبل توبته. وهذا كله بإجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة إلى يومنا هذ، انتهى ملخصًا. التقطته من (المرقاة) وشرح (الوقاية) و(عمدة الرعاية) و(نيل الأوطار) و(الدر المختار) و(رد المحتار) وغيره.