Hadith 3595

(1) The statement: No amputation for a grave robber: Grave robbing is taking a corpse’s shroud after burial. No amputation for it is the view of Abu Hanifa and Muhammad, whether the grave is in a locked house or open land, and whether the taken item is the shroud or else. The reason: Grave robbing is not theft due to lack of security, as the dead do not secure themselves, and a grave is not a secure place. Ownership is doubtful, as the dead have no true ownership, nor do heirs, as the deceased’s needs for burial precede inheritance rights. As in Hidaya’s notes. Ibn Abbas’s saying: No amputation for a grave robber, narrated by Ibn Abi Shayba, supports this. Al-Zuhri said: Marwan was brought people robbing graves, beat and exiled them, with many Companions present. Abd al-Razzaq narrated it, adding: And paraded them. Abu Yusuf and al-Shafi‘i hold amputation is required, following Ibn al-Zubayr, who cut a grave robber, per Bukhari’s History. Umar did similarly, per Abd al-Razzaq. The hadith: Whoever robs a grave, we cut him, narrated raised by al-Bayhaqi, supports them. Hidaya’s denial of its being raised is baseless, as is dismissing the hadith: No amputation for a grave robber as insignificant. Abu Hanifa’s response to: Whoever robs a grave, we cut him: First, its chain includes an unknown narrator, so it is not considered. Second, it is understood as policy, supported by some narrations adding: Whoever drowns, we drown him. No hadith in this matter is narrated with a chain suitable for evidence on amputation or its absence. Companion disagreement hinges on whether grave robbing is theft. Those deeming it theft ruled for amputation; those seeing no theft due to lack of security or ownership ruled against it, except as policy. The truth likely aligns with this unless a hadith with a valid chain proves otherwise. The case of pickpocketing—taking another’s property while they are awake, present, and intent on guarding it by exploiting a moment of inattention—is also not theft, like grave robbing. Why then is a pickpocket’s hand cut but not a grave robber’s? Ibn Malik in Sharh al-Manar and other usulis explain: The theft verse implying amputation applies to secretive taking, but for pickpockets and grave robbers, we assess if secrecy adds or detracts. For pickpockets, secrecy enhances, as pickpocketing, though distinct, exceeds theft, taking openly with inattention. For grave robbers, secrecy detracts, as grave robbing is lesser than theft. Thus, amputation applies to pickpocketing but not grave robbing, as a ruling for the lesser extends to the greater, not vice versa. (As in Umdat al-Ri‘aya)

(١) قوله: ليس على النباش قطع: النبش: بالفتح أخذ كفن الميت بعد الدفن، وعدم القطع في النبش مذهب أبي حنيفةومحمد ، سواء كان القبر في بيت مقفَّل أو في مفازة، وسواء كان المأخوذ من القبر هو كفن الميت أو غيره. والوجهفي ذلك أن النبش ليس بسرقه لفوات الحرز؛ فإن الميت لا يحرز نفسه، والقبر ليس بمحل للحرز، ولأن الشبهة تمكنتفي الملك؛ إذ لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث؛ لتقدم حاجة الميت من الجهيز والتكفين على حق الورثة. كذا فيحواشي (الهداية). ويؤيده قول ابن عباس: ليس على النباش قطع، أخرجه ابن أبي شيبة. وأخرج أيضًا عن الزهريقال: أتي مروان بقوم يختفون أي ينبشون القبور، فضربهم ونفاهم والصحابة متوفرون. وأخرجه عبد الرزاق، وزاد:وطوَّف بهم. وفي رواية لابن أبي شيبة عن الزهري قال: أَخِذ نباش في زمان معاوية، وكان مروان على المدينة، فسأل منيحضر من الصحابة والفقهاء، فأجمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به. وذهب أبو يوسف والشافعي إلى وجوب قطعالنباش، وسلفهما في ذلك ابن الزبير؛ فإنه قطع نباشًا، أخرجه البخاري في التاريخ. وثبت مثله عن عمر أخرجه عبداالرزاق، ويوافقهما حديث: (من نبش قطعناه) أخرجه البيهقي مرفوعًا، وإنكار صاحب (الهداية) عن كونه مرفوعًاليس بشيء، كما أن ذكره الحديث المرفوع بلفظ: (لا قطع على المختفي لا يعبأ). والجواب من قِبَل أبي حنيفة عن حديث: (من نبش قطعناه) أولًا بأن في سنده من يجهل حاله، فلا يعتبر به. وثانيًا بأنه محمول على السياسة، ويؤيده أنه ورد في بعض الروايات مع تلك الجملة: (ومن غرق غرقناه).وبالجملة ليس في الباب حديث مرفوع يروى بسند محتجٍّ به، يدل على قطع النباش، أو عدم قطعه، واختلاف الصحابةفيه مبني على أن النبش هل هو سرقة أم لا؟ فمن ظن أنه سرقة أفتى بالقطع، ومن ظن أنه ليس بسرقة لاختلال الحرزوالملك أفتى بعدم القطع إلا سياسةً. ولعل الحق يدور حوله ما لم يثبت عن صاحب الشريعة بسند يحتج به خلافه،ويرد في هذا المقام أن الطر وهو أخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه أيضًا ليس بسرقة،كما أن النبش ليس بسرقة، فما بالهم حكموا بقطع يد الطرار دون النّاش؟ والجواب عنه على ما بسطه ابن مالك في (شرح المنار) وغيره من الأصوليين أن آية السرقة التي فيها حكمالقطع ظاهرةٌ فيما وضع له السارق خَفيَّةٌ في حق الطرار والنباش، فنظرنا في أن الخفاء فيهما لمزية أو نقصان، فظهر لناأن الخفاء في حق الطرار لزيادة؛ فإن الطر وإن كان غير السرقة، لكن فيه زيادة على السرقة، فإن السارق يأخذ خفية،والطرار يأخذ علانية بنوع غفلة. وإن الخفاء في حق النباش لنقصان؛ لأن النبش أدون من السرقة، فأوجبنا القطعبالطر دون النبش؛ بناءً على أن الحكم إذا ثبت للأدنى ثبت للأعلى بالطريق الأولى، ولا عكس. كذا في (عمدةالرعاية).