Hadith 5206

(1) His statement: “Leave Abyssinia” is reconciled with Allah’s saying: Fight the polytheists all together (At-Tawbah: 36), as the verse is general and the hadith is specific, so the general is interpreted by the specific. The hadith specifies the verse’s generality, as with the Magians, who are disbelievers yet had jizyah taken from them due to the saying: “Treat them as you treat the People of the Book.” Al-Tayyibi said: It is possible the verse abrogates the hadith due to the weakness of Islam at the time. The specification of Abyssinia and the Turks is because their lands are separated from Muslims by deserts and wastelands, so Muslims were not tasked with entering their lands due to the great hardship. As for the Turks, their strength is formidable, and their lands are cold, while the Arabs, the soldiers of Islam, were from hot lands, so they were not tasked with entering them. If they enter Muslim lands by force—may Allah protect us—fighting them is obligatory, as jihad in this case is an individual obligation, whereas in the first case, it is a collective obligation. The hadith’s command is for permission, not obligation, as Muslims have fought the Turks and Abyssinians, and Islam and its people have been honored. (As stated in Al-Mirqat)

(۱) قوله: دعوا الحبشة : قال الخطابي : اعلم أن الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة (التوبة: ٣٦) وبين هذا الحديث: أن الآية مطلقة والحديث مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، ويجعل الحديث مخصصا لعموم الآية، كما خص ذلك في حق المجوس؛ فإنهم كَفَرَةٌ، ومع ذلك أخذ منهم الجزية؛ لقوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قال الطيبي (رحمه الله): ويحتمل أن تكون الآية ناسخة للحديث لضعف الإسلام، وأما تخصيص الحبشة والترك بالترك والودع فلأن بلد الحبشة وغيره بين المسلمين وبينهم مهامه وقفار ، فلم يكلف المسلمين دخول ديارهم لكثرة التعب وعظمة المشقة، وأما الترك فبأسهم شديد وبلادهم باردة والعرب وهم جند الإسلام، كانوا من البلاد الحارة، فلم يكلفهم دخول البلاد، فلهذين السرين خصصهم، وأما إذا دخلوا بلاد المسلمين قهرا - والعياذ بالله - فلا يجوز لأحد ترك القتال؛ لأن الجهاد في هذه الحالة فرض عين، وفي الحالة الأولى فرض كفاية. قلت: وقد أشار إلى هذا المعنى حيث قال: «ما تركوكم. وحاصل الكلام أن الأمر في الحديث للرخصة والإباحة لا للوجوب ابتداء أيضًا، فإن المسلمين قد حاربوا الترك والحبشة بادين، وإلى الآن لا يخلو زمان عن ذلك، وقد أعز الله الإسلام وأهله في ما هنالك. كذا في «المرقاة».