Hadith 3104a

(1) The statement: Indeed, Musa (peace be upon him) hired himself, etc.—the prevailing view is that Shuaib (peace be upon him) made herding sheep the dowry, as Allah mentioned this without disapproval, so it should be permissible in our Sharia as well. This is based on the established principle in usul that the laws of those before us are binding if Allah or His Messenger narrate them without disapproval. If the dowry was service other than herding sheep, it would not be permissible according to us if the service was for the bride, but it may be permissible if it was for another person, as is the case here, since the service was for Shuaib (peace be upon him). The details of this matter are appropriately explained in Al-Hidayah in the chapter on dowry: If a free man marries a woman on the condition of his service for a year or teaching the Qur’an, the marriage is valid, but what is mentioned does not qualify as a dowry. She is entitled to a dowry of her peers according to Abu Hanifah and Abu Yusuf, and the value of his service according to Muhammad. If a slave marries a free woman with his master’s permission on the condition of his service, or a free man marries a free woman on the condition of another free man’s service, or on herding the husband’s sheep, what is mentioned qualifies as a Leadership dowry. Shafi’i says that what is mentioned qualifies as a dowry in all cases, equating the first two scenarios with the others. We say: The legislated means is to seek through wealth, as Allah says: That you seek through your wealth [Surah An-Nisa: 24]. Teaching the Qur’an is not wealth, nor are benefits according to our principle, so they do not qualify as a dowry. This differs from the service of a slave husband, as it is seeking through wealth due to the guarantee of his person. For a free man, it requires altering the subject. This differs from the service of a free man serving another free man with his consent, as it does not require that, so there is no contradiction. This also differs from herding sheep, as it falls under fulfilling marital duties, so no contradiction arises. However, it is not permissible in one narration. This is the summary of his statement. It is understood that herding sheep qualifies as a dowry in one narration, unlike the benefits of another, which do not qualify. The story of Shuaib (peace be upon him) indicates the permissibility of herding sheep as a dowry, as well as the permissibility of fathers taking the dowry, the marriage being in the future tense, the bride and dowry being unspecified, and the permissibility of choosing between less or more. The first was mentioned in a narration, as you know, but the rest do not align with our Sharia. Therefore, they said it is possible that the laws differ in this regard, or the dowry could be the lesser or greater amount as a favor. Shuaib’s statement: I wed you is considered an offer of marriage, not the marriage itself, so it is not in the future tense, and the bride is not unspecified. The permissibility of fathers taking the dowry has been abrogated now. The evidence is that it is mentioned in Al-Husayni that Shuaib’s statement: On the condition that you work for me—with the pronoun referring to himself—indicates that in previous Sharias, the dowry of daughters went to the fathers, and this was abrogated in our Sharia by Allah’s statement in Surah An-Nisa: And give the women their dowries graciously [Surah An-Nisa: 4], meaning give the women their dowries, not their fathers. This verse abrogates that aspect. It is explicitly stated that benefits other than herding sheep do not qualify as a dowry according to us but do according to Shafi’i. The author of Al-Madarak stated under Allah’s statement: Indeed, I wish [Surah Al-Qasas: 27]: This statement is a promise from Shuaib, not the marriage itself, as if it were the marriage, it would have been expressed in the past tense, such as: “I have wed you.” This is the summary of his statement. Shuaib’s words were not interpreted as a marriage contract, as marriage is only with the past tense and for a specified woman. He also said: Marrying on the condition of herding sheep is permissible by consensus, as it falls under fulfilling marital duties, so there is no contradiction, unlike marrying on the condition of service. Summarized from Tafsir Al-Ahmadiyyah.

(۱)قوله : إن موسى (عليه السلام) آجر نفسه إلخ والمال أن شعيب عليه جعل المهر هو رعي الغنم على المشهور، وقد ذكر الله تعالى ذلك لنا من غير إنكار علينا، فينبغي أن يجوز في شريعتنا أيضًا لما تقرر في علم الأصول أن شرائع من قبلنا يلزمنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكار علينا، وإن كان المهر هو الخدمة سوى رعي الغنم، فلا يجوز عندنا إن كان المقصود خدمة المنكوحة، ولعله يجوز إن كان خدمة شخص آخر ، وههنا كذلك؛ إذ الخدمة خدمة شعيب عليه، وتفصيل هذا المقام على وجه يليق أنه ذكر صاحب الهداية» في باب المهر»: إن تزوج حرّ امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن يجوز النكاح، ولكن لا يصلح ما يذكر مهرا، وإنما يكون لها مهر المثل عندهما، وقيمة خدمته عند محمد. وإن تزوج عبد حرة بإذن مولاه على خدمته، أو تزوج حر حرةً على خدمة حر آخر، أو على رعي الزوج غنما يكون ما يذكر مهرا، والشافعي يقول بأن ما يذكر يصلح مهرًا في جميع الصور فقد قاس الصورتين أوليين على البواقي، ونحن نقول: إن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال، حيث قال: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (النساء: (٢٤) وتعليم القرآن ليس بمال، وكذا المنافع على أصلنا، فلا يصلح مهرا، بخلاف خدمة الزوج العبد؛ فإنه ابتغاء بالمال؛ لتضمن تسليم الرقبة، وفي الحر يلزم قلب الموضوع. وبخلاف خدمة الزوج الحر حرا آخر برضاه؛ لأنه لا يلزم فيه ذلك فلا مناقضة، وبخلاف رعي الأغنام؛ فإنه من باب القيام بأمور الزوجية، فلا يلزم المناقضة على أنه لا يجوز في رواية، هذا حاصل كلامه. فعلم منه أن رعي الغنم يصلح مهرا في رواية، بخلاف منافع آخر؛ فإنها لا تصلح ذلك. ثم إن قصة شعيب الله كما يدلُّ على جواز كون رعي الغنم مهرا كذلك يدلُّ على جواز أخذ المهر للآباء، وكون النكاح بلفظ المستقبل، وكون المنكوحة والمهر مجهولة، وكون التخيير بين القليل والكثير جائزا، والأول جاء في رواية كما علمت والبواقي كل منها لم يوافق شريعتنا، فلهذا قالوا: إنه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك، ويمكنه أن يكون المهر هو القليل والكثير تفضلا منه، وإن قول شعيب عليه : أنكحك عد للنكاح، لا أنه نكاح، فلا يكون بلفظ المستقبل، ولا المنكوحة مجهولة. وجواز أخذ المهر للآباء قد نسخ الآن، ومصداق كله أنه قد ذكر في «الحسيني» أن قول شعيب : على أن تأجرني - بالإضافة إلى ياء المتكلم - يَدلُّ . على أنه كان مهر البنات في الشرائع السابقة للآباء، وقد نسخ ذلك في شريعتنا؛ لقوله تعالى في سورة النساء: ﴿وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً (النساء: (٤) أي آتوا النساء مهورهن لا لآبائهن، فهذه الآية منسوخة في هذا المقدار، وقد نص بأن ما سوى رعي الغنم من المنافع لا يصلح مهرا عندنا، ويصلح عند الشافعي، وذكر صاحب المدارك تحت قوله تعالى : إني أريد (القصص: ۲۷): إن هذا القول موعدة من شعيب لا ، لا أنه عين نكاح؛ لأنه لو كان عين نكاح، لعبره بصيغة الماضي، وهو قوله: «قد أنكحتك» هذا حاصل کلامه، فلم يحمل كلام شعیب الله على المناكحة؛ لأن النكاح لا يكون إلا بالماضي وعلى المعينة. وقال أيضًا: إن التزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمور الزوجية فلا مناقضة، بخلاف التزوج على الخدمة، ملخص من التفسيرات الأحمدية».