اردو
Urdu OCR, pending reviewNoor 3942
عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے والد کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ ان کے دادا نے کہا کہ رسول اللہﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسی بیع جائز نہیں جو شرط کے
ساتھ ہو اور ایسی بیع بھی جائز نہیں جس میں دو شرطیں ہوں اور ایسا نفع بھی جائز نہیں جس میں (معاملہ
دار) نقصان کا ذمہ دار نہ ہو، اور (حضورﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا) جو چیز تیرے قبضہ میں نہ ہو اس کو مت
بیچ۔ اس کی روایت ترمذی، ابوداؤد، اور نسائی نے کی ہے اور ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Jami al-Tirmidhi 1234 (unverified) 98% confidence
- Candidate: Sunan Abi Dawud 3504 (unverified) 96% confidence
- Candidate: Sunan al-Nasa'i 4611 (unverified) 90% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (8)
Note 1
(1) The statement: "a loan and a sale" – This refers to lending money and selling an item at an inflated price, exploiting the debtor.
Note 2
(2) The statement: "two conditions in one sale" – This invalidates sales with extraneous stipulations (e.g., "Buy my slave if you free him").
Note 3
(3) The statement: "profiting from what you do not guarantee" – This means benefiting from goods before taking possession (and thus liability for loss).
Note 1
(۱)قوله : لا يحل سلف وبيع: قال في «الهداية»: وكذلك يفسد لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، ولأنه نهى عن بيع وسلف، ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلها شيء من الثمن يكون إجارة في بيع، ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع، وقد نهى النبي عليه عن صفقتين في صفقة.
Note 2
(۲) قوله : سلف والمراد بالسلف القرض أي لا يحل أن يقرضه قرضًا، ويبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته؛ لأن كل قرض جر نفعا فهو حرام. كذا في اللمعات».
Note 3
(۳) قوله: ولا شرطان في بيع : قال في «الهداية»: ومن باع عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها، فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع وشرط، وقد نهى النبي الله عن بيع وشرط، انتهى. وقال في «اللمعات»: والتقييد بشرطين وقع اتفاقا وعادة، وبالشرط الواحد أيضًا لا يجوز؛ لأنه قد ورد النهي عن بيع وشرط.
Note 4
(٤) قوله : ولا ربح ما لم يضمن : معناه أن الربح في كل شيء إنما يحل أن لو كان الخسران عليه، فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف، فإن ضمانه على البائع، ولا يحل للمشتري أن يسترد منافعه التي انتفع بها البائع قبل القبض؛ لأن المبيع لم يدخل بالقبض في ضمان المشتري، فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. قاله في «المرقاة». وقال السيوطي في زهر الربى ذلك بأن يشتري عبدا فيستغله زمانًا، ثم يعثر منه على عيب كان فيه عند البائع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، وكذا قال بعض علمائنا في شرح الترمذي.
Note 1
ف: اس حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ ایسی بیع جائز نہیں جو ادھار بھی ہو اور اس کے ساتھ شرط بھی ہو اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص کسی کو اپنا مکان بیچ دے اور یہ شرط کرے کہ وہ بیچ کے بعد اس میں ایک مہینہ رہے گا۔ یا مثلاً کسی کو کوئی چیز فروخت کرے اور قرض دے کر اس کی قیمت زیادہ لے۔ اھ ف: اس حدیث شریف میں یہ بھی ارشاد ہے کہ بغیر نقصان کی ذمہ داری کے صرف نفع حاصل کر لینا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ نفع نقصان کی ضمانت پر ہوتا ہے کہ وہی شخص نفع اٹھانے کا مستحق ہے جو نقصان کا بھی ضامن ہو۔