Hadith 3624

(1) Regarding the saying: "Whoever obeys the leader has obeyed me, and whoever disobeys the leader has disobeyed me," etc.: Scholars unanimously agree on the obligation to obey leaders in matters that do not involve sin, and on the prohibition of obeying them in sin, as stated by Qadi Iyad and others, according to al-Nawawi, as cited by al-Ayni. Al-Nawawi said in al-Marqah: This emphasizes the importance of listening and obeying in all circumstances, as it unites the Muslim community, since discord leads to corruption in their religious and worldly affairs. The exception is in cases of sin, as indicated by the beginning of the hadith and other authenticated hadiths. In al-Tafsir al-Ahmadiyya, it is stated that obedience to leaders is obligatory, but not absolutely; it applies as long as they are just and adhere to the truth. This is because the verse about those in authority follows the verse about fulfilling trusts and judging justly, which some say is directed specifically to rulers. This verse commands people to obey them, but in disputes, matters should be referred to God and the Messenger, indicating that obedience is required only when they adhere to the truth. If they deviate, there is no obedience, as the Prophet, peace and blessings be upon him, said: "There is no obedience to a created being in disobedience to the Creator." If it is asked: This seems to contradict your view that it is permissible to accept authority from an unjust ruler, and that rebellion against him is not allowed, nor is an imam removed for immorality or injustice, unlike the view of al-Shafi'i regarding the latter. I say: This is valid only if the ruler can judge justly. If not, it is invalid. We consider it valid when justice is upheld because immorality and injustice became prevalent among leaders and rulers after the Rightly Guided Caliphs. The early Muslims submitted to them, performed Friday and Eid prayers under their authority, and did not see rebellion as permissible. The Companions accepted authority under Muawiya, though Ali was in the right during his time, and the Followers accepted authority under al-Hajjaj, despite his injustice, as stated in al-Hidayah. Although al-Shafi'i held that an imam is removed for immorality, Shafi'i texts state that an imam is not removed for immorality to avoid sparking unrest due to his power, unlike a judge, who is removed for immorality as he lacks such power, as explained in Sharh al-Aqa'id. The truth is that "those in authority" refers to all who hold authority, whether an imam, leader, ruler, governor, scholar, or jurist, according to the ranks of follower and leader, as the text is general and should not be restricted without specific evidence. It should be noted that the complete caliphate ended with Ali, as per the saying: "The caliphate after me will last thirty years, then it will become a harsh monarchy." However, an incomplete caliphate existed under the Abbasid caliphs. The imamate is absent today due to the lack of its conditions, such as the imam being from Quraysh, which is mostly absent now. However, leadership and governance remain, and we are obligated to follow them in this era based on the general text, not because they are imams or caliphs.

(١) قوله: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني إلخ: أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون، قاله النووي كذا قال العيني. وقال في (المرقاة): قال النووي: فيه حث على السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. ويستثنى من جميع الأحوال حال المعصية لما يستفاد من صدر الحديث، ولما سيأتي في بعض الأحاديث المصححة، انتهى. وقال في (التفسيرات الأحمدية)؛ أن إطاعة الأمراء واجبة لكن لا مطلقًا، بل ما داموا عادلين، وكانوا على الحق؛ وذلك لانه لما كان آية أولى الأمر متصلة بالآية السابقة المذكورة فيها بيان أداء الأمانة والحكم بالعدل، وكان تلك خطابا للؤُلاة خاصة عند البعض، وهذه خطاب بالناس بإطاعتهم، ثم أمر عند النزاع بالرد إلى الله والرسول، علمنا أن وجوب إطاعتهم ما داموا على الحق، وإذا خالفوه فلا إطاعة لهم؛ .لقوله صلي الله عليه وسلم : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). فإن قيل: هذا يخالف ما هو مذهبكم من أنه يجوز التقلد من السلطان الجائر، ولا يصحُّ الخروج عليه، ولا ينعزل الإمام بالفسق والجور خلافا للشافعي في الأخير من ذلك. قلت: إنما يصحُّ ذلك إذا كان يمكنه القضاء بحق، وأما إذا لم يكن فلا يصحُّ، وإنما حكمنا بصحته في حال القضاء بحق؛ لأنه قد ظهر الفسق وانتشار الجور من الأئمة والأمراء بعد الخلفاء الراشدين، والسلف كانوا ينقادون لهم، ويقيمون الجُمَع والأيعاد بإذنهم، ولا يرون الخروج عليهم؛ لأن الصحابة كانوا يقلدون عن معاوية مع أن الحق كان لعلي في نوبته، والتابعين كانوا يقلدون من حجاج مع أنه كان سلطانا جائرا، كما نص به في (الهداية) على أن المروي عن الشافعي وإن كان انعزاله بالفسق، ولكن المسطور في كُتُب الشافعية: أن الإمام لا ينعزل بالفسق؛ لأن في انعزاله ونصب غيره إثارة الفتنة؛ لما له من الشوكة، بخلاف القاضي فينعزل عنده بالفسق؛ لأنه غير ذي شوكة، كما نص به في (شرح العقائد). والحق أن المراد بأولي الأمر كل أولي الحكم، إمامًا كان أو أميرًا، سلطانًا كان أو حاكمًا، عالما كان أو مجتهدا، قاضيًا كان أو مفتيًا على حسب مراتب التابع والمتبوع؛ لأن النص مطلق، فلا يقيد من غير دليل الخصوص، ومما ينبغي أن يعلم أن الخلافة الكاملة قد تمت على علي بمقتضى قوله خلا: (الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم يصير ملكا عضوضا)، بخلاف الخلافة الناقصة؛ لأنها كانت في الخلفاء العباسية أيضًا، والإمامة قد عدمت أيضًا لفقدان شرطها في زماننا إذ أدناها أن يكون الإمام من أهل قريش، وهو معدوم الآن في أكثر المواضع، ولكن السلطنة والإمارة باقية، وإنما يجب علينا اتباعهم في هذا الزمان بمقتضى أنهم أولوا الأمر، وإطاعتهم واجبة بهذا النص المطلق، لا باعتبار أنهم أئمة أو خلفاء، انتهى ملخصًا.