العربية
Typed, pending editorial approval
٣٠٦٠ - وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ1 بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 3642 (unverified) 99% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (3)
Note 1
(1) The statement: “To buy a sheep for him”: Ibn Al-Malik said: This indicates the permissibility of delegating in transactions and all matters allowing representation. If someone sells another’s property without permission, the sale is valid pending the owner’s approval. This is our view. Ash-Shafi‘i said in one opinion: It is not permissible, even if the owner approves afterward. This was discussed in the chapter on prohibited sales. This is stated in Al-Marqah.
Note 1
(۱) قوله : يشتري له شاة إلخ : قال ابن الملك فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل تجري فيه النيابة، وإن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك، وبه قلنا، وقال الشافعي في قول: لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك. قاله في المرقاة»، وقد مر الكلام فيه في باب المنهي عنها من البيوع.
Note 1
ف: اس حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ معاملات میں کسی کو وکیل بنانا جائز ہے اور وکالت کے بعد مالک کے مال میں وکیل جو بھی تصرف کرے تو جائز ہے، اور وکالۃً خرید و فروخت بھی درست ہے بشرطیکہ مالک اس کو اس تصرف کی اجازت دے۔ مرقات