Hadith 3246

(1) The statement "We consider this specific": Some scholars restrict this ruling to that man, while others extend it to cases of significant fraud (At-Ta‘liq al-Mumajjad).

(2) The statement "restrain him": Used by some to justify guardianship over the incompetent, but Abu Hanifah argued against it, as the Prophet (ﷺ) allowed the man to trade with conditions (‘Umdat al-Qari’).

(3) The statement "three nights": Abu Hanifah, Ash-Shafi‘i, and Zufar limited the option to three days, based on this hadith and analogy to other rulings (‘Umdat al-Qari’).

(۱) قوله : نرى : أي نظن أن هذا الحكم خاص به، وللنبي الله أن يخص من شاء بما شاء. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم . خاصا به وإنه لا خيار بغبن، وهو الصحيح، وعليه الشافعي وأبو حنفية ، وقيل : للمغبون الخيار لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة. كذا في «التعليق الممجد».

(۲) قوله : أحجر عليه إلخ استدل به الشافعي وأحمد وإسحاق على حجر السفيه الذي لا يُحسن التصرف، ووجه ذلك أنه لما طلب أهله إلى النبي الله الحجر عليه دعاه، فنهاه عن البيع، وهذا هو الحجر، وهو المنع. قلنا: هذا نهي خاص به لضعف عقله، ولا يسري هذا في الحجر على الحر العاقل البالغ ؛ لأن في حقه إهدار الآدمية، وبه استدل أبو حنيفة لله إلى أن ضعيف العقل لا يحجر عليه؛ لأنه لما قال له: إنه لا يصبر على البيع أذن له فيه بالصفة التي ذكرها، فهذا دال على عدم الحجر، عمدة القاري ملتقط منه.

(۳)قوله: ثلاث ليال: قال أبو حنيفة والشافعي وزفر : الخيار في البيع ثلاثة أيام، ولا يجوز الزيادة عليها، فإن زاد فسد البيع، واستدلوا به عليه لأنه حكم ورد على خلاف الأصل، فيقتصر على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في المصراة ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث في غير موضع، عمدة القاري» ملتقط منه.