Hadith 3274

(1) The statement: "Mu’awama" – Al-Nawawi said: "The prohibition on selling Mu’awama (selling for years) means selling the produce of a tree for two, three, or more years. It is called Mu’awama or selling years and is invalid by consensus, as transmitted by Ibn Al-Mundhir and others, due to these hadiths and because it involves gharar (uncertainty), selling nonexistent or undeliverable goods not owned by the seller."

(2) The statement: "Thunya (exception)" – Thunya means stipulating an exception. Scholars said: Excluding trees from a sale is permissible, but excluding some fruits is debated. If the excluded amount is known (e.g., pounds) or a shared portion (e.g., half or a quarter), there are two opinions in our school. If unknown, the sale is invalid. In Al-Hidayah, the author preferred prohibition, while Al-Durr Al-Mukhtar permitted it, as did Al-Tahawi, supported by explicit hadiths. Muhammad also chose this in his Muwatta.

(3) The statement: "He permitted ‘Araya" – Scholars differed in interpreting permitted ‘Araya. The Shafi’i school and majority validated all forms, while Abu Hanifah and his followers restricted it to gifting, where a man gifts another the fruits of his palm without handing them over, then retracts the gift. He is permitted to withhold the gift and give dried dates equivalent to the gifted fresh dates based on estimation. This interpretation adheres to the general prohibition of Muzabana and selling fresh dates for dried dates. Ibn Nujaym (may Allah have mercy on him) in Al-Bahr Al-Ra’iq said: "Our scholars diverged from the apparent meaning in three ways, including using the term 'sale' for 'gift.'" In Abu Hurairah’s hadith in Bukhari: "The Prophet (ﷺ) permitted ‘Araya sales below five Wasq." Some scholars used this to limit ‘Araya to this amount, prohibiting more. For Hanafis, the number in the hadith is incidental. Detailed discussions on this are found in Sharh Ma’ani Al-Athar, Al-Ta’liq Al-Mumajjad, and Al-‘Urf Al-Shadhi. Al-‘Alamgiriyyah states: "The permitted ‘Araya refers to gifting, not selling. It means gifting someone dates from one’s garden, then finding it burdensome to let him enter daily (e.g., if the owner’s family lives there). To avoid breaking his promise, he gives dried dates equivalent to the gifted fresh dates based on estimation. This is valid for us."

(۱)قوله: والمعاومة: وقال النووي: وأما النهي عن بيع المعلومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر، فيسمى بيع المعلومة وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد.

(٢) قوله: عن الثنيا : الثنيا: الاستثناء. قال العلماء: وإن استثناء الأشجار من الأشجار المبيعة جائز، وأما استثناء بعض الثمار، فإما أن يستثنى الأرطال المعلومة أو المجهولة، فإن كانت معلومة أو استثناء الجزء الشائع مثل النصف أو الربع ففيه لنا روايتان، وإن كانت مجهولة فالبيع غير جائز، وأما في استثناء الأرطال المعلومة فاختار صاحب الهداية» عدم الجواز، والدر المختار الجواز، واختاره الطحاوي؛ فإنه يؤيده الحديث الصريح، وقد اختاره محمد في موطئه. كذا في «العرف الشذي».

(۳) قوله: ورخص في العرايا اختلفوا في تفسير العرية المرخص بها على أقوال جميع الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور، ومنع أبو حنيفة ومن تبعه صور البيع كلها، وقصر العرية على الهبة، وهي أن يعري الرجل رجلا ثمر نخل من نخيله ولا يُسلّمه، ثم يظهر له ارتجاع تلك الهبة، فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه بقدر ما وهب له من الرطب بخرصه تمرا، وحمله على ذلك أخذا لعموم النهي عن المزابنة، وعن بيع التمر بالتمر. قال ابن نجيم (رحمه الله) في البحر الرائق: أصحابنا خرجوا عن الظاهر بثلاثة أوجه، منها: إطلاق البيع على الهبة إلخ، ووقع في حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) عند البخاري : أن النبي ﷺ رخص في بيع العرايا فيها دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، فاعتبر من قال بجواز العرايا بمفهوم العدد، ومنعوا ما زاد عليه، وأما عند أصحابنا الحنفية. فذكر العدد في الحديث واقع اتفاقا، والكلام في هاتين المسألتين طويل الذيل من شاء الاطلاع عليه فليراجع إلى «شرح معاني الآثار» و«التعليق الممجد والعرف الشذي فإنها نفيسة في بابها. وقال في «العالمكيرية»: العرية التي فيها الرخصة هي العطية دون البيع، وتفسير العرية أن يهب الرجل تمرة نخلة من بستانه لرجل، ثم يشق على المعري دخول المعرى له في بستانه كل يوم؛ لكون أهله في البستان، ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع في الهبة، فيعطيه مكان ذلك تمرا مجذوذا به بالخرص؛ ليندفع ضرره عن نفسه، ولا يكون مخالفًا للوعد، وهي جائزة عندنا. كذا في «المبسوط».