Hadith 3567

(4) The statement: When evidence is established, or there is pregnancy, or confession: This indicates adultery is proven by evidence or confession. Confession was discussed earlier. Evidence requires four witnesses testifying against a man and woman for adultery. The Imam asks them: What is the adultery? How was it? Where did it occur? When? With whom? If they clarify, saying: We saw him penetrate her like a stick in a kohl container, and the judge verifies their integrity publicly and privately, he rules by their testimony. Pregnancy alone is Umar ibn al-Khattab’s view, requiring punishment if she has no husband or master, followed by Malik and his followers. They said: If she is pregnant without a known husband or master, or coercion, she is punished, unless she is a recent stranger claiming it was from a husband or master. They said: Her claim of coercion is not accepted unless she sought help during coercion before pregnancy appeared. Al-Shafi‘i, Abu Hanifa, and most scholars said: No punishment for pregnancy alone, whether she has a husband or master, stranger or not, or claims coercion or remains silent; punishment requires evidence or confession, as punishments are averted by doubts. In sum: This is Umar’s view, and such a statement does not establish this grave matter leading to loss of life. (Gathered from Al-Hidaya, Muslim’s Sharh by al-Nawawi, and Nayl al-Awtar)

(١) قوله: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف: يستفاد منه عن الزنا يثبت بالبيئة والإقرار، أما الإقرار فمضى بحثه آنفًا، وأما البينة فأن تشهد أربعة من الشهود على رجل وامرأة بالزنا، وإذا شهدوا يسألهم الإمام عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنى؟ ومتى زنى؟ وبمن زنى؟ فإذا بيَّنوا ذلك وقالوا: رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة، وسأل القاضي عنهم، فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم. وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب وجوب الحد به إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، وتابعه مالك وأصحابه، فقالوا: إذا حبلت ولم يعلم لها زوج ولا سيد، ولا عرفنا إكراهها لزمها الحد، إلا أن تكون غريبة طارية، وتدعي أنه من زوج أو سيد، قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحمل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حد عليها بمجرد الحبل، سواء كان لها زوج أو سيد أم لا، سواء الغريبة وغيرها، وسواء ادعت الإكراه أم سكتت، ولا حد عليها مطلقًا إلا ببينة أو اعتراف؛ لأن الحدود تسقط بالشبهات. والحاصل: أن هذا من قول عمر، ومثل ذلك لا يثبت به مثل هذا الأمر العظيم الذي يفضي إلى هلاك النفوس. (الهداية) وشرح (المسلم للنووي و(نيل الأوطار) ملتقط منها.

(٢) قوله: إذا أحصن: يعني الزاني والزانية قد يكون محصنا. وقد يكون غير محصن، وحد الزنا للمحصن رجمه، ولغيرالمحصن جلده مائة وسطا بسوط لا ثمرة له، ولا جمع بين جلد ورجم، وهو قول الشافعي؛ لأنه لم يجمع. وهذا على وجه القطع في ماعز والغامدية وصاحبة العسيف، وتظاهرت الطرق عنه ﷺ أنه بعد سؤاله عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم، فقال: (اذهبوا به فارجموه، وقال: (اغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)، ولم يقل: فاجلدها ثم ارجمها. وقال في باقي الحديث: فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت، وكذا في الغامدية والجهينية، إن كانت غيرها لم يزد على الأمر برجمها وتكرر ولم يزد أحد على ذلك، فقطعنا بأنه لم يكن غيرالرجم. فقوله ﷺ: خذوا عني إلى قوله: الثيب جلد مائة ورجم أو رمي بالحجارة يجب قطعًا كونه منسوخًا، وإن لم يعلم خصوص الناسخ. وأما جلد على شُراحَةَ في رجمها، فإما لأنه لم يثبت عنده إحصنها إلا بعد جلدها أو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة، وما ذكر من القطع عن رسول الله ﷺ. ثم لا يجمع في البكر بين الحد والنفي. والشافعي يجمع بينهما. وقد مضى بحث النفي آنفًا. وشرائط إحصان الرجم سبعة: (الحرية والتكلف): عقل وبلوغ (والإسلام والوطء) وكونه (بنكاح صحيح) حال الدخول، وكونهما (بصفة الإحصان)) المذكورة وقت الوطء. فإحصان كل منهما شرط لصيرورة الآخر محصنا، فلو نكح أَمَةً أو الحرةُ عبدًا فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق، فيحصل الإحصان به لا بما قبله، حتى لو زنى ذمي بمسلمة ثم أسلم لا يرجم، بل يجلد. وبقي شرط آخر ذكره ابن كمال، وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد، فلو ارتد ثم أسلما لم يعد إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة. وقيل: بالوطء بعده.واعلم أنه لا يجب بقاء النكاح لبقائه أي الإحصان، فلو نكح في عمره مَرَّةً ثم طلق، وبقي مجرّدًا وزنى رجم. فإن لم يكن حُرَّا أو لم يكن مسلما أو لم يكن عاقلًا بالغًا أو لم يقع منه وطء مع امرأته، أو كان واقعًا، ولكن بنكاح فاسد فهو داخل في غير المحصن، فحكمه الجلد هذا عندنا. وعند الشافعي الإسلام ليس بشرط للإحصان. ولنا قوله علیہ السلام : (من أشرك بالله فليس بمحصن). التقطته من (التفسيرات الأحمدية) وشرح (الوقاية) و(المرقاة) و(الدر المختار).