العربية
Typed, pending editorial approval
٣٩٠٦- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَرضي الله عنهما قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَدِيمَةَقَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا،فَجَعَلَ خَالِدٌ يَأْسِرُ وَيَقْتُلُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، حَقَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْيَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي، وَلَا يَقْتُلُ رَجُلُّ مِنْ أَصْحَابِيأَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ1 إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّاصَنَعَ خَالِدٌ) مَرَّتَيْنٍ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
Possible references (unverified, pending editorial review)
- Candidate: Sahih al-Bukhari 4339 (unverified) 99% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (2)
Note 1
(1) The statement: “O Allah, I disassociate myself from what Khalid has done”: Ibn Battal said: There is no disagreement that a judge’s unjust or erroneous ruling is rejected. If it results from ijtihad or interpretation, as Khalid did, the sin is lifted, but liability remains according to most scholars. If it involves killing or injury, compensation is from the treasury, per Thawri, Abu Hanifah, Ahmad, and Ishaq. Some said it is on the judge’s clan. Al-Awza‘i, Abu Yusuf, Muhammad, and Shafi‘i said it is on the judge or his clan. Al-Majishun said: Neither the judge, his clan, nor the treasury are liable. As stated in (‘Umdat al-Qari).
Note 1
(١) قوله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: قال ابن بطال: لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور، أو بخلاف قول أهلالعلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد ، فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامةأهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك، فإن كان في قتل أو جراح، ففي بيت المال. وهذا قول الثوري وأبي حنيفةوأحمد وإسحاق على، وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم. وهذا قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وقال الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على وعاقلته ولا في بيت المال، كذا في (عمدة القاري).