Hadith 5871

(1) The statement “he said”: Meaning near his departure from this world on the day of consultation, “no one is more entitled to this matter,” i.e., the matter of the caliphate. (As stated in Al-Mirqat)

(2) The statement “he was pleased with them”: He justified their entitlement by saying the Messenger of Allah (ﷺ) was pleased with them, and while he was pleased with all the companions, the intended pleasure here is the specific pleasure that qualifies them for the caliphate. (Derived from Al-Mirqat)

(3) The statement “he named Ali, Uthman, etc.”: Know that Umar’s restriction to these six of the ten is not problematic, as they are among them, as is Abu Bakr (may Allah be pleased with him), and Abu Ubaydah (may Allah be pleased with him), who had departed from this world earlier. As for Sa’id ibn Zayd, he was Umar’s cousin, and Umar did not name him among them out of extreme caution. The wisdom in the sequence of the four, as some scholars said, is that Allah wanted each to be honored with the position of the caliphate, and it was Allah’s decreed destiny, written in the Book. Muhammad ibn Jarir at-Tabari was asked why Al-Abbas, despite his greatness, closeness to the Messenger of Allah (ﷺ), and status, was not included in the consultation. He said: It was restricted to the foremost among the Muhajirin of Badr, and Al-Abbas was neither a Muhajir nor a Badri, while Uthman, Talhah, and Sa’id were considered among the people of Badr, as they were given their share and reward. Know that the imamate is established either by the agreement of those who bind and loose for someone eligible, as with Abu Bakr, or by the designation of the imam for a specific successor, as with Umar. It is permissible to appoint a less virtuous person even if a more virtuous one exists, by the consensus of scholars after the Rightly Guided Caliphs, for the imamate of some from Quraysh despite the existence of someone more virtuous. Umar made the caliphate among these six, including Uthman and Ali, who were the most virtuous of their time after Umar. Had the most virtuous been required, Umar would have appointed Uthman or Ali. His lack of designation proves it is permissible to appoint others despite their presence, as the less virtuous may be more capable of upholding the interests of the religion, more knowledgeable in managing the state, more suitable for maintaining the community’s order, and more reliable in preventing discord. As for the Shia’s claim that the imam must be infallible, Hashimi, and show miracles to prove his truthfulness, this is among their fabrications and ignorance, paving the way for their misguidance and the invalidation of the caliphate of others besides Ali (may Allah honor his face). (As stated in Al-Mirqat)

(۱) قوله : قال : أي قرب موته يوم الشورى ما أحد أحق بهذا الأمر، أي أمر الخلافة. كذا في «المرقاة».

(۲) قوله: وهو عنهم راض علل الأحقية بقوله: ورسول الله ﷺ عنهم راض والحال أنه كان راضيا عن الصحابة كلهم، فالمراد بالرضا الرضا المخصوص، وهو الذي يستحقون به الخلافة. التقطته من «المرقاة».

(۳) قوله: فسمى عليا وعثمان إلخ: اعلم أن اقتصار عمر على الستة من العشرة لا إشكال فيه أنه منهم، وكذلك أبو بكر، ومنهم أبو عبيدة. وقد مات قبل ذلك، وأما سعيد بن زيد فهو ابن عم عمر، فلم يسمه عمر فيهم مبالغة في التبري والحكمة في ترتيب الأربعة ما قاله بعض العارفين من أنه أراد الله أن يتشرف كل منهم بمنصب الخلافة، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان ذلك في الكتاب مسطورا. وقد أجاب محمد بن جرير الطبري لما قيل له: إن العباس مع جلالته وقربه من رسول الله الله ومنزلته لم لم يدخله في الشورى، فقال: إنها لما جعلها في أهل السبق من المهاجرين البدريين والعباس لم يكن مهاجرا ولا سابقا ولا بدريا، وإن عثمان وطلحة وسعيدا في حكم أهل بدر حيث أعطي لهم سهمها وأجرها. ثم أعلم أن الإمامة تثبت إما بعقدها من أهل العقد والحل لمن عقدت له من أهلها كأبي بكر، وإما بنص من الإمام على استخلاف واحد من أهلها كعمر، ويجوز نصب المفضول مع وجود من هو أفضل منه بإجماع العلماء بعد الخلفاء الراشدين على إمامة بعض من قريش مع وجود أفضل منه منهم، ولأن عمر جعل الخلافة بين ستة منهم عثمان وعلي، وهما أفضل زمانهما بعد عمر، فلو تعين الأفضل لعين عمر عثمان أو عليا، فدل عدم تعيينه أنه يجوز نصب غيرهما مع وجودهما؛ إذ غير الأفضل قد يكون أقدر منه على القيام بمصالح الدين وأعرف بتدبير الملك وأوفق لانتظام حال الرعية وأوثق في اندفاع الفتنة، وأما اشتراط العصمة في الإمام، وكونه هاشميا، وظهور معجزة على يديه يعلم بها صدقه، فمن خرافات الشيعة وجهالتهم وتوطئة وتمهيدا لهم على ضلالاتهم من بطلان خلافة غير علي مع انتفاء ذلك في علي كرم الله وجهه. كذا في «المرقاة».