The Chapter on The Ruling on Captives

(2) The statement: “Kill the polytheists, etc.”: In (‘Umdat al-Qari): There is no disagreement among the people of tafsir and narrators of traditions that Surah Bara’ah (At-Tawbah) was revealed after Surah Muhammad, so its rulings abrogate the ransom mentioned elsewhere.

(٢) قوله: اقتلوا المشركين إلخ: وقال في (عمدة القاري): ولم يختلف أهل التفسير ونقله الآثارأن سورة براءة بعدسورة محمد ، فوجب أن يكون المذكور فيها ناسخا للفداء المذكور في غيرها.

(3) The statement: “Seek him and kill him, etc.”: This indicates the permissibility of killing a hostile spy, and there is consensus on this. As for a spy under a covenant or dhimmi, Malik and Al-Awza‘i said: He breaks the covenant, and the leader may enslave or kill him. The majority say his covenant is not broken unless stipulated otherwise. For a Muslim spy, Abu Hanifah, Shafi‘i, and some Malikis say he is punished as the leader sees fit, short of death. Malik said: The leader exercises discretion. Iyadh said: Prominent Malikis say he is killed. They differed on sparing him if he repents; Al-Majishun said: If known for it, he is killed; otherwise, he is punished. As for a hostile spy from the land of war entering the land of Islam without safe-conduct, scholars differed. Malik said: The leader has discretion, and his ruling is like that of the people of war. Al-Awza‘i and Shafi‘i said: If he claims to be a messenger, it is accepted. Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Ahmad said: His claim is not accepted, and he is spoils for the Muslims. Muhammad said: He belongs to whoever finds him. As stated in (‘Umdat al-Qari).

(4) The statement: “granted me his spoils”: Al-Nawawi said: This Hadith clearly supports Shafi‘i and his followers’ view that the killer is entitled to the spoils, and it is not subject to one-fifth tax. In (Al-‘Alamgiriyyah): The killer does not automatically deserve the spoils unless the leader grants it before the killing, saying, “Whoever kills an enemy gets his spoils.” This is our scholars’ view. The Hadiths cited by Shaykh Ibn al-Humam clearly support our position; refer to (Fath al-Qadir) and (Al-Binayah) for details.

(٣) قوله: اطلبوه واقتلوه إلخ: فيه قتل الجاسوس الحربي، وعليه الإجماع، وأما الجاسوس المعاهد أو الذمي، فقالمالك والأوزاعي: يصير ناقضا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وعند الجمهور لا ينقض عهدهبذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به، وأما الجاسوس المسلم عند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراهالإمام إلا القتل. وقال مالك:يجتهد فيه الإمام. وقال عياض: قال كبار أصحابه: يقتل. واختلفوا في تركه بالتوبة،فقال الماجشون: إن عرف بذلك قُتل وإلا عُزر، وأما الحربي من أهل دار الحرب إذا دخل دار الإسلام بغير أمان مايكون أمره هل يجوز قتله أم لا؟ فاختلفوا فيه، فقال مالك: يتخير فيه الإمام، وحكمه حكم أهل الحرب. وقالالأوزاعي والشافعي: إذا ادعى أنه رسول قُبل منه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد: لا يقبل ذاك منه، وهو فيءللمسلمين. وقال محمد: هو لمن وجده. قاله في (عمدة القاري).

(٤) قوله: فتفلني سلبه: وقال النووي: وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحقالسلب وأنه لا يخمس، انتهى. وقال في (العالمكيرية): ولا يستحق القاتل سلب المقتول بنفس القتل ما لم ينفلالإمام قبل القتل، فيقول: (من قتل قتيلا فله سلبه). وهذا مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى، وفي الأحاديث التي ذكرهاالشيخ ابن الهمام دلالة ظاهرة لمذهبنا، إن شئت الاطلاع إليها فارجع إلى (فتح القدير) و(البناية).

(1) The statement: “Rise to your leader, etc.”: In (Radd al-Muhtar): It is permissible, even recommended, to stand in respect for an arriving person worthy of honor. In (Al-Qunya): Standing in the mosque for someone entering out of respect, or a Qur’an reciter standing for someone worthy, is not disliked. In (Mushkil al-Athar): Standing for another is not inherently disliked; what is disliked is loving to have others stand for oneself. If one stands for someone not typically stood for, it is not disliked. Ibn Wahban said: In our time, standing is recommended to avoid resentment, hatred, or enmity, especially in places where standing is customary. Threats regarding standing apply to those who love having others stand before them, as Turks and non-Arabs do. This is supported by (Al-‘Inayah) and others, citing Shaykh Abu al-Qasim, who stood for the wealthy to honor them but not for the poor or students, saying the wealthy expect honor, and neglecting it harms them, while the poor and students seek only greetings and knowledge. See Risalat ash-Sharnilali for details.

(2) The statement: “These people have surrendered to your judgment, etc.”: This indicates the permissibility of arbitration in Muslim affairs, even major ones. Scholars unanimously agree on this, except the Khawarij, who objected to Ali’s arbitration, and he refuted them. As stated by Al-Nawawi in (‘Umdat al-Qari) and (Al-Hidayah).

(3) The statement: “I rule that their fighters be killed, etc.”: In (Al-Hidayah): The leader has discretion with captives: he may kill them if they do not accept Islam, as the Prophet (ﷺ) killed some captives like Uqbah ibn Abi Mu‘ayt to eliminate their corruption entirely. He may enslave them to repel their harm while benefiting Muslims, so none of the fighters may kill a captive independently, as the decision belongs to the leader. He may also free them as dhimmis for Muslims, as Umar did with the people of the Sawad, except for Arab polytheists and apostates, who are offered only Islam or the sword. If captives convert after capture, they are not killed, but enslavement is permissible, as Islam does not negate slavery as a consequence of prior disbelief after the cause of ownership is established. If they convert before capture, they are not enslaved and remain free, as conversion precedes the cause of ownership. As stated in (Al-Mirqat).

(١) قوله: قوموا إلى سيدكم إلخ: قال في (رد المحتار): يجوز، بل يندب القيام تعظيما للقادم أي إن كان ممن يستحقالتعظيم. قال في (القنية): قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما وقيام قارئ القرآن لمن يجيء تعظيما لا يكرهإذا كان ممن يستحق التعظيم. وفي(مشكل الآثار): القيام لغيره ليس بمكروه لعينه، إنما المكروه محبة القيام لمن يقامله، وإن قام لمن لا يقام له لا يكره. قال ابن وهبان: أقول: وفي عصرنا ينبغي أن يستحب ذلك، أي القيام لما يورثتركه من الحقد والبغضاء والعداوة، لا سيما إذا كان في مكان اعتيد فيه القيام، وما ورد من التوعد عليه في حق منيحب القيام بين يَدَيْه كما يفعله الترك والأعاجم اهـ. قلت: يؤيده ما في (العناية) وغيرها عن الشيخ الحكيم أبي القاسمكان إذا دخل عليه غنيٍّ يقوم له ويعظمه، ولا يقوم للفقراء وطلبة العلم، فقيل له في ذلك، فقال: الغني يتوقع منيالتعظيم، فلو تركته لتضرر، والفقراء والطلبة إنما يطمعون جواب السلام والكلام معهم في العلم، وتمام ذلك فيرسالة الشرنيلالي.

(٢) قوله: هؤلاء نزلوا على حكمك إلخ: فيه جواز التحكيم في أمور المسلمين، وفي مهماتهم العظام. وقد أجمع العلماءعليه، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، فإنهم أنكروا على عليٍّ التحكيم وأقام الحجة عليهم، قاله النووي. كذا في(عمدة القاري) و(الهداية).

(٣) قوله: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة إلخ: في (الهداية). وهو في الأسارى بالخيار إن شاء قتلهم قال ابن الهمام: يعنيإذا لم يسلموا؛ لأنه صلي الله عليه واله وسلم قد قتل عن الأسرى إذ لا شك في قتله عقبة بن أبي معيط وغيره؛ لأن في قتلهم حسم مادةالفساد الكائن منهم بالكلية، وإن شاء استرقهم؛ لأن فيه دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام، ولهذا، قلنا:ليس لاحد من الغزاة أن يقتل أسير بنفسه؛ لأن الرأي فيه إلى الإمام، وإن شاء تركهم أحرارًا ذمة للمسلمين لما بينا أنعمر فعل ذلك في أهل السواد لا مشركي العرب، والمرتدين لا يقبل منهم جزية، ولا يجوزاسترقاقهم،بل إما الإسلام وإما السيف، وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا نقتلهم، ولكن يجوزاسترقاقهم؛ لأن الإسلام لاينافي الرق جزاء على الكفر الأصلي، وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك، وهو استيلاء على الحربي غير المشرك منالعرب، بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ بأنهم لا يسترقون، ويكونون أحرارا؛ لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملكفيهم. كذا في (المرقاة).

(4) The statement: “Whoever had grown pubic hair was killed”: At-Turbashti said: Pubic hair was considered due to necessity, as asking about wet dreams or age would not yield truthful answers, given the risk of death. Otherwise, pubic hair is not a criterion, contrary to Shafi‘i and a narration from Abu Yusuf. As cited in (Al-Mirqat) and (Radd al-Muhtar).

(٤) قوله: فمن أنبت الشعر قتل: قال التوربشتي: وإنما اعتبر الإنبات في حقهم لمكان الضرورة إذ لو سئلو عنالاحتلام أو مبلغ سنهم لم يكونوا يتحدثوا بالصدق؛ إذ رأوا فيه الهلاك. وإلا لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعيورواية عن أبي يوسف. التقطته من (المرقاة) و(ردالمحتار).

(1) The statement: “O Allah, I disassociate myself from what Khalid has done”: Ibn Battal said: There is no disagreement that a judge’s unjust or erroneous ruling is rejected. If it results from ijtihad or interpretation, as Khalid did, the sin is lifted, but liability remains according to most scholars. If it involves killing or injury, compensation is from the treasury, per Thawri, Abu Hanifah, Ahmad, and Ishaq. Some said it is on the judge’s clan. Al-Awza‘i, Abu Yusuf, Muhammad, and Shafi‘i said it is on the judge or his clan. Al-Majishun said: Neither the judge, his clan, nor the treasury are liable. As stated in (‘Umdat al-Qari).

(١) قوله: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد: قال ابن بطال: لا خلاف أن القاضي إذا قضى بجور، أو بخلاف قول أهلالعلم فهو مردود، فإن كان على وجه الاجتهاد والتأويل كما صنع خالد ، فإن الإثم ساقط والضمان لازم عند عامةأهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في ضمان ذلك، فإن كان في قتل أو جراح، ففي بيت المال. وهذا قول الثوري وأبي حنيفةوأحمد وإسحاق على، وقالت طائفة: على عاقلة الإمام أو الحاكم. وهذا قول الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد والشافعي وقال الماجشون: ليس على الحاكم شيء من الدية في ماله ولا على وعاقلته ولا في بيت المال، كذا في (عمدة القاري).

(2) The statement: “They tied him to a pillar of the mosque”: Al-Nawawi said: This indicates the permissibility of tying and imprisoning a captive and allowing a disbeliever into the mosque. In (Nafa‘ al-Mufti was-Sa’il): Malik said a disbeliever cannot enter a mosque due to likely impurity, as the impure may not enter. Shafi‘i said they are barred only from the Sacred Mosque, per Allah’s saying: “Indeed, the polytheists are impure, so let them not approach the Sacred Mosque after this year” [Qur’an 9:28], referring to the year Abu Bakr led the pilgrimage and Ali announced Surah Bara’ah, year nine of Hijrah, as in (Ma‘alim at-Tanzil). In our view, they may enter any mosque, as their impure belief does not defile the mosque, and their impurity is not certain. The verse is understood as prohibiting their entry in a domineering manner, or it refers to their custom of circumambulating naked, men by day and women by night, saying, “How can we circumambulate in clothes we sinned in?” Alternatively, it does not prohibit entry after that year but foretells Muslims’ dominance. As stated in (Sharh al-Wiqayah) and (Al-Hidayah).

(3) The statement: “Release Thumamah, etc.”: In (Ad-Durr al-Mukhtar) and (Radd al-Muhtar): Freeing captives without compensation is prohibited, even after their Islam, per Ibn Kamal, due to the rights of those who fought. Shafi‘i permitted it, citing: “Either confer favor afterwards or ransom” [Qur’an 47:4]. We say: This is abrogated by “Kill the polytheists wherever you find them” [Qur’an 9:5], as Surah Bara’ah was the last revealed, per (Fath). The freeing of Abu ‘Azzah al-Jumahi on Badr’s day was before abrogation, so he was killed when captured at Uhud. Muhammad offered another view: Abu ‘Azzah was an Arab polytheist, who are not enslaved, so freeing him did not negate Muslims’ rights. We agree regarding Arab polytheists and apostates. If the leader sees benefit in freeing some captives, it is permissible, as the Prophet (ﷺ) freed Thumamah ibn Uthal al-Hanafi on condition he cut off supplies to Makkah, which he did until they faced famine, per (Sharh as-Sir), summarized. In (Fath): Malik and Ahmad’s view aligns with ours, while Shafi‘i’s is supported by the Abu ‘Azzah case, but its response is clear. In (‘Umdat ar-Ri‘ayah): Freeing or granting dhimmi status should be impermissible due to the verse, but we forgo its apparent meaning based on consensus and narrations permitting enslavement and jizyah.

(4) The statement: “He went to a palm grove near the mosque, bathed, entered the mosque, and said: I bear witness…”: Al-Nawawi said: If a disbeliever intends to embrace Islam, he should do so immediately without delaying for bathing. No one may permit delay; he must hasten, then bathe. Shafi‘i’s view: Bathing is obligatory if he was impure during disbelief, whether he bathed for it or not. Some Shafi‘is said: If he bathed, it suffices; otherwise, it is obligatory. Some Shafi‘is and Malikis said: No action is required, as impurity is nullified by Islam, like sins, but this is weakened by the consensus that wudu is required, so the effect of minor impurity is not nullified by Islam. If he was not impure and then converts, bathing is recommended, not obligatory, per Shafi‘i, Malik, and others. Ahmad and others said bathing is obligatory. In (Badhl al-Majhud): Hanafis, per (Al-Munya) and Halabi’s commentary, say one recommended bath is for a disbeliever converting. Sarakhsi in Sharh al-Mabsut stated it broadly. In (Al-Muhit): If a disbeliever was impure then converts, the sound view is that bathing is obligatory, as impurity persists post-Islam like minor impurity. In (Ad-Durr al-Mukhtar): Bathing is obligatory for one who converts while impure, menstruating, or postpartum, even after cessation, per the sound view, due to the persistence of ritual impurity.

(5) The statement: “Your cavalry captured me while I intended Umrah, etc.”: In (Al-‘Urf ash-Shadhi): Hanafis say a disbeliever’s vow before Islam is not obligatory after conversion. Shafi‘is say it is obligatory, citing a Hadith. We say: The issue is obligation, not recommendation, and no text mandates obligation.

(6) The statement: “Not a grain of wheat will come to you from Yamamah, etc.”: In (Al-Hidayah): Weapons should not be sold to people of war if they come under safe-conduct, nor sent to their land with traders, as the Prophet (ﷺ) prohibited selling or transporting weapons to them, per (Sir al-Bayhaqi), (Musnad al-Bazzar), and (Mu‘jam at-Tabarani) from Imran ibn Husayn. Bayhaqi said the sound view is that it is mawquf. The author of (Al-Hidayah) said: Analogy suggests prohibiting food transport to their land, as it strengthens them, and the goal is to weaken them, but we know food was transported per this Hadith of Thumamah and Usamah’s.

(٢) قوله: فربطوه بسارية من سواري المسجد: قال النووي: فيه جواز ربط الأسير وحبسه وإدخال الكافر المسجد.وقال في (نفع المفتي والسائل): عند مالك لا يدخل مسجدا؛ فإنه لا يخلو من جنابة والجنب ليس له أن يدخلالمسجد. وعند الشافعي ليس له أن يدخل المسجد الحرام فقط؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْاُلْمَسْجِدَ الْخَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (التوبة: ٢٨) أي العام الذي حج فيه أبو بكر، بالناس، ونادى علي ، بسورة براءة، وهو عام تسع من الهجرة، كما في (معالم التنزيل). وعندنا يجوز دخوله في كل مسجد. كذا في (الهداية). فإن الخبث في اعتقادهم لا يوجب تلويث المسجدوجنابتهم غير متيقنة، وأما الآية فهي محمولة على نهي الدخول استعلاء لهم، أو يقال: إنه منع عن الدخول في المسجدالحرام عُراة للطواف، كما كانت عادتهم من أنهم يطوفون عُراةً الرجال بالنهار والنساء بالليل، ويقولون: كيف نطوففي اللباس الذي نذنب فيه؟ أو يقال: إنه لا يوجب حرمة الدخول بعد عامهم هذا، بل المراد بشارة المؤمنين بأنهم لاتمكنون من دخوله. كذا في (شرح الوقاية) و(الهداية).

(٣) قوله: أطلقوا ثمامة إلخ: وقال في (الدر المختار) و(رد المحتار): وحرم منهم أي إطلاقهم مجانا ولو بعد إسلامهمابن كمال لتعلق حق الغانمين، وجوزه الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءَ﴾ (محمد: ٤) قلنا: نسخ بقولهتعالى: ﴿فَأَقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ (التوبة: ٥) من سورة براءة فإنها آخر سورة نزلت، (فتح). وأما ماروي أنه صلي الله عليه واله وسلم مَنَّ على أبي عزة الجمحي يوم بدر. فقد كان قبل النسخ، ولذا لما أسره يوم أَحُد قتله، وذكر محمد جواباًآخر، وهو أنه كان من مشركي العرب، وهم لا يؤسرون، فليس في المنَّ عليه إبطال حق ثابت للمسلمين، ونحن نقول به فيهم وفي المرتدين، وإن رأى الإمام النظر للمسلمين في المنِّ على بعض الأسارى فلا بأس به أيضًا؛ لأنه صلي الله عليه واله وسلم منَّ على ثمامة بن أثال الحنفي بشرط أن يقطع الميرة عن أهل مكة، ففعل ذلك حتى قحطوا، (شرح السير)ملخصا. وقد نقل في (الفتح) أن قول مالك وأحمد كقولنا، ثم أيد مذهب الشافعي بما مَرَّ من قصة الجمحي ونحوها. وقدعلمت جوابه، انتهى. وقال في (عمدة الرعاية): فإن قلت: ينبغي عدم جوازالاسترقاق وتركهم ذمة لنا أيضًا؛ لأنالآية ليس فيها إلا ذكر القتل قلت: إنما تركنا العمل بظاهر الآية في هذا الباب بالإجماع وبالأخبار المشهور في جوازالاسترقاق وضرب الجزية.

(٤) قوله: فانطلق إلى قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدعبده ورسوله: قال النووي: إذا أراد الكافر الإسلام يبادر به، ولا يؤخره للاغتسال، ولا يحل لأحد أن يأذن له فيتأخيره، بل يبادر به، ثم يغتسل. ومذهب الشافعي أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، سواء كان اغتسلمنها أم لا. وقال بعض أصحاب الشافعي: وإن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحاب الشافعي وبعضالمالكية: لا عمل عليه، ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما يسقط الذنوب، وضعفوا هذا بالوضوء؛ فإنه يلزمهبالإجماع، ولا يقال: يسقط أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر، أما إذا لم يجنب أصلًاً ثم أسلمفالغسل مستحب له، وليس بواجب هذا مذهب الشافعي، ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون: يلزمهالغسل. كذا في (المرقاة). وقال في (بذل المجهود): وعند الحنفية ما قال في (المنية) وشرحه للحلبي: وواحد منها أي من الاغتسالمستحب، وهو غسل الكافر حكمه، هكذا ذكره مطلقًا شمس الأئمة السرخسي في شرحه للمبسوط، وذكر في (المحيط): أن الكافر إذا أجنب ثم أسلم، الصحيح أنه يجب عليه الغسل؛ لأن الجنابة صفة باقية بعد إسلامه كبقاءصفة الحدث. وقال في (الدر المختار): كما يجب على من أسلم جنبًا أو حائضًا أو نفساء ولو بعد الانقطاع على الأصحلبقاء الحدث الحكمي.

(٥) قوله: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة إلخ: وقال في (العرف الشذي): قال الحنفية: من حلف في حالة الكفرثم أسلم، لا يجب وفاء ذلك النذر. وقال الشافعية بوجوب الوفاء، وتمسكوا بحديث، ونقول: الكلام في الوجوب ولاننفي الاستحباب، ولا نص على وجوبه.

(٦) قوله: لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة إلخ: وفي (الهداية): ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب إذا حضروامستأمنين، ولا يجهز إليهم مع التجار إلى دار الحرب؛ لأنه صلي الله عليه واله وسلم نهى عن بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم، قالابن الهمام: المعروف ما في (سير البيهقي) و(مسند البزار) و(معجم الطبراني) عن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن رسولالله صلي الله عليه واله وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قال البيهقي: الصواب أنه موقوف، قال صاحب (الهداية): وهو القياس فيالطعام أي القياس فيه أن يمنع من حمله إلى دار الحرب؛ لأنه به التقوي على كل شيء، والمقصود إضعافهم إلا أناعرفنا نقل الطعام إليهم بالنص، يعني حديث ثمامة هذا وحديث أسامة.

(1) The statement: “ransomed him for the two men Thaqif had captured”: In (Radd al-Muhtar): Ransoming captives by exchanging them for money or Muslim captives is prohibited in the prevalent view. The first is impermissible, but permissible if needed, per (As-Sir al-Kabir). Muhammad said: It is permissible if the captive cannot reproduce, like a frail elder, per (Al-Ikhtiyar). The second is impermissible per Abu Hanifah, but permissible per his two companions, with the first being the sound view, per (Az-Zad). In (Al-Muhit): It is permissible in the apparent narration. See (Al-Qahistani) for details. Zayla‘i in (Al-Fath) said it is the view of Abu Hanifah’s two companions and the three Imams, supported by Sahih Muslim and others, where the Prophet (ﷺ) ransomed two Muslims for one polytheist and ransomed Muslims captured in Makkah for a woman. Thus, prohibiting ransom applies to money without necessity, but ransom with money when needed or with Muslim captives is permissible. They agreed that ransoming with women, children, horses, or weapons is prohibited except in necessity, and a Muslim captive who converts is not exchanged for a Muslim unless his Islam is secure.

(١)قوله: فداه رسول الله وَيً بالرجلين اللذينِ أسرتهما ثقيف: وقال في (رد المحتار): وحرم فدائهم أي إطلاقأسيرهم بأخذ بدل منهم، إما مال أو أسير مسلم، فالأول لا يجوز في المشهور، ولا بأس به عند الحاجة على ما في(السير الكبير). وقال محمد: لا بأس به لو بحيث لا يرجى منه النسل كالشيخ الفاني، كما في (الاختيار)، وأما الثاني فلايجوز عنده، ويجوز عندهما، والأول الصحيح، كما في الزاد لكن في (المحيط): أنه يجوز في ظاهر الرواية، وتمامه في (القهستاني). وذكر الزيلعي أيضًا عن (السير الكبير): أن الجواز ظاهر الروايتين عن أبي حنيفة وذكر في (الفتح).أنه قولهما وقول الأئمة الثلاثة، وأنه ثبت عن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه فدى رجلين من المسلمينبرجل من المشركين، وفدى بامرأة ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. قلت: وعلى هذا فقول المتون حرُم فداؤهممقيَّد بالفداء بالمال عند عدم الحاجة، أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرى المسلمين فهو جائز، انتهى. وفي (الدرالمختار): واتفقوا أنه لا يفادى بنساء وصبيان وخيل وسلاح إلا لضرورة، ولا بأسير أسلم بمسلم أسير إلا إذا أمنعلى إسلامه.

(2) The statement: “refused to return them, etc.”: In (Badhl al-Majhud): Abu Hanifah and his companions’ view, per (Al-Hidayah): If a slave of a hostile person converts and comes to us or we gain control over their land, he is free. Similarly, if their slaves join the Muslim army, they are free, as narrated that slaves from Ta’if converted, came to the Prophet (ﷺ), and he declared them free, saying: “They are Allah’s freed.”

(3) The statement: “the day of the conquest, etc.”: Scholars differed on Makkah’s conquest. Shafi‘i said it was by treaty. In our view, it was by force, supported by this verse, as “granted victory” indicates overpowering, per Abu Hanifah. This is prioritized by Hanafi tafsir scholars like (Al-Kashaf) and (Al-Madarik). In (Al-Hidayah), in the chapter on tithes and land tax: Any land conquered by force and its people left on it is subject to land tax, except Makkah, which the Prophet (ﷺ) conquered by force and left to its people without tax. Some said this refers to Hudaybiyyah, as the surah was revealed before Makkah’s conquest. I say: This is weak, as the rulings in past tense are prophetic news of the unseen, per their books, summarized from (At-Tafsir al-Ahmadiyyah). In (Fath al-Qadir): Dividing lands is not mandatory, as Makkah was conquered by force, and the Prophet (ﷺ) did not divide its land. Malik said conquest makes land a waqf for Muslims, as he is most knowledgeable of narrations. Their claim of a treaty lacks evidence, contradicted by Sahih narrations: “Whoever enters Abu Sufyan’s house is safe; whoever locks his door is safe.” If it were a treaty, all would be safe without this. Also, Umm Hani’s protection of someone, and the Prophet’s order to kill Ibn Khatal despite his clinging to the Ka‘bah’s curtains, are clearer. His saying in Sahihayn: “Allah made Makkah sacred the day He created the heavens and earth; no blood is spilled there,” until he said: “If anyone justifies fighting citing the Messenger’s fighting, say: Allah permitted His Messenger, not you,” explicitly supports this.

(٢) قوله: وأبى أن يردهم إلخ: وقال في (بذل المجهود): مذهب أبي حنيفة وأصحابه في ذلك ما قال في (الهداية): وإذا أسلم عبد لحربي ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر، وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكرالمسلمين فهم أحرار؛ لما روي أن عبيدًا من عبيد الطائف أسلموا، وخرجوا إلى رسول الله كثيفً فقضى بعتقهم،وقال: (هم عتقاء الله).

(٣) قوله: وذلك يوم الفتح إلخ: اختلف العلماء في فتح مكة، فعند الشافعي فتحت صلحا. وعندنا فتحت عنوة،والحجة لنا هذه الآية، ولفظ الإظفار يدل على القهر والغلبة، فيدل على أن مكة فتحت عنوة وقهرا، لا صلحا، كما هومذهب أبي حنيفة ، ولهذا قدم هذا التوجيه صاحب (الكشاف) و(المدارك) من مفسري الحنفية، وصرَّحًا بأنه دليللأبي حنيفة في هذا الباب. وقد قال صاحب (الهداية) في باب العشر والخراج: وكل أرض فتحت عنوة فأقر أهلهاعليها فهي أرض خراج، ثم قال: ومكة مخصوصة من هذا؛ فإن رسول الله صلي الله عليه واله وسلم فتحها عنوة وتركها لاهلها، ولميوظف الخراج. هذا لفظه. وقيل: كان ذلك في غزوة الحديبية، فإن السورة نزلت قبل فتح مكة، وأقول: لا خيرَ فيه إذاالأحكام المذكورة فيها بصيغة الماضي كلها خبر من الأمة معجزة للرسول صلي الله عليه واله وسلم في إظهار الغيب، كما تقرر في كتبهم،ملخص من (التفسيرات الأحمدية). وقال في (فتح القدير): إن قسمة الأراضي ليس حتمًا؛ لأن مكة فتحت عنوة ولم يقسم النبي صلي الله عليه واله وسلم أرضها، ولهذاذهب مالك إلى أن بمجرّد الفتح تصير الأرض وقفا للمسلمين، وهو أدرى بالأخبار والآثار، ودعواهم أن مكةفتحت صلحا، لا دليل عليها، بل على نقيضها. ألا ترى أنه ثبت في الصحيح من قوله صلي الله عليه واله وسلم : (من دخل دار أبي سفيانفهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن). ولو كان صلحا لآمنوا كلهم به بلا حاجة إلى ذلك، وإلى ما ثبت من إجارة أمهانئ من أجارته ومدافعتها علياعن قتله، وأمره صلي الله عليه واله وسلم بقتل ابن خطل بعد دخوله، وهو متعلق بأستار الكعبة،أظهر من الكل. قوله صلي الله عليه واله وسلم في الصحيحين: (إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض لا يسفك بها دم) إلىأن قال: (فإن أحد ترخص بقتال رسول الله وتيّة فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم) فقوله: (بقتال رسولالله صلي الله عليه واله وسلم ) صريح في ذلك.

(1) The statement: “You are not more able to hear what I say than they are”: It is inferred that the dead can hear, but some of our esteemed scholars reportedly denied the dead’s ability to hear, understand, or perceive. Some Hanafi jurists explicitly stated this, citing Allah’s saying: “Indeed, you cannot make the dead hear” [Qur’an 27:80]. They addressed this Hadith by noting that Aishah rejected it. This issue has several points: First, their claim that the dead cannot feel pain contradicts Hadiths indicating the dead feel pain as the living do, as mentioned by As-Suyuti in (Sharh as-Sudur). Second, their stance against visiting graves contradicts the Prophet’s saying: “Whoever visits me solely for my sake, it is my right to intercede for him on the Day of Resurrection,” and Hadiths stating the dead are comforted by visitors, respond to greetings, and recognize those they knew, which are numerous in Hadith collections. Third, their view on speaking to the dead contradicts authentic Hadiths in Sahihayn and elsewhere stating the dead hear and respond to greetings and understand the living’s speech. Aishah’s rejection of some of these Hadiths was not accepted by most Companions and later scholars. As for “Indeed, you cannot make the dead hear” [Qur’an 27:80], it negates making them hear, not hearing itself. The sound view is that “the dead” here refers to those dead in heart (disbelievers), not the physically dead. For a detailed discussion, refer to my treatise (Tadhkirat ar-Rashid) refuting (Tabsirat an-Naqid). To avoid length, I omit further details here; see my (Sharh al-Kabir) for clarification. No strong evidence from the Qur’an or Sunnah negates the dead’s hearing, understanding, or pain. Authentic Sunnah clearly affirms these. The truth is our scholars are innocent of denying these matters. Their rulings on oaths about striking, speaking, or visiting the dead—that they do not count as breaking the oath—are based on custom, not denial of these phenomena. Custom dictates that such oaths refer to the living, not the dead. Thus, speaking to the dead, though real and heard, is not considered “speaking” in the customary sense of an oath like “I won’t speak to you,” which applies to the living. Similarly, pain in the dead is real, but an oath like “I won’t strike you” applies to the living per custom. The restriction of such oaths is based on custom, not the reasons they stated. As stated in (‘Umdat ar-Ri‘ayah).

(١) قوله: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم: ويستفاد منه الميت يسمع لكن نسب إلى أئمتنا الأعلام أنهم ينكرون سماعالأموات وفهمهم وإدراكهم. وقد صرّح به جمع من أصحاب الفتاوى من أصحابنا، وأيدوه لقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَاتُسْمعُ الْمَوْتى﴾ (النمل: ٨٠) وأجابوا من حديث ما أنتم بأسمع منه بأنه ردّته عائشة ، وفي المقام أبحاث، الأول:أن ما ذكروه من الإيلام لا يتحقق في الميت مخالف للأحاديث الدالَّة على أن الميت يتأذى مما يتأذى منه الحي، كماذكره السيوطي في كتابه (شرح الصدور). والثاني: أن قولهم في باب الدخول إلى زيارة الميت لقبره لا زيارة للقبوريخالف قوله صلي الله عليه واله وسلم: من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا عَليَّ أن أكون له شفيعا يوم القيامة، وأقواله صلي الله عليه واله وسلم الدالَّة على أن الميت ليتأنس بزائره، ويجيب سلامه، ويعرف من كانت بينه وبينه معرفة، وهي كثيرة في كتب الحديثمروية. الثالث: أن قولهم في بحث الكلام يخالف الأحاديث الصحيحة الدالّة على أن الميت يسمع سلام من يسلمعليه، ويجيب السلام ويفهم كلام الأحياء، وهي مروية في الصحيحين وغيرهما. وأما رد عائشة بها بعض تلك الأحاديث، فلم يعتد به جمهور الصحابة ومن بعدهم، وأما قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَاتُسْمِعُ اَلْمَوْتَى﴾ (النمل: ٨٠) ففيه نفي الإسماع لا السماع. علا أن الصحيح أن المراد بالموتى هناك موتى القلوبوهم الكفار لا الأموات العرفية، وإن شئت تفصيل هذا البحث فارجع إلى رسالتي (تذكرة الراشد) برد(تبصرةالناقد)، ولولا خوف التطويل لأوردت ههنا قدرا من التفصيل، وليرجع من شاء التوضيح والتنقيح إلى شرحي(الكبير).وبالجملة لم يدل دليل قوي على نفي سماع الميت وإدراكه وفهمه وتألمه، لا من الكتاب ولا من السنة، بلالسُّنَن الصحيحة الصريحة دالَّة على ثبوتها له، والحق أن أئمتنا فهم بريئون عن إنكار هذه الأمور، وإنما حكموا في الحلفبالضرب والكلام والدخول عليه ونحوها بعدم الحنث عند وجود هذه الأشياء بالميت؛ لكون الأيمان مبنية على العرف،والعرف قاض على أن هذه الأمور يراد بها ارتباطها مادام الحياة لا بعد الموت فالكلام بالميت، وإن كان كلاما حقيقة،ويوجد فيه الإسماع والإفهام، لكن العرف يحكم بأن المراد في قوله: لا أكلمك هو الكلام حالة حياته، وكذا الإيلام،وإن كان كان يتحقق في الميت لكن العرف قاض على أن المراد في قوله: لا أضربك هو ضربه حيا لا ضربه ميتا.وبالجملة فالوجه في تقييد هذه الأيمان هو حكم العرف لا ما ذكروه. قاله في (عمدة الرعاية)