Hadith 3036a

(1) The statement: “He repaid with better ones”: The hadith of Abu Rafi‘ also indicates that if someone borrows something and returns something better or more without a condition, it is an act of kindness, and it is permissible for the lender. It permits lending animals, which is the view of Malik and Ash-Shafi‘i. Abu Hanifah’s view is that it is not permissible. His evidence includes what the Imams narrated from Ibn ‘Abbas that the Prophet (ﷺ) prohibited selling animals for animals on credit, and from Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) saw no harm in selling animals, two for one, but disliked credit. From Ibn ‘Umar, the Prophet (ﷺ) prohibited selling animals for animals on credit, and similarly from Samurah. At-Tahawi narrated it in Ma‘ani Al-Athar. Abu Ja‘far said: This abrogates what we narrated from the Messenger of Allah (ﷺ) permitting the sale of animals for animals on credit, including borrowing animals. In Al-‘Urf Ash-Shadhi, Abu Hanifah said: Lending is only permissible for fungible items, i.e., measured or weighed. Ash-Shafi‘i said: Borrowing animals is permissible like forward sales, with clear specification to avoid disputes. Ash-Shafi‘i has the hadith of Abu Rafi‘, while we have the general prohibition against selling animals for animals on credit. The incident in Abu Rafi‘’s hadith is a specific case. If it is said that the prohibition applies to sales, not loans, I say: Their basis is the same. The context of Abu Rafi‘’s hadith, in my view, is that he bought a camel for a deferred price and gave camels in place of that price, so the narrator expressed it this way. Such transactions are common in our time. This is derived from Badhl Al-Majhud.

(2) The statement: “There is no harm in it”: Meaning, repaying a debt with something better than what was taken. This is stated in At-Ta‘liq Al-Mumajjad.

(۱) قوله: ثم قضى خيرا منها وفي حديث أبي رافع أيضًا دليل على من استقرض شيئًا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط كان محسناً، ويحل ذلك للمقرض، وفيه جواز إقراض الحيوانات كلها، وهو مذهب مالك والشافعي، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز، والدلائل لأبي حنيفة الله هو ما رواه الأئمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وعن جابر أن رسول الله ﷺ لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكره نسيئة، وعن ابن عمر أن النبي الله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وكذا عن سمرة عن النبي ﷺ مثله، رواها الطحاوي في معاني الآثار». قال أبو جعفر : فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله له من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدخل في ذلك أيضًا استقراض الحيوان التقطته من بذل المجهود». وقال في العرف الشذي»: قال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلا في المثلي، أي المكيل أو الموزون، وقال الشافعي: يجوز استقراض الحيوان كالسلم ويعين كل تعيين كيلا يقع النزاع بعد، وللشافعي حديث أبي رافع، ولنا ما مر من التشريع العام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث أبي رافع واقعة حال، وإن قيل: إن حديث المار في البيع لا القرض، أقول: أن مناطهما واحد، ومحمل واقعة حديث أبي رافع عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل، ثم أعطى إبلا بدل ذا الثمن، فعبر الراوي بهذا، ومثل هذه المعاملة تكون في عصرنا كثيرة.

(۲)قوله : لا بأس بذلك : أي بقضاء دينه أفضل مما أخذه. كذا في التعليق الممجد».