Hadith 3135a

(1) The statement: If a gift is given, etc.—Its details, highlighting the benefits of its conditions, are as in Al-Hidayah and its commentaries: A gift is either accepted or not. If not accepted, the giver may retract it, and their retraction is effective, as an unaccepted gift does not confer ownership, as An-Nakha’i said: A gift is not valid until accepted, while charity is valid before acceptance. The condition of acceptance is evidenced by the narration of Abu Bakr’s gift. If accepted, it is either to a close relative (e.g., parents or children) or to someone else, whether a complete stranger, a distant relative like cousins, or a non-blood relative like a foster sibling. If to a close relative, retraction is invalid, as the purpose is maintaining family ties, which is achieved, as is the case with gifts between spouses. This is supported by Samurah’s narration. If to someone else, if given as charity to a poor person solely for Allah’s sake, retraction is also invalid. Otherwise, retraction is permissible unless prevented, such as if the recipient compensates for it, making the gift binding, or if the recipient enhances the gift with planting or building, or if it leaves their ownership through sale or gift, or if the gift perishes or one of them dies. As stated in At-Ta’liq Al-Mumajjad. In Rahmat Al-Ummah: If a parent gives a gift to their child, Abu Hanifah said they cannot retract it under any circumstances, while Shafi’i said they can always retract.

(۱) قوله: إذا كانت الهبة إلخ : تفصيله بحيث تظهر فوائد قيوده، على ما في الهداية وشروحه: أن الهبة لا تخلو إما أن تكون مقبوضة أو غير مقبوضة، فإن كانت غير مقبوضة يجوز للواهب الرجوع فيها ويعمل برجوعه؛ لأن الهبة الغير المقبوضة لا تفيد ملكا، كما قال النخعي: لا تجوز الهبة حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض. ويدل على اشتراط القبض حديث نحلة أبي بكر الصديق. وإن كانت مقبوضة، فلا يخلو إما أن يكون لذي رحم محرم، أي الذي قرابة المحرمية كالأصول والفروع، وإما أن يكون لغيره، سواء كان أجنبيا محضًا أو كان ذا قرابة ولم يكن محرما كبني الأعمام، أو كان محرما ولم يكن ذا رحم كالأخ الرضاعي، فإن كان الأول فلا يصح الرجوع فيه؛ لأن المقصود صلة الرحم، وقد حصل، وكذلك في هبة أحد الزوجين للآخر، ويدل عليه حديث سمرة مرفوعا له : إذا كانت الهبة لذي رحم محرم إلخ. وإن كان الثاني، فإن كان على سبيل الصدقة على الفقير يقصد بها وجه الله فحسب، فلا رجوع أيضًا، وإلا فله الرجوع، إلا أن يمنع مانع، نحو: أن يعوض عنها الموهوب له، فحينئذ تتقلب الهبة لازمة، كذا إذا زاد الموهوب له في الموهوب خيرا كالغرس والبناء، وكذا إذا خرج من ملكه بالبيع أو الهبة، وكذا إذا هلك الموهوب أو مات أحدهما. كذا في «التعليق الممجد». وقال في رحمة الأمة»: وإذا وهب الوالد لابنه هبة، قال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيها بحال، وقال الشافعي: له الرجوع بكل حال.