Hadith 3726

(1) Regarding the saying: The testimony of a treacherous man, etc.: This may refer to treachery in people’s trusts or broadly include treachery in Allah’s rulings, as Allah said: O you who believe, do not betray Allah and the Messenger or betray your trusts [Al-Anfal: 27]. Thus, the treacherous means the sinner, and mentioning the punished or adulterer afterward is an example, with their conjunction being specific to general for their grave treachery. The saying: Nor one punished with a hadd, includes the non-muhsan adulterer, slanderer, and drinker. Abu Hanifa holds that a slanderer’s testimony is never accepted, even if he repents, citing: And do not accept their testimony ever, for they are the defiantly disobedient, except those who repent [An-Nur: 4-5], linking non-acceptance to the hadd’s completion, with the exception from disobedience. For other hadd punishments like adultery, theft, or drinking, testimony is accepted after repentance, as rejection is due to disobedience, not the hadd’s completion, unlike slander. Other Imams and al-Shafi‘i say slander is among disobedience, unrelated to the hadd’s establishment; if he repents, his testimony is accepted like other hadd cases, whether punished or not. If he does not repent, his testimony is not accepted, punished or not. The saying: Nor one with enmity toward his brother, means testimony of an enemy due to worldly matters is not accepted, but religious enmity is accepted, as it stems from piety, unlike worldly enmity, where fabrication is feared. A friend’s testimony for his friend is accepted unless the friendship is so extreme that one manages the other’s wealth. The saying: Nor one suspected in clientage or kinship, means one accused, from suspicion meaning accusation, like one claiming false clientage, saying: I am so-and-so’s freed slave, lying and known for it, so people accuse and disbelieve him; his testimony is not accepted as he is a sinner, as lying in clientage, severing from the true patron and claiming a false one, is a major sin. The same applies to kinship, with cursing mentioned for it. The saying: Nor a dependent of the household, means the testimony of a private worker, hired servant, follower, or dedicated student who sees his teacher’s harm or benefit as his own is not accepted, like a parent or child’s testimony. This is the meaning of: No testimony for the dependent of the household, meaning one seeking livelihood from them, from dependency, not contentment, implying acceptance of a hired worker or teacher’s testimony. The narration from Abu Huraira from the Messenger of Allah (ﷺ): The testimony of a Bedouin against a town-dweller is not permissible, is interpreted as inappropriate due to potential suspicion from their distance. Most scholars, except Malik, say a Bedouin’s testimony, if just and properly given, is permissible. [Gathered from Al-Lam‘at, al-Hidayah, al-Durr al-Mukhtar, Badhl al-Majhud]

(١) قوله : لا تجوز شهادة خائن إلخ: يحتمل أن يراد به الخيانة في أمانات الناس. ويحتمل أن يراد الأعم الشامل للخيانة في أحكام الله تعالى، وقد جمع الكل قوله سبحانه: يَاَأَيُّهَا الَّذِينَ امنوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمْتَتِكُمْ (الأنفال: (۲۷)، فيكون المراد بالخائن الفاسق، وحينئذ يكون ذكر المجلود والزاني وغيرها مثلا بعده، وعطفهما عليه من قبيل عطف الخاص على العام لعظم خيانتها، وقوله: (ولا مجلود حدا) يتناول الزاني الغير المحصن والقاذف والشارب، ولكن المجلود في القذف لا يقبل شهادته عند أبي حنيفة أبدا وإن تاب، وجعل قوله تعالى: (ولا تقبلوا لَهُمْ شَهدَهُ أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الفسقون إلا الذين تابوا (النور: ٤-٥) عطف على قوله: ﴿فَاجْلِدُ وهُم ثمنينجلدة (النور: (٤) وجعل عدم القبول للشهادة من تمام الحد، وجعل الاستثناء من الفسقون بخلاف المحدودفي غير القذف كالزنا والسرقة وشرب الخمر حيث يقبل شهادته بعد التوبة عندنا أيضًا؛ لأن الرد فيها للفسق لا لتمام الحد، كما في المحدود في القذف. وقد ارتفع الفسق بالتوبة وسائر الأئمة والشافعي يقولون: القذف من جملة الفسوق ولا يتعلق بإقامة الحد،بلإن تاب قبلت شهادته مثل سائر الحدود جلد أو لم يجلد، ومن لم يتب لا يقبل شهادته، سواء جلد أو لم يجلد. وقوله: ولا ذي غمر على أخيه: أي لا تقبل شهادة عدو بسبب الدنا، وأما العدو بسبب الدين فتقبل؛ لأنها من التدين، بخلاف الدنيوية؛ فإنه لا يأمن من التقول عليه، وأما الصديق لصديقه فتقبل إلا إذا كانت الصداقة متناهية بحيث يتصرف كل مال الآخر، وقوله: ولا ظنين في ولاء ولا قرابة الظنين: المتهم، فعيل بمعنى مفعول من الظنة بمعنى (التهمته) يعني من انتمى إلى غير مواليه، وقال: أنا عتيق فلان، وهو كاذب ومشتهر بكذبه فيه بحيث يتهمه الناس في قوله، ويكذبونه: لا تقبل شهادته؛ لأنه فاسق؛ لأن الكذب في الولاء لقطعه عن المعتق وادعائه لمن ليس معتقه كبيرة، كذا قالوا، وكذا الحكم في القرابة وقد ورد فيه اللعن، وقوله والقانع مع أهل البيت، يعني لا تقبل شهادة الأجبر الخاص المستأجرة مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذهضرر نفسه ونفعه نفع نفسه، فيكون القانع في حكم شهادة الوالد والولد، وهو معنى قوله ﷺ: (لا شهادة للقانع بأهل البيت) أي الطالب معاشه منهم من القنوع لا من القناعة، ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له. وأما ما روي عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ:( ولا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية) فمحمول على أن معناه لا يحسن؛ الحصول التهمة بحصول البعد بينهما، لذلك قال عامة أهل العلم سوى مالك: شهادة البدوي إذا كان عدلا يقيم الشهادة على وجهها، جائزة. التقطته من (اللمعات) و (الهداية) و(الدر المختار)، و(بذل المجهود).