Chapter: Earning a Livelihood and Seeking Halal Provisions

(1) The statement: "From the labor of his hands" – The best means of earning are: Jihad (highest), Trade Agriculture Craftsmanship Some scholars consider trade superior to farming, but the majority hold that agriculture is better due to its widespread benefit for humanity and animals alike. This is mentioned in Al-Ikhtiyar and Al-Wajeez by Al-Kurdi, as cited in Al-'Alamgiriyyah. Imam Nawawi stated that the hadith in Bukhari clearly favors farming and craftsmanship since they involve manual labor, though farming is superior due to its universal benefit. ('Umdat Al-Qari)

(۱)قوله: من عمل يديه وأفضل أسباب الكسب الجهاد، ثم التجارة، ثم الزراعة، ثم الصناعة. كذا في الاختيار شرحالمختار»، والتجارة أفضل من الزراعة عند البعض، والأكثر على أن الزراعة أفضل. كذا في الوجيز» للكردري. قاله في العالمگيرية». وقال النووي: وحديث البخاري صريح في ترجيح الزراعة والصنعة؛ لكونها عمل يده، لكن الزراعة أفضلهما؛ لعموم النفع بها للآدمي وغيره عموم الحاجة إليها، كما صرح به في «عمدة القاري».

(1) The statement: "He was asked about wages for copying the Qur’an" – The ruling is that any work not exclusively tied to worship is permissible if it is a defined task. However, the Prophet (ﷺ) advised: "Recite the Qur’an but do not use it as a means of earning." (Narrated by 'Uthman ibn Abi Al-'As). Some scholars permit hiring teachers for Qur’an instruction due to the decline in religious commitment, as neglecting it may lead to the loss of Qur’anic preservation. (Al-Hidayah and Al-'Alamgiriyyah).

(۱) قوله : سئل عن أجرة كتابة المُصْحَف إلخ والأصل أن كل ما لا يتعين على الأجير؛ لأنه استئجار على عمل معلوم غير متعين عليه، فيجوز، ولنا قوله : اقرؤوا القرآن، ولا تأكلوا به في آخر ما عهد رسول الله ﷺ إلى عثمان ابن أبي العاص لله، وإن اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا، ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز له أخذا الأجر من غيره، كما في الصوم والصلاة وبعض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، وعليه الفتوى. قاله في «الهداية»، ولذلك قال في العالمگيرية»: ولو استأجر رجلا ليكتب له مصحفا أو شعرا بين الخط جاز، وذكر الشيخ الإمام المعروف بخواهر زاده: أنه لا يكره ذلك. كذا في فتاوى قاضي خان».

(1) The statement: "Allah will not accept his prayers" means that the prayer is valid but unrewarded, similar to praying in usurped land. This is because Allah says: "Allah only accepts from the righteous." (Al-Ma'idah 5:27) Reward depends on acceptance, while validity depends on fulfilling conditions. Piety is not a condition for the validity of worship according to Ahlus-Sunnah. (Al-Mirqat)

(۱) قوله : لم يقبل الله تعالى له صلاة المعنى لم يكتب الله له صلاة مقبولة مع كونها مجزئة مسقطة للقضاء كالصلاة في الدار المغصوبة، وهو الأظهر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ (المائدة: (۲۷) والثواب إنما يترتب على القبول، كما أن الصحة مترتبة على حصول الشرائط والأركان والتقوى ليست بشرط لصحة الطاعة عند أهل السنة والجماعة. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: "Between them are doubtful matters" – This ruling is based on precaution. However, the default principle in Islamic law is permissibility (ibahah), the view of the majority of Hanafis and Shafi'is. Evidence for this is found in Musallam Ath-Thubut and At-Tawdih. Scholars differ on doubtful matters: some say they are prohibited (rejected), others say they require abstention (similar to pre-revelation rulings). The permissibility principle is established by Quranic texts, hadiths, and scholarly consensus, as elaborated in Rad Al-Muhtar. (Tansiq An-Nizam)

(۱) قوله : وبينهما مشتبهات : اعلم أن هذا الحكم بناءً على الأخذ بالتقوى والأحوط، وإلا فقد ثبت بالأدلة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهو مذهب جمهور الحنفية والشافعية، كما في مسلم الثبوت وقد استدل عليه في التوضيح، وتمسك بها في «التوضيح» و «التلويح» في عدة مواضع ، نقل القسطلاني عن «فتح الباري»، واختلف في حكم المشتبهات، فقيل: التحريم وهو مردود، وقيل : الوقف، وهو كالخلاف فيما قبل الشرع، انتهى. وقد أثبت أصل الإباحة الشيخ عبد الحق وعلي القاري في شرح المشكاة وجمهور الأصولين والفقهاء وشراح الحديث من النصوص القرآنية والأخبار والآثار الكثيرة، وحقق الإباحة العلامة الشامي في «رد المحتار» شرح «الدر المختار». كذا في تنسيق النظام في مسند الإمام.

(1) The statement: "He vomited everything" - Ibn al-Malik deduced that if one eats haram knowingly or unknowingly then realizes it, they must vomit it immediately. Ali al-Qari considered this an act of extreme piety (wara'). [Al-Mirqat]

(۱) قوله: فقاء كل شيء في بطنه : قال ابن الملك: أخذ منه الشافعي بالله أن من أكل الحرام، وهو عالم به أو جاهل، ثم علم لزمه أن يتقيأ جميع ما أكله فورًا، وقد جعله علي القاري من باب الورع، «المرقاة» ملتقط منه.

(1) "Prohibited the price of cats" - This is a discouragement (tanzih), not strict prohibition. Most scholars permit selling cats. [Al-Luma'at]

(2) "And dogs" - This supports Abu Hanifa's view permitting dog sales as the prohibition is interpreted as dislike (karahah) rather than full prohibition (haram). [Al-Mirqat]

(3) "Except hunting dogs" - This exception confirms the hadith's authenticity. The general prohibition is understood to apply to wild/untrainable dogs. [Al-Jawhar an-Naqi]

(4) "Good chain" - As verified in Al-Jawhar an-Naqi

(۱) قوله: نهى عن ثمن السنور : النهي عن ثمن السنور تنزيهي، والجمهور على جواز بيعه. قاله في «اللمعات»، وقال في المرقاة» عن ابن ملك وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحشي بظاهر الحديث، وحمله الأكثرون على الوحشي منها للعجز عن تسليمه، فإنه لو ربط لا ينتفع به؛ لأن نفعه صيد الفارة، ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في ثمنه.

(۲) قوله : والكلب والحديث يؤيد مذهب أبي حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب؛ لأن المناسبة بين المتعاطفين في النهي توجب ذلك فهو مكروه لا حرام، وإطلاق الحديث عليه باعتبار حصوله بأدنى المكاسب. كذا في «المرقاة».

(۳)قوله: إلا كلب صيد فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح، والاستثناء زيادة على أحاديث النهي عن ثمن الكلب، وزيادة الثقة مقبولة، فوجب قبولها. كذا في الجوهر النقي، واعترض بأن الدليل أخص من المدعى، فإن المدعى جواز بيع الكلاب مطلقا، والدليل يدلُّ على على جواز بيع كلب الصيد والماشية لا غير، وأجيب بأن ذكره لإبطال شمول العدم الذي هو مدعى الخصم، وأما إثبات المدعى فثابت بحديث ذكره في «الأسرار» برواية عبد الله ابن عمرو ابن العاص اللهم أنه قال: قضى رسول الله الله في كلب بأربعين درهما من غير تخصيصه بنوع. قاله في العناية»، ولكن في البحر» عن «المبسوط» أنه لا يجوز بيع الكلب العقور الذي لا يقبل التعليم في الصحيح من المذهب، كما في رد المحتار) وما روي من النهي عن ثمن الكلب في الروايات الصحاح فهو محمول على النسخ كان ذلك في الابتداء حين أمر بقتل الكلاب، أو محمول على التنزيه، أو على إرادة الكلب العقور وغير المعلم، أو يخص العام بهذا المخصص. كذا في تنسيق النظام في مسند الإمام».

(٤)قوله: هذا سند جيد كذا في الجوهر النقي».

(1) "Permitted" - This indicates full permissibility. Initially, all dogs were ordered killed, making their sale impermissible. Later, Allah permitted keeping certain dogs (as in Quran 5:4), establishing their lawful sale like donkeys (whose meat is prohibited but usage permitted). [Sharh Ma'ani al-Athar] (2) "Strong chain" - As noted in Fath al-Qadir and 'Uqud al-Jawahir

(۱) قوله: رخص إلخ : فلفظ الرخصة دال على الاستباحة. كذا في عقود الجواهر المنيفة وتحقيقه: أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز، ولا ثمنها بحلال فما كان الانتفاع به حراما وإمساكه حراما، فثمنه حرام، فبعد ذلك قد نسخ، فأبيح الانتفاع بالكلاب. فلما ثبتت الإباحة بعد النهي، وأباح الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه ما أباح بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ) (المائدة: ٤) اعتبرنا حكم ما ينتفع به، هل يجوز بيعه ويحل ثمنه أم لا؟ فرأينا الحمار الأهلي قد نهى عن أكله وأبيح كسبه والانتفاع به، فكان بيعه إذ كان هذا حكمه حلالا وثمنه حلالا . قاله في شرح معاني الآثار».

(۲) قوله: هذا سند جيد إلخ : كذا في فتح القدير و عقود الجواهر المنيفة».

(1) "Prohibited the price of dogs" - This is a discouragement, not strict prohibition, due to the lowly nature of such trade. [Al-Mirqat] (2) "Earnings of prostitutes and fortune-tellers" - These are among the foulest earnings, including tattoos and conditional payments to singers. [Ad-Durr al-Mukhtar] (3) "Price of blood" - Selling blood is prohibited as it is impure. Some interpret this as discouraging payments to bloodletters. [Al-Mirqat] (4) "Image-makers" - This refers specifically to images of living creatures, as idols were made in such forms. [Al-Mirqat]

(۱) قوله : نهى عن ثمن الكلب النهي عنه تنزيهي فهو مكروه لا حرام عندنا لدناءته، أخذته من «المرقاة».

(۲) قوله: مهر البغي وحلوان الكاهن : أي ما خبث من المكاسب، فلزم منه العار ما يأخذه كاهن وواشمة والمغنية على الغناء، ومهر البغي وأجر الحجام بشرط، الدر المختار و رد المحتار» ملتقط منهما.

(۳) قوله : نهى عن ثمن الدم في شرح السنة: بيع الدم لا يجوز؛ لأنه نجس، وحمل بعضهم نهيه عن ثمن الدم على أجر الحجام، وجعله نهي تنزيه. كذا في «المرقاة».

(٤) قوله: المصور : أراد به الذي يصور صورة الحيوان دون من يصور صورة الأشجار والنبات؛ لأن الأصنام التي كانت تعبد كانت على صور الحيوانات. كذا في «المرقاة».

(1) "He forbade him" - This prohibition is discouragement (tanzih) to avoid base earnings and encourage noble work. If it were strictly haram, the Prophet (ﷺ) wouldn't permit feeding slaves from it. [Al-Mirqat] Additional notes from scholars: The hadith about "a bloodletter's earnings being foul" is either abrogated or refers to moral repugnance rather than legal prohibition. Conditional payments for bloodletting are disliked (makruh). The narration from Rafi' ibn Khadij is weaker than Ibn Abbas's permissive narration. [Al-Jawharah and Rad al-Muhtar]

(۱)قوله: فنهاه هذا نهي تنزيه للارتفاع عن دنئ الإكساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للسيد أن يُطعم عبده ما لا يحل. كذا في «المرقاة». وقال في رد المحتار»: وحديث النهي وهو ما ذكره صاحب السنن» بإسناده إلى رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، منسوخ، أي بما روي أنه له قال له رجل: إن لي عيالا وغلامًا حجامًا أفأطعم عيالي من كسبه؟ قال: «نعم»، زيلعي، وأجاب الإتقاني بحمل حديث الخبث على الكراهة طبعا من طريق المروءة؛ لما فيه من الخسة والدناءة. قال علي: إنا نقول رواية رافع ليس كابن عباس في الضبط والإتقان والفقه، فيعمل بحديث ابن عباس دونه. وفي «الجوهرة»: وإن شرط الحجام شيئا على الحجامة كره.

(1) The statement: "Ordered that he be given a saa'" - This proves the permissibility of cupping and accepting payment for it. ['Umdat al-Qari]

(۱) قوله : فأمر له بصاع فيه دليل على جواز الحجامة، وجواز أخذ الأجرة عليها. كذا في «عمدة القاري».

(1) "Dead animals" - Only their consumption is prohibited, not using their tanned hides - contrary to Malik's view. Hair, horns, bones, and hooves remain pure according to Abu Hanifa and Malik, as they are not "flesh". The Prophet (ﷺ) used an ivory comb (from inedible elephant bone), proving such materials' purity. [At-Tafsirat al-Ahmadiyyah, 'Umdat al-Qari] (2) "It is forbidden" - The prohibition refers to selling, not necessarily all uses. Quranic verses about dead animals specifically address consumption. [Al-Mirqat] (3) "No harm in it" - Sahih hadiths clarify that only the meat is prohibited. Other parts are pure if properly cleaned. [Rad al-Muhtar]

(۱) قوله: الميتة: أي يحرم منها أكلها فقط لا الانتفاع بجلدها بعد الدبغ، خلافا لمالك لله في ذلك، ولا الانتفاع بشعرها وقرنها وعظمها وعصبها وحافرها؛ لأن الآية في بيان حرمة الأكل، كما يدلُّ عليه سياقها، وأن ينسب الحرمة إلى الأعيان مجازا، خلافا للشافعي في جميع ذاك، أخذته من «التفسيرات الأحمدية».

(۲) قوله: هو حرام وقال في عمدة القاري واستدل بالحديث من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم والشعر والظفر والجلد والسن، وهو قول الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت، كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم؛ لأن النبي كان له مشط من عاج، وهو عظم الفيل، وهو غير مأكول، فدل على طهارة عظمه وما أشبهه، انتهى. فالضمير في هو حرام يعود إلى البيع لا الانتفاع، وآية إنما حرم عليكم الميتة في بيان حرمة الأكل، كما يدلُّ عليه سياقها، التقطته من المرقاة» و«التفسيرات الأحمدية».

(۳)قوله: فلا بأس به وفي الصحيحين: قوله الله في شاة ميمونة : إنما حرم أكلها، وفي رواية: لحمها، فدل على أن ما عدا اللحم لا يحرم، فدخلت الأجزاء المذكورة، وفيها أحاديث أخر صريحة في البحر» وغيره. قاله في رد المحتار».

(1) "Your children are part of those earnings" - Since they result from marital relations, parents may benefit from children's earnings if needy - otherwise only with their consent. [Al-Mirqat, Al-Hidayah] (2) "Such additions" - Supplementary narrations that don't contradict stronger chains are accepted, as explained by Ibn Hajar in Sharh Nukhbat al-Fikr. [Badhl al-Majhud]

(۱) قوله : إن أولادكم من كسبكم: أي من جملته؛ لأنهم حصلوا بواسطة تزوجكم، فيجوز لكم أن تأكلوا من كسب أولادكم إذا كنتم محتاجين، وإلا فلا، إلا أن طابت به أنفسهم، هكذا قرره علماؤنا . قاله في المرقاة» وكذا قال في «الهداية».

(۲) قوله: فمثل هذه الزيادة إلخ : هكذا قال الحافظ في شرح النخبة». قاله في بذل المجهود».