(شرکت، وکالت اور مضاربت کا بیان)

(1) The statement: “Chapter on Partnership”: Its legitimacy is established by the Book, as Allah, the Exalted, said in the verse on inheritance: They are partners in the third (An-Nisa: 12), and His saying: Indeed, many partners (Sad: 24). It is also established by the Sunnah, such as the hadith of As-Sa’ib: “The Messenger of Allah (ﷺ) was my partner in the pre-Islamic era,” narrated by Ibn Majah, Abu Dawud, and Al-Hakim, and the hadiths mentioned in this chapter. It is further established by the practice from the time of the Messenger of Allah (ﷺ), his Companions, and the scholars of his nation until our time without objection. Partnership is of two types: partnership of ownership, where multiple people own a specific item, such as through inheritance or purchase, and each is like a stranger regarding the other’s share, so one may not dispose of another’s share; and partnership of contract, whose essence is offer and acceptance. Its condition is that the subject matter must be eligible for agency, so it is invalid for permissible acts like gathering firewood or with conditions that nullify it, such as stipulating a fixed amount of profit for one, as there may be no profit beyond that amount. Its ruling is partnership in profit. It has four forms: mutual partnership, limited partnership, partnership of crafts, and partnership of reputation. Mutual partnership is between equals in capital, actions, and liability, meaning equality in the capital eligible for partnership. There is no issue with additional capital not included in the partnership. It is not permissible between a free person and a slave, a minor and an adult, or a Muslim and a disbeliever. This partnership is permissible according to us by analogy, though in reasoning it is not, which is Ash-Shafi‘i’s view. The basis for analogy is what Ibn Majah narrated from Suhaib, attributed to the Prophet (ﷺ): “Three things bring blessing: sale on credit, mutual partnership, and mixing wheat with barley for the household, not for sale.” Limited partnership is a partnership in all trade or a specific type, not including surety, valid with part of one’s wealth, even if one has more wealth, and with equal or unequal capital, but not necessarily equal profit, contrary to Ash-Shafi‘i, who requires equal profit with equal capital. Partnership of crafts, also called partnership of acceptance, work, or labor, is when two craftsmen, like tailors or a tailor and a dyer, agree to undertake work for a wage shared between them. It is valid even if they stipulate equal work but unequal wages, according to us. Ash-Shafi‘i holds this partnership invalid. The hadith of Abu ‘Ubaidah, mentioned in this chapter, is our evidence for the partnership of labor. Partnership of reputation is when two people without capital partner to buy based on their reputation, sell, pay the seller from the proceeds, and share any surplus. This is permissible according to us, contrary to Ash-Shafi‘i, who deems it invalid. This is derived from Al-Hidayah, Sharh Al-Wiqayah, and Umdat Ar-Ri‘ayah. And the saying of Allah, the Mighty and Sublime: Indeed, many partners (Sad: 24), and His saying: So send one of you with this silver coin of yours to the city and let him look for the best food and bring you provision from it, and let him be cautious and not make anyone aware of you (Al-Kahf: 19)

(2) The statement: “So send one of you”: This indicates that the People of the Cave delegated one of their group to buy food, and Allah recounted this without disapproval, proving that agency is established and legislated. This is noted by the commentators of Al-Hidayah, as stated in Tafsir Al-Ahmadiyya.

(1) The statement: “So he would include them”: This indicates the permissibility of partnership in contracts. This is stated in Al-Marqah.

(۱) قوله: باب الشركة وشرعيتها بالكتاب، فقد قال الله تعالى في آية المواريث: فَهُمْ شُرَكَاء في الثلث (النساء: ۱۲)، وقال الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ) (ص: (٢٤) وبالسنة كحديث السائب: كان رسول الله ﷺ شريكي في الجاهلية، أخرجه ابن ماجه وأبو داود والحاكم، والأحاديث التي تذكر في هذا الباب، وبالتعامل من زمان رسول الله ﷺ وأصحابه و مجتهدي أمته إلى عصرنا هذا من غير نكير. الشركة ضربان، شركة ملك: وهي أن يملك متعدد عينا، يعني يرثونها أو يشترونها، وكل كأجنبي في مال صاحبه، فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر، والضرب الثاني: شركة عقد. وركنها - أي ماهيتها - الإيجاب والقبول، وشرطها كون المعقود عليه قابلا للوكالة، فلا تصح في مباح كاحتطاب وعدم ما يقطعها كشرط دراهم مسماة من الربح لأحدهما؛ لأنه قد لا يربح غير المسمى، وحكمها الشركة في الربح. ثم هي أربعة أوجه: مفاوضة، وعنان، وشركة الصنائع، وشركة الوجوه. فأما شركة المفاوضة فهي شركة متساويين مالا وتصرفا ودينا، المراد المساواة في المال الذي يصح فيه الشركة، ولا بأس بزيادة مال لا يجري فيه الشركة، فلا يجوز بين الحر والمملوك، ولا بين الصبي والبالغ، ولا بين المسلم والكافر، وهذه الشركة جائزة عندنا استحسانًا، وفي القياس لا يجوز، وهو قول الشافعي، وجه الاستحسان ما رواه ابن ماجه عن صهيب مرفوعا: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل والمفاوضة واختلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع، وأما شركة العنان فهي شركة في كل تجارة أو في نوع، ولا تتضمن الكفالة، وتصح ببعض ماله، ومع فضل مال أحدهما وتساوي ماليهما لا الربح، أي يصح بأن يشترط أن يكون المال مساويًا، ولا يكون الربح مساويا خلافًا للشافعي، فإن عنده يشترط التساوي في الربح عند تساوي المال. وأما شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل والأعمال والأبدان، فهي أن يشترك صانعان، كخياطين أو خياط وصباغ ويتقبلا العمل لأجر بينهما صحت، وإن شرطا العمل نصفين والأجرة أثلاثا بينهما، هذا عندنا، وعند الشافعي لا يجوز هذه الشركة، وحديث أبي عبيدة الذي يأتي في هذا الباب حجة لنا في شركة الأبدان. وأما شركة الوجوه، فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعانهما فما حصل من الثمن يدفعان منه الثمن إلى بائعهما، فإن فضل شيء يكون مشتركا بينهما، هذه الشركة جائزة عندنا، خلافًا للشافعي فإنها لا تجوز عنده، أخذته من «الهداية» و«شرح الوقاية» و«عمدة الرعاية».

(۱) قوله: فابعثوا أحدكم إلخ : فيه أن أصحاب الكهف وكلوا بشراء الطعام أحدًا منهم، وقد قص الله تعالى ذلك من غير إنكار، فدل على أن الوكالة ثابتة مشروعة، هكذا أفاده شراح الهداية. كذا في التفسيرات الأحمدية».

(۱)قوله: فيشركهم وفيه جواز الشركة في العقود. قاله في «المرقاة».

(1) The statement: “We hear and obey”: This hadith encourages helping brothers, relieving their burdens, and demonstrates the validity of partnership. This is stated in Al-Marqah.

(۱) قوله: سمعنا وأطعنا في الحديث ندب معاونة الإخوان ودفع المشقة عنهم وبيان صحة الشركة. قاله في «المرقاة».

(1) The statement: “I am the third of two partners as long as neither betrays”: This hadith encourages partnership without betrayal and warns against it with betrayal. This is stated in Nail Al-Awtar.

(۱) قوله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه إلخ وفي الحديث الحث على التشارك مع عدم الخيانة والتحذير منه معها. كذا في نيل الأوطار».

(1) The statement: “Do not betray those who betray you”: Al-Qadi said: This means do not deal with a betrayer by betraying him or reciprocate his betrayal with betrayal, becoming like him. It does not include taking one’s right from a denier’s wealth, as that is fulfillment, not betrayal’s aggression. This is stated in Al-Marqah. In Al-Kawkab Ad-Durri, it is stated: Its apparent meaning supports those who say one may not take their right from someone who owes it when they have the opportunity. However, deeper analysis confirms the Imam’s view undeniably. The explanation is that if someone takes a hundred from you, taking a hundred back does not wrong them. How could it, when Allah, the Exalted, said: The recompense for an evil is an evil like it (Ash-Shura: 40)? They agreed that calling the recompense an evil is for literary symmetry. Thus, the meaning here is: Do not take more than your right, as that is betrayal. Taking your exact right involves no betrayal. This is supported by the Prophet’s saying to Abu Sufyan’s wife, who complained of her husband’s stinginess: “Take what suffices you and your children reasonably.” The disagreement remains on whether one takes their right from the same type or from another. The Imam said: One may only take from the same type, as taking from another requires assuming a sale, which they have no authority for due to lack of guardianship. His two companions said: They may take from either, as they are equivalent in ruling. Ash-Shafi‘i said: They may take from another type, even real estate. Later jurists of our school favored this view due to the corruption of judges and their taking bribes in rulings.

(۱)قوله: ولا تخن من خانك قال القاضي: أي لا تعامل الخائن بمعاملت، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد فإنه استيفاء، وليس بعدوان الخيانة عدوان. كذا في «المرقاة». وقال في الكوكب الدري: ظاهره مفيد لمن قال: لا يأخذ حقه ممن عليه متى ظفر به، لكن النظر الغائر يثبت مذهب الإمام بما لا شبهة فيه، وبيانه أن من أخذ منك مائة، فأنت بأخذ المائة غير جان عليه، كيف وقد قال الله تعالى: وَجَزَوْا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (الشورى: (٤٠) ، وأجمعوا على أن تسمية الجزاء سيئة اعتبارًا للمشاكلة، فكان المراد بقوله هذا: أن لا تأخذ فوق حقك فإنه يكون خائنة، وأما إذا أخذت مثل حقك فهو ليس في شيء من الخيانة، ويؤيدهقوله لامرأة أبي سفيان حين شكت إليه بخل زوجها خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف، بقي الاختلاف في أنه هل يأخذ حقه من عين جنسه أم له أن يأخذ من غيره ؟ قال الإمام: ليس له إلا الأخذ من عين جنس حقه؛ لأن الأخذ من غيره لا يتصور إلا بعد اقتضاء البيع، أي تقدير البيع اقتضاء ، وليس إليه ذلك لعدم ولايته، وقال صاحباه له الأخذ من الثمنين؛ لأنهما في الحكم كواحد، وقال الشافعي: له الأخذ من غير جنسه حتى العقار، واستحسن متأخر و فقهائنا هذه الرواية لفساد القضاة وأخذهم الرشى في الحكم.

(1) The statement: “I partnered”: This hadith is used as evidence for the permissibility of partnership of labor, as mentioned, where two workers partner in their work, each delegating the other to undertake and work for a known share of the wage, specifying the craft. Malik permitted it if the craft is the same. The Ahl Al-Bayt, Abu Hanifah, and his companions deemed it valid. Ash-Shafi‘i said all partnerships of labor are invalid. This is stated in Nail Al-Awtar.

(۱)قوله: اشتركت استدل بهذا الحديث على جواز شركة الأبدان كما ذكر، وهي أن يشترك العاملان فيما يعملانه فيوكل كل واحد منهما صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة، وقد ذهب إلى صحتها مالك بشرط اتحاد الصنعة، وإلى صحتها ذهبت العترة وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: شركة الأبدان كلها باطلة. كذا في نيل الأوطار».

(1) The statement: “To buy a sheep for him”: Ibn Al-Malik said: This indicates the permissibility of delegating in transactions and all matters allowing representation. If someone sells another’s property without permission, the sale is valid pending the owner’s approval. This is our view. Ash-Shafi‘i said in one opinion: It is not permissible, even if the owner approves afterward. This was discussed in the chapter on prohibited sales. This is stated in Al-Marqah.

(۱) قوله : يشتري له شاة إلخ : قال ابن الملك فيه جواز التوكيل في المعاملات وكل تجري فيه النيابة، وإن من باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيع موقوف الصحة على إذن المالك، وبه قلنا، وقال الشافعي في قول: لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك. قاله في المرقاة»، وقد مر الكلام فيه في باب المنهي عنها من البيوع.