Hadith 2968

(1) The statement: "She died..." Abu Hanifah holds that Hajj is not obligatory on heirs unless willed, contrary to Ash-Shafi’i. If the will is general, Hajj is performed from the third. If funds suffice only for a shorter distance, the will is void (by analogy) but valid via istihsan. Al-‘Inayah and Al-Hidayah state: Hajj is an act of worship requiring intention, which applies to wills, not inheritance. Financial rights (like debts) differ, as they are transferable.

(۱)قوله: إنها ماتت إلخ : مذهب أبي حنيفة أن من مات وعليه حجة الإسلام لم يلزم الورثة سواء أوصى بأن يحج عنهأو لا، خلافا للشافعي، فإن أوصى بأن يحج عنه مطلقا يحج عنه من ثلث ماله، فإن بلغ من بلده يجب ذلك، وإن لم يبلغ أن يحج من بلده، فالقياس أن يبطل الوصية، وفي الاستحسان يحج عنه من حيث بلغ، وإن لم يمكن أن يحج عنه بثلث ماله من مكان بطلت الوصية ويورث عنه. قاله في عمدة القاري». وقال في المرقاة»: هذا الإجمال لا ينافي التفصيل الفقهي عندنا؛ لأنه إنما يجب الإحجاج على الوارث إذا أوصى الميت، وإلا فيكون تبرعا انتهى. لأن الحج عبادة، وكل ما هو عبادة لا بد فيه من الاختيار، وذلك في الإيصاء دون الوراثة؛ لأنها جبرية والشافعي يعتبره بديون العباد؛ إذ كل ذلك حق مالي تجري فيه النيابة قلنا: إن المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال؛ إذ بها تظهر الطاعة والامتثال، وما كان ماليا منها، فالمال متعلّق المقصود أعني الفعل، وقد سقطت الأفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف، فكان الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها تبرعا من الميت ابتداء، فيعتبر من الثلث بخلاف دین العباد؛ لأن المقصود فيها نفس المال لا الفعل، وهو موجود في التركة، فيؤخذ منها بلا إيصاء. «العناية» و الهداية» و«فتح القدير» ملتقط منها. وقال في عمدة القاري: وفيه ما احتج به الشافعية على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه، وقالوا: ألا ترى أنه و شبه الحج بالدين، وهو مقضي وإن لم يوص ولم يشترط في إجازته ذلك شيئًا، وكذلك تشبيهه له بالدين يدلُّ على أن ذلك عليه من جميع ماله، دون ثلث ماله كسائر الديون، قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الميت ليس له حق إلا في ثلث ماله ودين العباد أقوى لأجل أن له مطالبا، بخلاف دین الله تعالى، فلا يعتبر إلا من الثلث؛ لعدم المنازع فيه، انتهى. وقال الطحاوي في مشكل الآثار»: فقال قائل : ففي ذلك ما قد دل أن الحج يقضى عمن هو عليه من حيث يقضى الدين الذي هو عليه، واستدل لذلك أن جعل يحج به عنه من المال دينا عليه في حياته ودينا في تركته بعد وفاته حتى يقضى ذلك عنه فعارضناه نحن في ذلك، فقلنا: لا دليل لك في ذلك على أنه دين كما ذكرت، ولكنه حق في بدن من هو عليه حتى يخرج إلى الله منه، أو حتى يخرج إليه منه غيره عنه، ولوكان دينا لكان محالا أن يشبهه بالدين؛ لأن الأشياء إنما تشبه بغيرها، ولا تشبه بأنفسها، وإذا كان ذلك كذالك دل تشبيه النبي له إياه بالدين أنه غير دين، وكان طلب الوجه في حكمه بعد وفات من هو عليه أن يقضى عليه من جميع ماله أو من ثلث ماله كما كان قبل ذلك، ولا دلالة من هذا الحديث، غير أن في هذا الحديث معنى يجب الوقوف عليه، وهو أن من قضى دينا عن غيره بغير أمره إياه بذلك برئ منه من كان عليه بغير وجوب الدين الذي قضى عنه عليه، كما يقوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في ذلك، لا كما يقوله مالك، ومن تابعه عليه من أهل المدينة : أن ذلك الدين يرجع إلى الذي قضاه عن الذي كان عليه.