Hadith 3007a

(1) "If the buyer and seller dispute"—Al-Shafi’i ruled that the seller’s oath is prioritized, and the buyer may accept or reject it. The Hanafis required mutual oaths if the goods still exist, followed by rescission. If one party has evidence, it prevails.

(۱)قوله: إذا اختلف المتبايعان أي إذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن أو في شرط الخيار أو غيرها من الشرائط، فمذهب الشافعي أن يحلف البائع أنه ما باعه بكذا بل باعه بكذا، ثم المشتري مخير إن شاء رضي بما حلف عليه البائع أو إن شاء حلف أنه ما اشتراه إلا بكذا، فإذا تحالفا فإن رضي أحدهما بقول الآخر فذاك، وإن لم يرضيا فسخ القاضي العقد بينهما، سواء كان المبيع باقيا أو لا، وعندنا إن كان الاختلاف في الثمن، وكان المبيع باقيا يتحالفان لما جاء في هذا الحديث؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر، وهذا إن لم يكن لأحدهما بينة بعد أن يقال لكل واحد: إن ترضى بقول صاحبك وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر، فإن كان لأحدهما بينة فذاك، وإن أقام كل منهما بينة كانت البيئة المثبتة للزيادة أولى، ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فبينة البائع أولى في الثمن، وبيئة المشتري أولى في المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات. ولا تحالف عندنا في الأجل وشرط الخيار وقبض بعض الثمن. قاله في اللمعات». محصله : أنه قال الشافعي: القول قول البائع وإلا فتحالفا وترادًا، وقال أبو حنيفة: إن العبرة للتحالف والتراد عند كون المبيع قائما. كذا في العرف الشذي». وقال في الكوكب الدري ظاهر حديث الترمذي مخالف لما ذهب إليه الإمام من أنهما يتحالفان عند اختلافهما ويترادان، وقال الشافعي: القول قول البائع في قدر الثمن إذا اختلفا فيه ويحلف، فإذا حلف خير المشتري في أخذه بذلك الثمن الذي ادعاه أو فسخه والجواب أن ابن مسعود لم يذكر في حديث الترمذي الحديث بتمامه، وفي لفظ الحديث : أنهما يتحالفان ويترادان، إلا أن ابن مسعود لم يذكره العدم الافتقار إليه، ووجه ذلك أنه كان باع عبدًا من أحد فاختلفا في الثمن، فحلف عبد الله بن مسعود وبين الرواية، فقال المشتري: إني لا أشتريه، فسكت عن ذكر سائره، ولو أصر المشتري على الشراء بذلك الثمن الذي ادعاه عبد الله لوصلت النوبة إلى الحاكم وبينة ابن مسعود، وهذا هو المذهب عندنا إن المشتري لو رضي بقول البائع لأدى ذلك الثمن، ولو رد البيع رده، أما إذا أصر على أخذه بغير الثمن الذي يدعيه البائع تحالفا وترادًا، وذلك لأن كلا منهما منكر، فالمشتري ينكر زيادة الثمن والمدعي للزيادة ينكر استحقاق المشتري بذلك الثمن.