And the saying of Allah, the Mighty and Sublime: O you who have believed, when you contract a debt for a specified term (Al-Baqarah: 282), and His saying: Then [let there be] a pledge taken (Al-Baqarah: 283)
Possible references (unverified, pending editorial review)
Candidate: Sahih al-Bukhari 2240 (unverified) 97% confidence
Candidate: Sahih Muslim 1604a (unverified) 97% confidence
Confidence and text similarity are not editorial verification.
Commentary and footnotes (11)
Chapter-heading commentary
When you contract a debt
(1) The statement: “When you contract a debt”: Although this verse appears to apply to all debts, whether for a sold item or its price, it is narrated from Ibn ‘Abbas (may Allah be pleased with him) that it refers to forward sales. In Al-Hidayah, it is stated: Forward sale is a legislated contract based on the Book, which is the verse of indebtedness. Ibn ‘Abbas said: I bear witness that Allah, the Exalted, has permitted forward sales guaranteed for a known term in His Book and revealed the longest verse in His Book regarding it, reciting: O you who have believed, when you contract a debt (Al-Baqarah: 282). This is stated in Tafsir Al-Ahmadiyya.
A pledge taken
(2) The statement: “A pledge taken”: In Al-‘Inayah, it is stated: The legitimacy of pledges is based on Allah’s saying: Then [let there be] a pledge taken (Al-Baqarah: 283). The plural of pledge is like the plural of servant. It is also based on the narration that he bought food from a Jew and pledged his iron armor, on consensus, as the Muslim community agreed on its permissibility without objection, and on reason, as it is a contract securing the side of fulfillment. It is akin to a guarantee on the side of obligation. The explanation is that a debt has two aspects: obligation and fulfillment. It is first obligatory on the person, then the wealth is fulfilled afterward. The guarantee pertains to the obligation tied to the person, which is surety, and it is permissible. Likewise, the guarantee tied to wealth is permissible, even more so, as fulfillment is the goal, and obligation is a means to it.
Note 1
They were advancing payments for fruits
(1) The statement: “They were advancing payments for fruits”: Meaning, they paid the price immediately and took the commodity later. This is stated in Al-Marqah.
Note 2
With a known measure
(2) The statement: “With a known measure”: According to Abu Hanifah (may Allah have mercy on him), forward sales have seven conditions: a known type, such as saying wheat or barley; a known kind, such as saying irrigated or rain-fed; a known quality, such as saying good or inferior; a known quantity, such as saying twenty measures or two cubits; a known term, which Ash-Shafi‘i (may Allah have mercy on him) disputed; knowledge of the capital amount; and specifying the place of delivery, which Abu Yusuf and Muhammad disputed. These seven conditions are detailed in Al-Hidayah and other sources. In Fath Al-Qadir, it is stated: This hadith explicitly mentions the conditions of a known quantity and term, and the remaining five are established by implication due to the clear intent of precision to avoid disputes.
Note 3
A known term
(3) The statement: “A known term”: The Imams differed regarding immediate forward sales. Imam Ash-Shafi‘i permitted it, while Malik, Abu Hanifah, and others prohibited it. Those who permitted it said: The mention of a term in the hadith is not to require a term but means that if there is a term, it must be known. According to us, forward sales must be deferred. Our evidence is this hadith, as Allah mandated observing the term in forward sales, just as He mandated observing the quantity, indicating it is a condition like quantity. Also, it is a contract legislated only as a concession, as it involves selling what one does not possess. A concession in Shari‘ah is a change from the original ruling due to an excuse, leading to leniency. The concession in forward sales is changing the original prohibition of selling what one does not possess to permissibility due to the necessity of bankruptcy. In a state of availability and capability, it does not qualify as a concession, so the original strict ruling applies. This is summarized from Al-Bada’i‘.
Chapter-heading commentary
قوله
(۱)قوله : إذا تداينتم بدين إلخ : وهذه الآية وإن كانت ظاهرة في كل دين سواء كان مبيعًا أو ثمنا، إلا أنه نقل عن ابن عباس الله أن المراد به السلم، وبهذا المعنى قال في الهداية»: السلم عقد مشروع بالكتاب، وهو آية المداينة، فقد قال ابن عباس : أشهد أن الله تعالى أحل السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه، وأنزل فيها أطول آية في كتابه وتلا قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم (البقرة : (۲۸۲) الآية. كذا في التفسيرات الأحمدية».
قوله
(۲) قوله: فرهان مقبوضة: قال في «العناية»: وأما مشروعية الرهن فبقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: (۲۸۳)، وهو جمع رهن كعباد في جمع عبد، وبما روي أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، وبالإجماع؛ فإن الأمة اجتمعت على جوازه من غير نكير وبالمعقول وهو أنه عقد وثيقة الجانب الاستيفاء، فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب، وتقريره أن للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا في الذمة، ثم يستوفى المال بعد ذلك، ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة، وهو الكفالة جائزة، فكذا الوثيقة التي تختص بالمال، بل بطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصود والوجوب وسيلة إليه.
Note 1
قوله
(۱) قوله: وهم يسلفون في الثمار : أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعلة في المال. كذا في «المرقاة».
Note 2
قوله في كيل معلوم إلخ وجملة ما يشترط في السلم عند أبي حنيفة له سبع شرائط
(۲)قوله في كيل معلوم إلخ وجملة ما يشترط في السلم عند أبي حنيفة له سبع شرائط : جنس معلوم مثل أن يقول: حنطة أو شعير، ونوع معلوم مثل أن يقول : سقية أو بخسية، وصفة معلوم مثل أن يقول : جيد أو ردي، ومقدار معلوم مثل أن يقول: عشرين كيلا أو اثين ذراعا، وأجل معلوم، وفيه خلاف الشافعي الله، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسمية المكان الذي يوفيه فيه، وفيهما خلاف أبي يوسف ومحمد . فهذه سبع شرائط مذكورة في «الهداية» وغيرها مفصلا، وقال في فتح القدير: هذا الحديث نص على شرطي القدر المعلوم والأجل المعلوم، وثبت باقي الخمسة بالدلالة؛ لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة.
Note 3
قوله
(۳)قوله : أجل معلوم : اختلف الأئمة في السلم الحال، فأجازه الإمام الشافعي، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وقال المجوزون: ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا، وعندنا لا بد أن يكون السلم مؤجلا، وحجتنا هذا الحديث، فإن الله أوجب مراعاة الأجل في السلم، كما أوجب مراعاة القدر فيه، فيدل على كونه شرطا فيه كالقدر، ولأنه عقد لم يشرع إلا رخصة؛ لكونه بيع ما ليس عند الإنسان، والرخصة في عرف الشرع اسم لما يغير عن الأمر الأصلي لعارض عذر إلى تخفيف ويسر، فالترخيص في السلم هو تغيير الحكم الأصلي، وهو حرمة بيع ما ليس عند الإنسان إلى الحل بعارض عذر العدم ضرورة الإفلاس، فحالة الوجود والقدرة لا يلحقها إسم قدرة الرخصة، فيبقى الحكم فيها على العزيمة الأصلية، ملخص من البدائع».
Note 1
ف: ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ کے پاس بیع سلم کے صحیح ہونے کے سات شرائط
ہیں۔ (1) پہلی شرط یہ ہے کہ جنس معلوم ہو یعنی مطلقاً غلہ کا ذکر نہ ہو بلکہ یوں کہا جائے کہ غلہ میں گیہوں خریدا جائے گا یا
جو خریدی جائے گی۔ (2) دوسری شرط یہ ہے کہ غلہ کی نوعیت بھی معین ہو مثلاً وہ غلہ آبی فصل کا ہوگا یا تابی فصل کا۔ (3)
تیسری شرط یہ ہے کہ غلہ کی صفت بھی متعین ہو مثلاً اس بات کی وضاحت کر دی جائے مثلاً گیہوں اچھے ہوں گے یا ناقص
ہوں گے۔ (4) چوتھی شرط یہ ہے کہ غلہ کا نرخ یعنی ناپ تول بھی متعین ہوگا مثلاً یوں کہے کہ ایک روپیہ کے 20 کیلوں گا
یا 20 ناپ لوں گا۔ (5) پانچویں شرط یہ ہے کہ مدت بھی مقرر ہو جائے مثلاً یوں نہ کہے کہ آئندہ فصل پر غلہ دے دوں گا
بلکہ یوں کہے کہ مثلاً رمضان کی 15/ تاریخ غلہ دے دیا جائے گا۔ (6) چھٹی شرط یہ ہے کہ غلہ کی جملہ مقدار بھی متعین
ہو مثلاً یوں نہ کہے کہ کچھ غلہ لوں گا بلکہ یوں کہے کہ 20 من یا کنٹل لوں گا اور (7) ساتویں شرط یہ ہے کہ فلاں جگہ غلہ
پہنچا دوں گا یا فلاں جگہ غلہ دے دوں گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے حمل و نقل میں مزدوری کی ضرورت نہ ہو جیسے مشک یا
موتی وغیرہ تو اس کے لئے جگہ کے تعین کی ضرورت نہیں۔ یہ شرائط ہدایہ میں مذکور ہیں ان کے علاوہ فقہ کی بعض کتابوں
میں اور بھی چند شرائط کا ذکر ہے جو حسب ذیل ہیں:
بیع سلم کی مدت کم از کم ایک ماہ بعد کی ہو اس سے کم کی مدت جائز نہیں جتنی زائد مدت چاہے مقرر کی جا سکتی ہے
ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ بیع کا معاملہ کرنے کے بعد سے اس چیز کی حصول کرنے تک وہ چیز بازار میں دستیاب ہو
نایاب نہ ہو۔ ایک مزید شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لئے بیع سلم کی جائے اگر وہ دستیاب نہ ہو تو بیچنے والے کو کچھ مہلت
دی جائے پھر بھی وہ چیز نہ مل سکے تو اس کے بدلہ کوئی اور چیز لینا جائز نہیں۔ اپنا روپیہ واپس لے لیا جائے۔
یہ بات بھی واضح رہے کہ بیع سلم جانوروں میں درست نہیں۔
Commentary and footnotes (11)
Chapter-heading commentary
(1) The statement: “When you contract a debt”: Although this verse appears to apply to all debts, whether for a sold item or its price, it is narrated from Ibn ‘Abbas (may Allah be pleased with him) that it refers to forward sales. In Al-Hidayah, it is stated: Forward sale is a legislated contract based on the Book, which is the verse of indebtedness. Ibn ‘Abbas said: I bear witness that Allah, the Exalted, has permitted forward sales guaranteed for a known term in His Book and revealed the longest verse in His Book regarding it, reciting: O you who have believed, when you contract a debt (Al-Baqarah: 282). This is stated in Tafsir Al-Ahmadiyya.
(2) The statement: “A pledge taken”: In Al-‘Inayah, it is stated: The legitimacy of pledges is based on Allah’s saying: Then [let there be] a pledge taken (Al-Baqarah: 283). The plural of pledge is like the plural of servant. It is also based on the narration that he bought food from a Jew and pledged his iron armor, on consensus, as the Muslim community agreed on its permissibility without objection, and on reason, as it is a contract securing the side of fulfillment. It is akin to a guarantee on the side of obligation. The explanation is that a debt has two aspects: obligation and fulfillment. It is first obligatory on the person, then the wealth is fulfilled afterward. The guarantee pertains to the obligation tied to the person, which is surety, and it is permissible. Likewise, the guarantee tied to wealth is permissible, even more so, as fulfillment is the goal, and obligation is a means to it.
Note 1
(1) The statement: “They were advancing payments for fruits”: Meaning, they paid the price immediately and took the commodity later. This is stated in Al-Marqah.
Note 2
(2) The statement: “With a known measure”: According to Abu Hanifah (may Allah have mercy on him), forward sales have seven conditions: a known type, such as saying wheat or barley; a known kind, such as saying irrigated or rain-fed; a known quality, such as saying good or inferior; a known quantity, such as saying twenty measures or two cubits; a known term, which Ash-Shafi‘i (may Allah have mercy on him) disputed; knowledge of the capital amount; and specifying the place of delivery, which Abu Yusuf and Muhammad disputed. These seven conditions are detailed in Al-Hidayah and other sources. In Fath Al-Qadir, it is stated: This hadith explicitly mentions the conditions of a known quantity and term, and the remaining five are established by implication due to the clear intent of precision to avoid disputes.
Note 3
(3) The statement: “A known term”: The Imams differed regarding immediate forward sales. Imam Ash-Shafi‘i permitted it, while Malik, Abu Hanifah, and others prohibited it. Those who permitted it said: The mention of a term in the hadith is not to require a term but means that if there is a term, it must be known. According to us, forward sales must be deferred. Our evidence is this hadith, as Allah mandated observing the term in forward sales, just as He mandated observing the quantity, indicating it is a condition like quantity. Also, it is a contract legislated only as a concession, as it involves selling what one does not possess. A concession in Shari‘ah is a change from the original ruling due to an excuse, leading to leniency. The concession in forward sales is changing the original prohibition of selling what one does not possess to permissibility due to the necessity of bankruptcy. In a state of availability and capability, it does not qualify as a concession, so the original strict ruling applies. This is summarized from Al-Bada’i‘.
Chapter-heading commentary
(۱)قوله : إذا تداينتم بدين إلخ : وهذه الآية وإن كانت ظاهرة في كل دين سواء كان مبيعًا أو ثمنا، إلا أنه نقل عن ابن عباس الله أن المراد به السلم، وبهذا المعنى قال في الهداية»: السلم عقد مشروع بالكتاب، وهو آية المداينة، فقد قال ابن عباس : أشهد أن الله تعالى أحل السلم المضمون إلى أجل معلوم في كتابه، وأنزل فيها أطول آية في كتابه وتلا قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم (البقرة : (۲۸۲) الآية. كذا في التفسيرات الأحمدية».
(۲) قوله: فرهان مقبوضة: قال في «العناية»: وأما مشروعية الرهن فبقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ (البقرة: (۲۸۳)، وهو جمع رهن كعباد في جمع عبد، وبما روي أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، وبالإجماع؛ فإن الأمة اجتمعت على جوازه من غير نكير وبالمعقول وهو أنه عقد وثيقة الجانب الاستيفاء، فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب، وتقريره أن للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيفاء؛ لأنه يجب أولا في الذمة، ثم يستوفى المال بعد ذلك، ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة، وهو الكفالة جائزة، فكذا الوثيقة التي تختص بالمال، بل بطريق الأولى؛ لأن الاستيفاء هو المقصود والوجوب وسيلة إليه.
Note 1
(۱) قوله: وهم يسلفون في الثمار : أي يعطون الثمن في الحال ويأخذون السلعلة في المال. كذا في «المرقاة».
Note 2
(۲)قوله في كيل معلوم إلخ وجملة ما يشترط في السلم عند أبي حنيفة له سبع شرائط : جنس معلوم مثل أن يقول: حنطة أو شعير، ونوع معلوم مثل أن يقول : سقية أو بخسية، وصفة معلوم مثل أن يقول : جيد أو ردي، ومقدار معلوم مثل أن يقول: عشرين كيلا أو اثين ذراعا، وأجل معلوم، وفيه خلاف الشافعي الله، ومعرفة مقدار رأس المال، وتسمية المكان الذي يوفيه فيه، وفيهما خلاف أبي يوسف ومحمد . فهذه سبع شرائط مذكورة في «الهداية» وغيرها مفصلا، وقال في فتح القدير: هذا الحديث نص على شرطي القدر المعلوم والأجل المعلوم، وثبت باقي الخمسة بالدلالة؛ لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة.
Note 3
(۳)قوله : أجل معلوم : اختلف الأئمة في السلم الحال، فأجازه الإمام الشافعي، ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون، وقال المجوزون: ليس ذكر الأجل في الحديث لاشتراط الأجل، بل معناه إن كان أجل فليكن معلومًا، وعندنا لا بد أن يكون السلم مؤجلا، وحجتنا هذا الحديث، فإن الله أوجب مراعاة الأجل في السلم، كما أوجب مراعاة القدر فيه، فيدل على كونه شرطا فيه كالقدر، ولأنه عقد لم يشرع إلا رخصة؛ لكونه بيع ما ليس عند الإنسان، والرخصة في عرف الشرع اسم لما يغير عن الأمر الأصلي لعارض عذر إلى تخفيف ويسر، فالترخيص في السلم هو تغيير الحكم الأصلي، وهو حرمة بيع ما ليس عند الإنسان إلى الحل بعارض عذر العدم ضرورة الإفلاس، فحالة الوجود والقدرة لا يلحقها إسم قدرة الرخصة، فيبقى الحكم فيها على العزيمة الأصلية، ملخص من البدائع».
Note 1
ف: ہدایہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمة اللہ علیہ کے پاس بیع سلم کے صحیح ہونے کے سات شرائط ہیں۔ (1) پہلی شرط یہ ہے کہ جنس معلوم ہو یعنی مطلقاً غلہ کا ذکر نہ ہو بلکہ یوں کہا جائے کہ غلہ میں گیہوں خریدا جائے گا یا جو خریدی جائے گی۔ (2) دوسری شرط یہ ہے کہ غلہ کی نوعیت بھی معین ہو مثلاً وہ غلہ آبی فصل کا ہوگا یا تابی فصل کا۔ (3) تیسری شرط یہ ہے کہ غلہ کی صفت بھی متعین ہو مثلاً اس بات کی وضاحت کر دی جائے مثلاً گیہوں اچھے ہوں گے یا ناقص ہوں گے۔ (4) چوتھی شرط یہ ہے کہ غلہ کا نرخ یعنی ناپ تول بھی متعین ہوگا مثلاً یوں کہے کہ ایک روپیہ کے 20 کیلوں گا یا 20 ناپ لوں گا۔ (5) پانچویں شرط یہ ہے کہ مدت بھی مقرر ہو جائے مثلاً یوں نہ کہے کہ آئندہ فصل پر غلہ دے دوں گا بلکہ یوں کہے کہ مثلاً رمضان کی 15/ تاریخ غلہ دے دیا جائے گا۔ (6) چھٹی شرط یہ ہے کہ غلہ کی جملہ مقدار بھی متعین ہو مثلاً یوں نہ کہے کہ کچھ غلہ لوں گا بلکہ یوں کہے کہ 20 من یا کنٹل لوں گا اور (7) ساتویں شرط یہ ہے کہ فلاں جگہ غلہ پہنچا دوں گا یا فلاں جگہ غلہ دے دوں گا۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کے حمل و نقل میں مزدوری کی ضرورت نہ ہو جیسے مشک یا موتی وغیرہ تو اس کے لئے جگہ کے تعین کی ضرورت نہیں۔ یہ شرائط ہدایہ میں مذکور ہیں ان کے علاوہ فقہ کی بعض کتابوں میں اور بھی چند شرائط کا ذکر ہے جو حسب ذیل ہیں: بیع سلم کی مدت کم از کم ایک ماہ بعد کی ہو اس سے کم کی مدت جائز نہیں جتنی زائد مدت چاہے مقرر کی جا سکتی ہے ایک اور شرط یہ بھی ہے کہ بیع کا معاملہ کرنے کے بعد سے اس چیز کی حصول کرنے تک وہ چیز بازار میں دستیاب ہو نایاب نہ ہو۔ ایک مزید شرط یہ بھی ہے کہ جس چیز کے لئے بیع سلم کی جائے اگر وہ دستیاب نہ ہو تو بیچنے والے کو کچھ مہلت دی جائے پھر بھی وہ چیز نہ مل سکے تو اس کے بدلہ کوئی اور چیز لینا جائز نہیں۔ اپنا روپیہ واپس لے لیا جائے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ بیع سلم جانوروں میں درست نہیں۔