Hadith 3072a

(1) “No jalab…”: Al-Qadi said jalab in racing is having someone follow and urge the horse; janab is keeping an unridden horse alongside to switch to if the ridden one tires. Jalab and janab in zakat were explained in the zakat chapter. Shighar is marrying one’s sister to another in exchange for his sister without dowry, derived from a deserted town, as the contract lacks dowry. The hadith indicates this contract’s invalidity, as it would otherwise exist in Islam, per most scholars. The invalidity stems from sharing intimacy as dowry. Abu Hanifah and Ath-Thawri say the contract is valid with dowry of the like. Ibn Al-Humam said the negation targets shighar’s essence, i.e., no dowry and intimacy as dowry. We negate this essence, invalidating such a marriage, but allow a marriage with an invalid dowry, requiring dowry of the like, as with a marriage naming wine as dowry. [From Al-Marqah]. Ayyad said there is no dispute on prohibiting shighar initially. If it occurs, Kufis, Al-Layth, Az-Zuhri, and Ata enforce it with dowry of the like; Malik and Ash-Shafi‘i invalidate it. [From Sharh Az-Zarqani]. Hanafis and Ash-Shafi‘i say the condition is invalid, not the marriage; Malik and Ahmad have two narrations. [From Sharh Al-Qari].

(2) “Whoever robs…”: This relates to the prior three, as taking wealth unjustly, like jalab and janab in horses, is a form of robbery. Similarly, causing distress, as in zakat’s jalab and janab, or shighar leaving women’s rights on husbands or guardians, is robbery. [From Al-Kawkab Ad-Durri].

(۱) قوله : لا جلب إلخ : قال القاضي: الجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا، فإذا افتر المركوب تحوّل إليه، والجلب والجنب في الصدقة قد مر تفسيرهما في كتاب الزكاة والشغار أن تشاغر الرجل، وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر إلا هذا من شغر البلد إذا خلا من الناس؛ لأنه عقد خال عن المهر، والحديث يدلُّ على فساد هذا العقد؛ لأنه لو صح لكان في الإسلام، وهو قول أكثر أهل العلم، والمقتضى إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا، وقال أبو حنيفة الله والثوري: يصح العقد ولكل منهما مهر المثل. قال ابن الهمام: اعلم أن متعلّق النفي مسمى الشغار، ومأخوذ من مفهومه خلو الصداق وكون البضع صداقا، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليه شرعًا، فلا يثبت النكاح كذلك، بل نبطله، فنبقي نكاحا سمى فيه مالا يصلح مهرا، فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمر، فما هو متعلّق النفي لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به النفي. قاله في المرقاة». وقال في التعليق الممجد قال عياض: لا خلاف في النهي عن الشغار ابتداء، فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي. كذا في شرح الزرقاني»، وفي شرحالقاري»: لا يفسد النكاح ويفسد الشرط عند أبي حنيفة والشافعي وعن مالك وأحمد روايتان.

(۲) قوله: من انتهب إلخ: لا يخفى مناسبته بالجمل الثلاث السابقة، فإن أخذ المال بغير الوجوب، كما في الجلب والجنب في الخيل طرف من النهب، وكذلك شق النفوس، كما في جلب الزكاة وجنبها مع ما فيه من احتمال أن لا يذهب المصدق هناك، فيُسلّم له ماله قسم منه، وفي الشغار يبقى حق المرأة على الزوجين أو على أولياء المرأتين، إذا رضوا بتركه ونفوه، فكان نهبا . كذا في الكوكب الدري».