Hadith 3113

(1) The statement "I didn't realize..." refers to the four acts of the Day of Sacrifice: stoning Jamrat al-Aqaba, slaughtering, shaving, and Tawaf al-Ifada. Some consider this order Sunnah (Shafi'i, Ahmad, Ishaq). Others (Abu Hanifa, Malik) consider it obligatory, interpreting "no harm" as forgiveness for ignorance but still requiring compensation. Ibn Abbas narrated a similar hadith but required blood sacrifice, showing he understood compensation was still needed. The Hanafi view distinguishes between those performing Hajj al-Ifrad (no sacrifice required if order changed) and Qiran/Tamattu' (sacrifice required). [Summarized from Fath al-Qadir, Bada'i as-Sana'i, Al-Mirqat]

(۱) قوله : لم أشعر إلخ : أفعال يوم النحر أربعة رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقيل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي، وأحمد وإسحاق لهذا الحديث، فلا يتعلق بتركه دم، وقال ابن جبر: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأولوا قوله: «ولا حرج على دفع الإثم لجهله دون الفدية، ويدل على هذا ابن عباس روى مثل هذا الحديث وأوجب الدم، فلو لا أنه فهم ذلك وعلم أنه المراد لما أمر بخلافه. وحجة أخرى وهي أن السائل لرسول الله ﷺ لم يعلم هل كان قارنا أو مفردًا أو متمتعا ؟ فإن كان مفردًا فأبو حنيفة وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم؛ لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب، ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق، ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه، ولا شيء عليه. وإن كان قارنا أو متمتعا، فكان جواب النبي الله في ذلك على ما ذكرنا، فقد ذكرنا عن ابن عباس في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما، وإن قول النبي : لا حرج لا يدفع ذلك. فلما كان قول النبي ﷺ في ذلك لا حرج لا ينفي عند ابن عباس له وجوب الدم، كان كذلك أيضًا لا ينفيه عند أبي حنيفة، فيجب في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، ثم الذبح لغير المفرد، ثم الحلق، ثم الطواف، لكن لا شيء على من طاف قبل الرمي والحلق. نعم يكره، والحاصل أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة، وإنما يجب ترتيب الثلاثة الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، لكن المفرد لا ذبح عليه، فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق فقط، فيجب تقديم الرمي على الحلق المفرد وغيره، وتقديم الرمي على الذبح والذبح على الحلق لغير المفرد. ولو طاف المفرد وغيره قبل الرمي والحلق لا شيء عليه، وكذا لو طاف قبل الذبح . رد المحتار» و «شرح معاني الآثار» و«المرقاة» ملتقط منها.

(۲) قوله فحلقت وقال في بذل المجهود»، وأما الحلق فيختص بالزمان والمكان فزمانه أيام النحر، ومكانه بالحرم، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف لا يختص بالزمان ولا بالمكان، وقال محمد: يختص بالمكان لا بالزمان، وقال زفر يختص بالزمان لا بالمكان.

(۳) قوله: ولا حرج وأولوا قوله: «ولا حرج على رفع الإثم الجهله دون الفدية؛ لأن السائلين كانوا أناسًا أعرابا لا علم لهم بالمناسك، فأجابهم رسول الله له بقوله: «لا حرج» يعني فيهما فعلتم بالجهل، لا أنه أباح لهم ذلك فيما بعد، ونفي الحرج لا يستلزم نفي وجوب القضاء أو الفدية، كما لو حلق رأسه لأذى، فيه أنه لا يأثم وعليه الدم، كذا ههنا، فإذا كان كذلك، فمن فعل ذلك فعليه دم، «عمدة القاري» ملخصا.

(٤) قوله: فنحرت وقال في بذل المجهود: وأما الذبح، فلا يجب على المفرد، بل هو مختص بالقارن والمتمتع، وهو موقت بالمكان والزمان، فأما بمكان فالحرم لا يجوز في غيره، وأما زمانه فأيام النحر، حتى لو ذبح قبلها لم يجز؛ لأنه دم نسك عندنا فيتوقت بأيام النحر كالأضحية.

(٥)قوله : أفضت وطواف الإفاضة موقت بأيام النحر، فأول وقته حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله، وقال الشافعي أول وقته منتصف ليلة النحر، وهذا غير سديد؛ لأن ليلة النحر وقت ركن آخر، وهو الوقوف بعرفة، فلا يكون وقتا للطواف؛ لأن الوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين ليس لآخره زمان معین موقت به فرضا، بل جميع الأيام والليالي وقته فرضًا بلا خلاف بين أصحابنا، لكنه موقت بأيام النحر وجوبا في قول أبي حنيفة، حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده. وفي قول أبي يوسف ومحمد غير موقت أصلا، ولو أخره عن أيام النحر لا شيء عليه، وبه أخذ الشافعي. كذا في بذل المجهود».