Hadith 3118a

(1) The statement: In water, grass, and fire—water refers to that in rivers and wells. If taken and placed in a vessel, it is contained, so selling it is permissible. Grass refers to what grows in unowned land or in owned land without the owner’s cultivation. If the owner cultivates it by watering and preparing the land, the narrations differ. In Adh-Dhakhirah and Al-Muhit: If he sells grass in his land that he cultivated by watering for the sake of the grass, and it grew with his effort, it is permissible, as he owns it. No one can take it without his permission. If it grew naturally, it is not permissible, as it is not owned by him but is permissible by default, as anyone can take it. In Al-Quduri: Selling grass in its land is not permissible, even if he brought water to his land and incurred expenses, as the partnership in grass is established naturally, and partnership ends only by containment. Bringing water to his land is not containment for the grass, so it remains shared, and selling it is not permissible. Al-Halwani narrated from Muhammad (may Allah be pleased with him) that grass is what has no stem, and what stands on a stem is not grass. Al-Fadli said: It is also grass. The partnership in fire means benefiting from its light, warming by it, and drying clothes with it. Taking embers is not allowed without the owner’s permission. As stated in Al-Kifayah.

(۱)قوله : في الماء والكلأ والنار والمراد بالماء الذي في الأنهار والآبار أما إذا أخذه وجعله في وعاء فقد أحرزه، فجاز بيعه. وبالكلأ ما نبت في أرض غير مملوكة، وما نبت في أرض مملوكة بغير إنبات رب الأرض؛ لأن رب الأرض لا يكون محرزا له بكونه في أرضه. وإذا أنبته صاحب الأرض بالسقي والتشربة في أرضه اختلف الروايات فيه، فإنه ذكر في «الذخيرة» و«المحيط»: ولو باع حشيشا في أرضه أن كان صاحب الأرض هو الذي أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش، فنبت بتكلفه جاز؛ لأنه ملكه ألا ترى أنه ليس لأحد أن يأخذه بغير إذنه، وإن نبت بنفسه لا يجوز؛ لأنه ليس بمملوك له، بل هو مباح الأصل ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. وفي القدوري»: ولا يجوز بيع الكلأ في أرضه، ولو ساق الماء إلى أرضهه ولحقته مؤنة حتى خرج الكلأ لم يجز بيعه؛ لأن الشركة في الكلاً ثابتة بالنفس، وإنما ينقطع الشركة بالحيازة، وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلا، فبقي الكلاء على الشركة فلا يجوز. وذكر الحلواني عن محمد الله الكلأ ما ليس له ساق، وما قام على الساق فليس بكلاً، وكان الفضلي يقول: هو كلاً. ومعنى إثبات الشركة في النار الانتفاع بضوءها، والاصطلاء بها وتجفيف الثياب بها. أما إذا أراد أن يأخذا الجمر فليس له ذلك إلا بإذن صاحبها. كذا في «الكفاية».