Hadith 3149a

(1) The statement: They ate—There is no indication of not announcing it or not waiting until it is likely the owner will not claim it. The “fa” may indicate mere sequence, not immediate succession, depending on the context. For example, it is said, “So-and-so married, and a child was born to him,” even if the interval is only the pregnancy period, though it is long. Allah says: Have you not seen that Allah sends down water from the sky, and the earth becomes green? [Al-Hajj: 63]. As stated in Al-Marqah. In Nasb Ar-Rayah: Perhaps the interpretation is that announcement has no specific form to be valid, and consulting the Messenger of Allah (ﷺ) publicly is an announcement, supporting sufficing with one announcement. They differed on the announcement period. Muhammad, Malik, and Shafi’i set it at a year, regardless of value, based on some narrations’ apparent meaning. The sounder view according to Abu Hanifah and Abu Yusuf is that it is not fixed but delegated to the finder’s judgment, announcing until they believe the owner will not claim it. This is the chosen view of Shams Al-A’immah As-Sarakhsi, and the fatwa is based on it, as in Jami’ Al-Mudmarat and Al-Jawhara. The mention of a year in the narration is incidental, based on the norm, as stated in Sharh Al-Wiqayah, Umdat Ar-Ri’ayah, and Al-Luma’at.

(2) The statement: Announced it for three days—This supports Shams Al-A’immah’s chosen view that fixing a year or otherwise is not binding, but it is until the finder is satisfied the owner has given up. As stated in Fath Al-Qadir.

(3) The statement: Announce it, etc.—The sounder view is that no fixed announcement period is binding, and it is delegated to the finder’s judgment due to this narration’s generality. The restriction to a year may be because the property in question required it. As stated in Al-Marqah.

(4) The statement: Announced it for a year, etc.—This supports Shams Al-A’immah’s view that a year is not a fixed requirement, but it depends on the finder’s belief about the owner’s intent, varying by the property’s value. Since it was valuable, he was ordered to announce for three years. As stated in Fath Al-Qadir.

(5) The statement: Use it—This narration apparently contradicts the Hanafis’ view that a rich finder may not use it. The narration suggests a rich finder may use it, as Ubayy ibn Ka’b was among the Prophet’s wealthy companions, yet the Messenger of Allah (ﷺ) permitted him to use it. The response is the narration in the two Sahihs from Abu Talhah: “O Messenger of Allah, Allah says, You will not attain righteousness until you spend of what you love [Aal-E-Imran: 92]. The property I love most is Bayrha’. What do you think, O Messenger of Allah?” He said, “Give it to the poor among your relatives.” Abu Talhah gave it to Ubayy and Hassan. This clearly shows Ubayy was poor, though he may have become wealthy later. When circumstances allow for probability, evidence is weakened. As stated in Bazl Al-Majhood and Nasb Ar-Rayah, summarized. In Al-Hidayah: Ubayy’s use was with the leader’s permission, which is permissible. Tirmidhi said after Ubayy’s narration: This is the practice among scholars, the view of Shafi’i, Ahmad, and Ishaq, who said the finder may use it if rich. If found property were only lawful for those eligible for charity, it would not be lawful for Ali ibn Abi Talib, yet he was ordered to consume the dinar when he found it and no one recognized it. Tirmidhi’s point is that use does not mean charity. Imam As-Sarakhsi responded in Al-Mabsut: Regarding Ali’s narration, obligatory charity was not lawful for him, but this was not of that type. It was voluntary charity, permissible for the Prophet’s family according to most of us, so we permit found property for ascendants and descendants, distinguishing between zakat and giving found property in charity. As stated in Bazl Al-Majhood and Al-Arf Ash-Shadhi.

(6) The statement: Give it in charity, etc.—Al-Qadi said: If someone finds property, announces it for a year, and the owner does not appear, they may own it, whether rich or poor, as held by Shafi’i and Ahmad. Ibn Abbas said: The rich give it in charity and neither use nor own it, as held by Abu Hanifah’s companions, supported by this narration. As stated in Al-Marqah.

(7) The statement: It is narrated from Ibn Abbas, etc.—As stated in Al-Marqah.

(8) The statement: Then consume it, and if its seeker comes, deliver it to them—Al-Hafiz said: Scholars differed on whether, after announcing for a year and disposing of the property, the finder is liable if the owner comes. The majority said the item must be returned if it exists, or its value if consumed. Al-Karabisi, a Shafi’i companion, disagreed, as did Bukhari and Dawud ibn Ali, the Zahiri leader, though Dawud agreed with the majority if the item exists. The majority’s evidence includes the upcoming narration, Let it remain a trust with you, and Muslim’s narration, Note its container and tie, then consume it, and if its owner comes, deliver it to them, and more explicitly, Abu Dawud’s narration: If its seeker comes, deliver it to them; otherwise, note its container and tie, then consume it, and if its seeker comes, deliver it to them. The command to deliver it before and after permitting consumption is the majority’s strongest evidence. As stated in Bazl Al-Majhood.

(9) The statement: Deliver it to them—Meaning if the claimant proves its mark, it is lawful to deliver, but not obligatory without proof, according to us. Shafi’i said delivery is obligatory if the mark is proven. According to us, delivery is not judicially required without evidence, but conscientiously, it should be returned. As stated in Sharh Al-Wiqayah and Al-Arf Ash-Shadhi. In Al-Inayah: We say the command in this narration must be interpreted as permission to reconcile with the well-known narration, The burden of proof is on the claimant. If not interpreted as permission but obligation, it would lead to contradiction necessitating abandonment.

(10) The statement: Spend it, etc.—This indicates clearly that found property is a trust with the finder. The command to spend on oneself is not for ownership but because its purpose is charity. If the finder is poor and needy, it is permitted to give charity to oneself, as the Messenger of Allah (ﷺ) ordered delivery to the owner after spending, meaning the item if it exists or its value if consumed. As stated in Bazl Al-Majhood.

(۱)قوله: فأكلوا وليس فيه ما يدلُّ على عدم التعريف، ولا على عدم التوقف قدر ما يغلب على الظن أن صاحبه لا يطلبه، فإن الفاء قد تأتي لمجرد البعدية، فتقييد الترتيب، وعلى تقدير أن تكون للتعقيب فهو في كل شيء بحسبه. ألا ترى أنه يقال : تزوج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، وإن كانت مدة متطاولة، وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً (الحج: ٦٣). قاله في المرقاة». وقال في «نصب الراية»: ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة يعتد بها، فمراجعته لرسول الله ﷺ على ملأ الخلق إعلان به ، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة، انتهى. ثم اختلفوا في مدة التعريف قدرها محمد ومالك والشافعي بحول من غير فصل بين القليل وبين الكثير بظاهر بعض الأحاديث. والصحيح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنها غير مقدرة بمدة معلومة، بل هي مفوضة بهذه الأحاديث إلى رأي الملتقط، فيعرفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، هذا هو الذي اختاره الشمس الأئمة السرخسي. وفي جامع المضمرات» و «الجوهرة»: عليه الفتوى. وذكرُ السَّنَةِ في الحديث وقع اتفاقا باعتبار الغالب، شرح الوقاية» و «عمدة الرعاية» و«اللمعات» ملتقط منها.

(۲) قوله : عرفه ثلاثة أيام فيه دليل لمختار شمس الأئمة من أن التقدير بحول وغيره ليس بلازم، بل إلى أن تسكن نفسه إلى أن طالبه قطع نظره عنه. كذا في «فتح القدير».

(۳) قوله : عرفها إلخ والصحيح أن شيئًا من تقدير التعريف ليس بلازم، وإن تفويض التقدير إلى رأي الملتقط لإطلاق هذا الحديث. والتقييد بالسنة لعله لكون اللقطة المسئول عنها كانت تقتضي ذلك، كذلك في «المرقاة».

(٤)قوله: فعرفتها حولا إلخ واستدل على ما اختاره شمس الأئمة بهذا الحديث أن ليس السنة بتقدير لازم، بل ما يقع عند المتلقط أن صاحبه يتركه أولا، وهذا يختلف باختلاف خطر المال. ألا ترى أن المال لما كان ذا خطر كبير أمره أن يعرفه ثلاث سنين. قاله في فتح القدير».

(٥)قوله: فاستمتع بها هذا الحديث بظاهره يخالف ما ذهب إليه الأحناف من أنه إذا كان الملتقط غنيا لا يجوز له الانتفاع بها. وهذا الحديث يدلُّ على أن الملتقط إذا كان غنيا يجوز له الانتفاع بها؛ لأن أبي بن كعب كان من مياسير أصحاب النبي له وأغنيائهم، ومع هذا فأباح رسول الله ﷺ الانتفاع بها. فالجواب عنه ما في الصحيحين عن أبي طلحة. قلت: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (آل عمران: ٩٢) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، فما ترى يا رسول الله ؟ فقال رسول الله : اجعلها في فقراء قرابتك، فجعلها أبو طلحة في أبي وحسان، انتهى. فهذا صريح في أن أبيا كان فقيرًا، لكن يحتمل أنه أيسر بعد ذلك، وقضايا الأحوال متى تطرق إليها الاحتمال سقط منها الاستدلال، بذل المجهود» و «نصب الراية» ملخصا. وقال في «الهداية»: وانتفاع أبي الله كان بإذن الإمام، وهو جائز بإذنه، انتهى. وقال الترمذي عقيب حديث أبي: والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لصاحب اللقطة: إن ينتفع بها إذا كان غنيا. ولو كانت اللقطة لا تحل إلا لمن تحل له الصدقة، لم تحل لعلي بن أبي طالب، وقد أمره عليه بأكل الدينار حين وجده ولم يجد من يعرفه، انتهى. وغرض الترمذي أنه انتفاع به لا تصدق. وقد أجاب عنه الإمام السرخسي في مبسوطه فقال: وأما حديث علي فنقول: إن الصدقة الواجبة كانت لا تحل، وهذا لم تكن من تلك الجملة، بل أنه صدقة نافلة، وهي جائزة لأهل البيت عند أكثرنا، ولذا قلنا بجواز اللقطة على الفروع والأصول، فافترق الزكاة والتصدق باللقطة بذل المجهود و العرف الشذي ملتقط منهما.

(٦)قوله: فليتصدق به إلخ : قال القاضي : إن من التقط لقطة وعرفها سَنَةً ولم يظهر صاحبها، كان له تملكها، سواء كان غنيا أو فقيرًا، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. وروي عن ابن عباس لما أنه قال: يتصدق بها الغني، ولا ينتفع بها، ولا يتملكها، وبه قال أصحاب أبي حنيفة ، ويؤيدنا هذا الحديث، أخذته من «المرقاة».

(٧)قوله: روي عن ابن عباس إلخ : كذا في «المرقاة».

(۸) قوله : ثم كلها فإن جاء باغيها فأدها إليه : قال الحافظ واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة، ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت. وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي، ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة. ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الآتية: ولتكن وديعة عندك»، وقوله أيضًا عند مسلم: فأعرف عفاصها ووكائها، ثم كلها، فإن جاء صاحبها فأدها إليه وأصرح من ذلك رواية أبي داود بلفظ: فإن جاء باغيها فأدها إليه وإلا فاعرف عفاصها ووكائها، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه فأمر بأدائها إليه قبل الإذن في أكلها وبعده، وهي أقوى حجة الجمهور. كذا في بذل المجهود».

(٩)قوله: فأدها إليه: يعني فإن بين مدعيها علامتها حل الدفع، ولا يجب بلا حجة، هذا عندنا. وعند الشافعي يجب الدفع إن بين العلامة، أي لا يجب عندنا الدفع قضاء بلا بينة، وأما ديانة فيردها شرح الوقاية» و«العرف الشذي» ملتقط منهما، وقال في العناية»: ونحن نقول: الأمر في هذا الحديث وجب حمله للإباحة لأجل العمل بالحديث المشهور، وهو قوله : البينة على المدعي الحديث. فإنه لو لم يحمل على الإباحة وحمل الوجوب لزم التعارض المستلزم للترك.

(۱۰) قوله: فاستنفقها إلخ: وفي هذه الجملة دلالة ظاهرة على أن اللقطة وديعة عند الملتقط، فالأمر بالاستنفاق على نفسه ما كانت على سبيل التمليك، بل لأنها كانت سبيلها التصدق، فإذا كان الملتقط محلا للصدقة فقيرا ذا حاجة أباحله التصدق على نفسه؛ لأن رسول الله له أمر بعد الإنفاق على نفسه إن جاء صاحبها بعد الإنفاق فأدها إليه أي إن كان موجودًا، وبالبدل إن كان مستهلكا. كذا في بذل المجهود».