Hadith 3154

(۱)قوله: الإحصار: أي المنع عن الوقوف والطواف معا في الحج، وعن الطواف لا غير في العمرة، فإن قدر على أحدهما في الحج، فليس بمحصر يعني منعه عن الطواف أو عن الوقوف لا يكون إحصار، أما منعه عن الوقوف وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه الوقوف وحده وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه عن الطواف وحده فلأن الحج يتم بالوقوف، وهو باقي على إحرامه إلى أن يطوف، فإن قيل: يشكل هذا عليكم بالمعتمر فإنه أمن من الفوات؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ لأنه يلزمه ضرر بالمضي. فإن قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضا لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء وإن لزمه دم لكونه حلقا في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارت دم عند أبي حنيفة، فإن أحصر المحرم بعد او مرض بعث المفرد بالحج والعمرة دما أو قيمته يشترى به ويذبح، وأدنى ما يجزئ فيه شاة كالأضحية والقارن دمين لأنه محرم بالحج والعمرة فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما وعين يوما يذبح فيه لأن التحل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في الوقت الذي عينه، ففعل شيئًا من محظورات الإحرام، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك، لزمه موجب الجناية، وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه الحرم، أخذته من شرح النقاية» وهامشه.

(۲) قوله : وأتموا الحج والعمرة الله : ولا تمسك للشافعي الله بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع أو إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو أن لا تتجرد معهما. قاله في «المدارك».

(۳) قوله: فإن أحصرتم يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي، وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما ؛ لظاهر النص، وقد جاء في الحديث: من كسر أو عَرَجَ فقد حل ، أي جاز له أن يحل، وعليه الحج من قابل، وعند الشافعي الله الإحصار بالعدو وحده، وظاهر النص يَدلُّ على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضًا؛ لأنه ذكر عقبهما. كذا في «المدارك».

(٤)قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الخطاب للمحصرين، أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله، أي مكانه الذي يجب نحره فيه، وهو الحرم، وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي الله؛ إذ عنده يجوز في غير الحرم. كذا في «المدارك».

(۱) قوله: نحر قبل أن يحلق : وقال في رد المحتار: وبذبحه يحل ولو بلا حلق وتقصير ، لكن لو فعله كان حسنا، وهو عندهما، وعن الثاني روايتان في رواية يجب أحدهما، وإن لم يفعل فعليه دم، وفي رواية ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه، وهو ظاهر الرواية، وهذا الخلاف إذا أحصر في الحرم، فالحق واجب، انتهى. وجه ما قال أبو يوسف: أن النبي علم وأصحابه أحصروا بالحديبية، وأمرهم بأن يحلقوا، وحلق عل بعد بلوغ الهدايا محلها، ولهما أن الحلق لم يعرف نسكا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية، فلا يؤمر به، ولأن الحلق موقت بالحرم ، فعلى هذا كان حلق؛ لكونه في الحرم؛ لأن بعض الحديبية منه، أو لأنه حلق وأمرهم بالحلق ليعرف استحكام عزيمته على الانصراف، ويأمن المشركون منهم، فلا يشتغلوا بمكيدة أخرى بعد الصلح، وقال الشافعي: يجوز الذبح في مكان الإحصار؛ لأنه شرع على وجه الرخصة للتخفيف، فلو لم يجز الذبح في مكانه لعاد إلى موضوعه بالنقض، وبه قال مالك وأحمد، ولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ﴾ (البقرة: ١٩٦) وهو الحرم، والمراد أصل التخفيف لا نهايته أيضًا عنده يحل بالصوم بأن يقوم شاة وسطا بالطعام، فيصوم بكل مد يوما اعتبارا بصوم المتعة، ولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ (البقرة: (١٩٦) الآية أنهى الحرمة إلى غاية، فلا يثبت الحل قبلها. كذا في فتح المعين على شرح ملا مسكين».

(۲) قوله: فإذا نحر عنه الهدي حل: إشارة إلى أنه ليس عليه الحلق أو التقصير، وهو قول أبي حنيفة ومحمد حما. كذا في «الهداية».