Hadith 3163

(2) The statement: "It is not lawful for anyone who believes in Allah..."—Abu Hanifah used this as proof that one who seeks refuge in the Haram may not be killed, as the verse is general. This is mentioned in (Umdat al-Qari).

(3) The statement: "If anyone justifies fighting..."—This proves Makkah was conquered by force, the view of most scholars, including Malik, Abu Hanifah, and Awza‘i. This is mentioned in (Umdat al-Qari).

(4) The statement: "Allah permitted His Messenger but not you"—This highlights the unique privileges of the Prophet (ﷺ). This is mentioned in (Umdat al-Qari) and (Al-‘Urf al-Shadhi).

(5) The statement: "If I found the killer of Al-Khattab..."—This refers to one who commits a crime outside the Haram and then seeks refuge in it. According to our school, he is safe from execution, while Shafi‘i holds he may be killed. This disagreement stems from interpreting "whoever enters it shall be secure" (3:97) as either absolute (our view) or partially restricted (Shafi‘i’s view). The Prophet’s (ﷺ) order to kill Ibn Khatal is explained as specific to that hour when the Haram’s sanctity was temporarily lifted. This is discussed in (Al-Tafsirat al-Ahmadiyyah).

(۱) قوله : لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلخ : استدل أبو حنيفة بقوله : لا يحل إلخ على أن الملتجئ إلى الحرم لا يقتل؛ لأنه عام يدخل فيه هذه الصورة. قاله في عمدة القاري».

(۲) قوله: فإن ترخص أحد لقتال رسول الله ﷺ: دليل على أن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب الأكثرين، قال القاضي عياض: وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي . كذا في «عمدة القاري».

(۳)قوله: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم: فيه اختصاص الرسول ﷺ بخصائص. قاله في «عمدة القاري». وقال في «العرف الشذي»: لا يتمسك بقول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيذ عاصيا إلخ فإنه عامل یزید، ويزيد فاسق بلا ريب، وفي شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري روى عن أحمد بن حنبل أن يزيد كافر، وكان عمرو بن سعيد جمع العساكر ليكر على ابن الزبير، مُعَاوِنًا ليزيد على عبد الله بن الزبير، وفي «تذكرة ابن سعيد» هذا أن رجلا اشتراه النبي ﷺ من جده وأعتقه، وكان لهذا المعتق حفيد، فدعاه عمرو بن سعيد، وسأله لمن أنت المولى؟ قال: أنا مولى رسول الله ﷺ فقام عليه عمرو بسوطه وضربه، ثم دعاه بعد مدة، وسأله كما كان سأل، فأجاب بما كان أجاب، فقام عليه بالسوط، فإذا كان حال هذا الرجل هذا، فكيف يستدل بقوله : كما في «عمدة القاري».

(٤) قوله: لو ظفرت إلخ أي من جنى في غير الحرم، ثم التجئ إلى الحرم لم يقتل فيه، بل يكون آمنا من القتل عندنا، وعند الشافعي يقتل فيه، وهذا الاختلاف مبني على اختلاف آخر بيننا وبينه ذكره أهل الأصول، وهو أن قوله تعالى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران: ۹۷) عام باق على عمومه عندنا، فكان قطعيا، وعند الشافعي عام مخصوص عنه بعض أفراده، وبيانه أن من عليه قصاص في الطرف مثل قطع اليد وغير ذلك إذا دخل في الحرم والتجئ إليه يؤخذ منه ذلك في البيت بالاتفاق، وكذا من جنى في الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق، فالشافعي (رحمه الله) زعم أن هاتين الصورتين مخصوصتان من قوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا (آل عمران : (۹۷) ، ثم قاس عليهما من جنى في غير الحرم واستحق به القتل، فالتجئ إليه حيث قال: يقتل فيه أيضًا، وتمسك بخبر الواحد أيضًا، وهو ما روي أنه قيل لرسول الله ﷺ يوم فتح مكة: إن ابن خطل تعلّق بأستار الكعبة بعد الارتداد، فقال: «اقتلوه». ونحن نقول: إن كلتا الصورتين ليستا بمخصوصتين؛ لأن النص لم يتناولهما، والمخصوص ما كان متناولا أولا، ثم عنه؛ لأن مفهوم النص هو أن من جنى في غير الحرم، ثم التجئ إلى الحرم، ودخل فيه بعد الجناية كان آمن الذات، ولم يتناول لمن جنى في عين الحرم، ولا لكونه آمن الطرف، ففي الصورة الأولى، وإن كان ذلك الرجل داخلا في الحرم بعد الجناية، لكنه آمن الذات، وإنما القصاص في الطرف، والطرف في حكم الأموال، والنص لم يتناول؛ لكونه أمن الطرف، وفي الصورة الثانية إنما يقتل؛ لأنه ليس بداخل في الحرم بعد الجناية، وإنما الجناية وقعت بعد الدخول. فلما كان هاتان الصورتان غير مخصوصتين فبالحري أن تكون الصورة المقيسة للشافعي باقية، على ما اقتضاه النص فمباح الدم بردّةٍ أو زنا أو قطع الطريق أو قصاص إذا التجئ لا يقتل، ولا يؤذى ولكن لا يطعم، ولا يسقى حتى يضطر إلى الخروج، ويؤيده قول عمر (رضي الله عنه) : لو ظفرت إلخ. كذا في التفسيرات الأحمدية».