Hadith 3176a

(1) The statement: It is not befitting for a Muslim—This contains an encouragement to make a bequest. The Zahiris used it as evidence that it is obligatory. Our Hanafi scholars said: A bequest is recommended, as it establishes a right in one’s wealth, so it is not obligatory, like a gift or loan, and this is also the view of Shafi’i. Its meaning is that it is prudent and cautious for a Muslim to have his bequest written with him. The majority also hold that it is recommended, as it is described as a right for the Muslim, not upon him. If it were obligatory, it would be upon him, which contradicts the wording. This supports that it refers to a voluntary bequest. The statement: Who has something to bequeath—as it does not say “upon him something,” it is said: This refers to a voluntary bequest. As for a bequest to settle debts or return entrusted items that are obligatory upon him, that is obligatory. Ibn Al-Mundhir narrated from Abu Thawr that the obligation of a bequest in the verse and hadith is specific to one who owes a legal right and fears it may be lost to its owner if not bequeathed, such as a deposit, a debt to Allah, or to a person. The argument for the general obligation of a bequest based on this hadith is not valid, as Ibn Umar, the narrator, did not make a bequest, and it is impossible that he would oppose what he narrated. This is the essence of what is in Umdat Al-Qari and Al-Marqah. Thus, it is said in Al-Hidayah: A bequest is not obligatory; it is recommended. The statement: It is recommended after saying not obligatory is to refute some people’s claim that a bequest for parents and close relatives—if they are not heirs—is obligatory. Some said a bequest is obligatory for everyone with wealth and means, citing the apparent meaning of His saying: It is prescribed for you, when death approaches one of you, if he leaves wealth, that he makes a bequest for parents and close relatives in a fair manner [Al-Baqarah: 180], and what is prescribed upon us is obligatory. They also cited: It is not permissible for a man who believes in Allah and the Last Day, if he has wealth he wishes to bequeath, to spend two nights without his bequest written at his head. Our view is that it is legislated for us, not upon us, and what is legislated for us is recommended. It is a voluntary act after death, akin to a voluntary act during life. What they cited is abrogated by the verse of inheritance, and what they narrated is rare in matters of general application, and obligation is not established by such. This is stated in Al-Kifayah.

(۱)قوله: ما حق امرئ مسلم إلخ فيه حث على الوصية، واحتج به الظاهرية أنها واجبة، وقال أصحابنا الحنفية: الوصية مستحبة؛ لأنها إثبات حق في ماله فلم تكن واجبة، كالهبة والعارية، وبه قال الشارفعي ، معناه ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده، والجمهور أيضًا على ندبها؛ لأنه جعلها حقا للمسلم لا عليه، ولو وجبت لكانت عليه، وهو . خلاف ما يَدلُّ عليه اللفظ، ومما يؤيد أن هذا في الوصية المتبرع بها. قوله: «له شيء يوصى فيه حيث لم يقل : عليه شيء، قيل : هذا في الوصية المتبرع بها، وأما الوصية بأداء الدين ورد الأمانات الواجبة عليه، فواجبة عليه، ونقل ابن المنذر عن أبي ثور أن المراد بوجوب الوصية في الآية والحديث يختص بمن عليه حق شرعي، يخشى أن يضيع على صاحبه أن لم يوص به كوديعة ودين الله أو لآدمي، وليس الاستدلال على وجوب الوصية عمومًا بحديث الباب بصحيح؛ لأن ابن عمر راوي الحديث لم يوص، ومحال أن يخالف ما رواه، هذا حاصل ما في عمدة القاري» و «المرقاة»، لذلك قال في الهداية»: الوصية غير واجبة، وهي مستحبة، انتهى. قوله: وهي مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفي قول بعض الناس: الوصية للوالدين والأقربين - إذا كانوا ممن لا يرثون - فرض، وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد ممن له ثروة ويسار، واستدلوا بظاهر قوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (البقرة: ۱۸۰) والمكتوب علينا يكون فرضا، وقال عليه : لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. ولنا أنها مشروعية لنا لا علينا، وما شرع لنا يكون مندوبا، وهي تبرع بعد الوفاة، فيعتبر بالتبرع في حال الحياة، وما تلوه منسوخ بآية للمواريث، وما رووا فهو شاذ فيما يعم به البلوى والوجوب لا يثبت بمثله. قاله في الكفاية».