Hadith 3240a

(1) The statement: "The prostitutes, etc." The evidence means the witness, so without it, it is adultery according to Ash-Shafi‘i and Abu Hanifah. It is stated in "Al-Marqah." In "Umdat ar-Ri‘ayah": Requiring the presence of two witnesses is due to the Hadith: "No marriage except with a guardian and two just witnesses," narrated by Ibn Hibban in his "Sahih." At-Tirmidhi narrated elevated: "The prostitutes are those who marry themselves without evidence," and Abdul Razzaq narrated it stopped at Ibn Abbas. Other Hadiths in this chapter were narrated by Ad-Daraqutni and others, and though some chains are weak, the weakness is compensated by the multiplicity of paths. In "Al-Muwatta": Umar was brought a man in a marriage witnessed only by a man and a woman. Umar said: "This is a secret marriage, and we do not permit it. Had I preceded in it, I would have stoned." This distinguishes marriage from other contracts, which are valid without witnessing, though witnessing in them is recommended or Sunnah. Marriage, however, is not concluded without two witnesses, neither judicially nor religiously. Witnessing the delegation for marriage is not a condition for its validity, but its benefit is proof in case of denial of the delegation, as stated in "Al-Bahr." In "Al-Mabsut": If a man married a woman without witnesses or with one witness, then witnessed afterward, the marriage is not valid, as the condition is witnessing the contract, which was not met. What was witnessed was the acknowledgment of an invalid contract, and acknowledging an invalid contract is not a contract, nor does witnessing it turn the invalid into valid

(۱) قوله: البغايا إلخ المراد بالبينة الشاهد، فبدونه زنا عند الشافعي وأبي حنيفة له. قاله في «المرقاة». وقال في عمدة الرعاية»: أما اشتراط حضور الشاهدين فلحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، أخرجه ابن حبان في صحيحه، وأخرج الترمذي مرفوعا: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن عباس، وفي الباب أحاديث أخرجها الدار قطني وغيره، وسند بعضها وإن كان ضعيفًا، إلا أن الضعف انجبر بكثرة الطرق، وفي الموطأ»: أن عمر أتى برجل في نكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال عمر الله: هذا نكاح السر، ولا نجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، وبهذا فارق النكاح سائر العقود، فإنها تنفذ بغير إشهاد، ولكن الإشهاد فيها مستحب أو سنة. وأما النكاح فلا ينعقد بدون حضور شاهدين، لا قضاءً ولا ديانة، وأما الشهادة على التوكيل بالنكاح فليست شرطا لصحته، وإنما فائدتها الاثبات عند جحود التوكيل. كذا في البحر انتهى. وقال في المبسوط: ولو تزوج امرأة بغير شهود أو بشاهد واحد، ثم أشهد بعد ذلك، لم يجز النكاح؛ لأن الشرط هو الإشهاد على العقد ولم يوجد، وإنما وجد الإشهاد على الإقرار بالعقد الفاسد، والإقرار بالعقد الفاسد ليس بعقد، وبالإشهاد عليه لا ينقلب الفاسد صحيحًا.