Hadith 3241

(1) The statement "do not consume…": The author of Al-Madarik said, "This verse negates the option of session (Khiyar al-Majlis), as it permits consumption through trade by mutual consent without restricting it to separation from the place of contract. Restricting it would be an addition to the text." As mentioned in At-Tafsirat al-Ahmadiyyah.

(2) The statement "Fulfill [your] contracts": A sale is a contract that necessitates fulfillment according to the apparent meaning of the verse. Affirming the option of session contradicts this obligation, as it negates the necessity of fulfillment. Taken from ‘Umdat al-Qari’.

(1) The statement "The two parties to a transaction have the option…": Its explanation is that if one of the two parties makes an offer, the other has the option to accept or reject it. The offeror retains the option to retract before the other says, “I accept.” This is the option of acceptance. As stated in Al-Mirqat. Al-Hidayah mentions that Ash-Shafi‘i (may Allah have mercy on him) affirmed the option of session for both parties. However, our position is that rescission nullifies the other’s right, so it is impermissible. The hadith is interpreted as referring to the option of acceptance, indicated by the wording, as they are considered transacting parties during negotiation, not after.

(2) The statement "as long as they have not separated": Scholars differ on its interpretation: First view: Separation refers to verbal conclusion (Ibrahim An-Nakha‘i, Sufyan Ath-Thawri, Malik, Abu Hanifah, and Muhammad (may Allah have mercy on them)). Once the seller says, “I have sold,” and the buyer says, “I have bought,” the transaction is binding, and neither retains an option except in cases of inspection, defect, or stipulated option. Second view: Separation refers to physical departure (Ash-Shafi‘i, Ahmad, and Zahiris). The sale is not binding without it. Third view: Separation means physical departure but not as understood by the second group. ‘Isa ibn Aban said it means the buyer may accept until they part.

(3) The statement "except in a sale involving an explicit option": This refers to a sale where the option is stipulated for three days, which remains valid even after verbal or physical separation, agreed upon by both schools.

(4) The statement "We hold this view": This confirms that Abu Hanifah and his followers did not abandon this hadith for analogy but interpreted it as An-Nakha‘i did.

(5) The statement "Its interpretation according to us": Since the hadith’s apparent meaning affirms the option of session, and Hanafis do not hold this view, how can they say, “We hold this view”? The answer lies in interpreting “separation” as verbal.

(6) The statement "as long as the other has not spoken": Al-Hidayah states that if one party makes an offer, the other has the option to accept or reject in the session. The offeror may retract as long as no right is nullified. The session is considered a single unit for ease.

(۱) قوله : لا تأكلوا إلخ : قال صاحب المدارك»: والآية تدل على نفي خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير تقييد بالتفريق عن مكان العقد، والتقييد به زيادة على النص. كذا في التفسيرات الأحمدية».

(۲) قوله : أوفوا بالعقود والبيع عقد يلزم الوفاء بظاهر الآية، وفي إثبات خيار المجلس نفي لزوم الوفاء به، أخذته من عمدة القاري».

(۱)قوله: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه إلخ : وبيانه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين بالبيع، فالآخر بالخيار، فإن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، وللموجب خيار الرجوع عما قال قبل قول صاحبه: قبلت، وهذا خيار القبول ثابت. قاله في المرقاة». وقال في الهداية»: قال الشافعي الله يثبت لكل واحد منهما خيار المجلس، فقوله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولنا أن في الفسخ إبطال حق الآخر، فلا يجوز، والحديث محمول على خيار القبول، وفيه إشارة إليه، فإنهما متبايعان حالة المباشرة لا بعدها أو يحتمله فيحمل عليه.

(۲) قوله : ما لم يتفرقا : اختلفوا في تأويله على أقوال الأول: أن معناه التفريق بالأقوال، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري في رواية، ومالك وأبي حنيفة ومحمد الله، فقالوا : المراد به أنه إذا قال البائع: «بعت» وقال المشتري: «اشتريت» فقد تفرقا بالأقوال، ولا شيء لهما بعد ذلك خيار، ويتم البيع، ولا يقدر المشتري رد البيع إلا بخيار الرؤية أو خيار العيب أو خيار الشرط الثاني: أن المراد التفريق بالأبدان، فلا يتم البيع بدونها، وبه يلزم البيع، وهو قول الشافعي وأحمد وأهل الظاهر. والقول الثالث: أن معناه التفريق بالأبدان، لكن لا على ما فهمه أصحاب القول الثاني. قال عيسى بن أبان معناه أن الرجل إذا قال الرجل : قد بعتك عبدي هذا بألف درهم فللمخاطب بذلك القول أن يقبل ما لم يفارق صاحبه، فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يقبل، قال: ولولا أن هذا الحديث جاء ما علمنا ما يقطع للمخاطب من القبول. فلما جاء هذا الحديث علمنا أن افتراق أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يقطع القبول، وهذا التفسير مروي أيضًا عن أبي يوسف ، وعيسى بن أبان، هذا من أصحاب محمد بن الحسن، هذا ملخص ما في التعليق الممجد».

(۳) قوله : إلا بيع الخيار أي إلا بيع شرط فيه الخيار إلى ثلاثة أيام، فإنه يبقى فيه الخيار بعد تفريق الأقوال أيضًا، وكذا بعد تفريق الأبدان، وهو مشترك بين القائلين بالتفريق قولا وبين القائلين بالتفريق بدنا، فإنهم متفقون على بقاء الخيار في البيع بشرط الخيار بعد التفرق، التعليق الممجد» مختصرا.

(٤)قوله: وبهذا نأخذ فيه وفي قوله الآخر بعد ذكر التفسير، وهو قول أبي حنيفة الله تصريح بأنهما لم يتركا هذا الحديث بالقياس، ولم يدعا العمل به، كما هو المشهور على الألسنة، بل إنهما حملا الحديث على ما حمل عليه النخعي وأخذا به. كذا في التعليق الممجد».

(٥) قوله: وتفسيره عندنا لما ورد على قوله: وبهذا نأخذ أن الحديث بظاهره يثبت خيار المجلس، والحنفية ليسوا بقائلين به، فكيف يصح قوله: وبهذا نأخذ؟ أشار إلى الجواب عنه بتفسير الحديث بالتفرق القولي، وقد طال الكلام بين أصحاب التفرق القولي، ومثبتي خيار المجلس نقضا ودفعا، أما أصحاب خيار المجلس فأوردوا على أصحاب التفرق القولي بوجوه: الأول: أنه تفسير مخالف للمتبادر، والجواب عنه على ما في شرح معاني الآثار»وفتح القدير» وغيرهما: أن التفرق كثير ما استعمل في الكتاب والسنة في التفرق القولي، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ (البينة : ٤) ، وقوله تعالى: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلَّا مَن سَعَتِهِ) (النساء: ۱۳۰)، والمراد به تفرق قول الزوجين في الطلاق بأن يقول الزوج: طلقتك» والمرأة: «قبلت»، وقوله : افترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. الثاني: أن الخبر ورد بلفظ المتبايعين والبيعين، وهذا اللفظ لا يطلق إلا بعد حصول التفرق القولي وتمام العقد، فلا يكون الخيار إلا بعده، وإن هو إلا خيار المجلس، فلا بد أن يحمل التفرق على التفرق البدني. والجواب عنه ما في «الهداية» وشروحها أن هذا إغفال منهم عن مقتضى اللغة، فإن المتساومين أيضا قد يُسمى متبايعين لمناسبة القرب وقد قال : لا بيع الرجل على بيع أخيه، فقد سمى قرب البيع بيعا، فيمكن أن يكون سمي الغير المتفرقين قولا في هذا الحديث بالمتبايعين لقربهما منه، وأيضا المتبايع بالحقيقة إنما يكون من يباشر العقد لا قبله، ولا بعده، فإن كلا منهما بعد الفراغ، وقبل المباشرة متبايع مجازا باعتبار ما كان أو ما يكون، وحالة المباشرة إنما هي ما إذا صدر عن أحدهما الإيجاب وقصد الآخر تلفظ القبول ولم يتفرغ بعد. الثالث: أن هذا التفسير يخالف ما فهمه ابن عمر وعمل على وفقه، فلا يعتبر به، وأجاب عنه الزيلعي وغيره بأنه تقرر في الأصول أن تأويل الصحابي يمحتمل التأويل، واختياره لأحد التأويلين ليس بحجة ملزمة على غيره، ولا يمنعه عن اختيار تأويل يغايره، وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار»: قد يجوز أن يكون ابن عمر له أشكلت عليه الفرقة التي سمعها من النبي الله ما هي فاحتملت عنده الفرقة بالأبدان على ما ذهب إليه عيسى بن أبان، واحتملت عنده الفرقة بالأقوال على ما ذهبنا إليه، ولم يحضره دليل يَدلُّ أنه بأحدهما أولى منه بما سواه، ففارق بائعه ببدنه احتياطا، ويحتمل أيضا أن يكون فعل ذلك؛ لأن بعض الناس يرى أن البيع لا يتم إلا بذلك، وهو يرى أن البيع يتم بغيره، فأراد أن يتم البيع في قوله وقول مخالفه، ثم قال الطحاوي: وقد روي عنه ما يدلُّ على أن رأيه في الفرقة كان بخلاف ما ذهب إليه أن البيع يتم بها، وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثني الأوزاعي قال : حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر الله أنه قال : ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع، فهذا ابن عمر قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري، فدل ذلك على أنه كان يرى أن الصفقة تتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك، وإن المبيع ينتقل بذلك من ملك البائع إلى المشتري، حتى يهلك من ماله إذا هلك. الرابع: أن هذا التفسير يخالف ما قضى به أبو برزة، ونسبه إلى النبي ، كما أخرج الطحاوي والبيهقي أنهم اختصموا إليه في رجل بائع جارية، فنام معها البائع. فلما أصبح قال: لا أرضى، فقال أبو برزة: إن النبي ﷺ قال: البيعان ما لم يتفرقا، وكان في خباء شعر، وأخرجا أيضًا عن أبي الوضئ نزلنا منزلا، فباع صاحب لنا من ر جلفرسا فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا. فلما كان الغد قام الرجل يسرج فرسه فقال صاحبه: إنك قد بعتني فاختصما إلى أبي برزة فقال: إن شئتها قضيت بينكما بقضاء رسول الله ﷺ سمعته يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وما أراكما تفرقتها. وأجاب عنه الطحاوي بقوله: في هذا الحديث ما يدل على أنهما كانا تفرقا بأبدانهما؛ لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع، فلم يراع أبو برزة ذلك، وقال: ما أراكما تفرقتها أي لما كنتها متشاجرين أحدكما يدعي البيع، والآخر ينكره لم تكونا تفرقتها الفرقة التي يتم بها البيع، وأما أصحاب التفرق القولي فأوردوا لتأييد تفسيرهم وإبطال ما ذهب إليه مخالفهم وجوها عديدة. منها : أن إثبات خيار المجلس وحمل التفرق على التفرق البدني يخالف قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (المائدة: (١)، وهذا عقد قبل التخيير، وقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ (النساء: (۲۹) وبعد الإيجاب والقبول يصدق تجارة عن تراض من غير توقف التخيير، فقد أباح الله الأكل قبله، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (البقرة: (۲۸۲) فإنه أمر بالتوثيق بالشهادة كيلا يقع التجاحد للبيع، والبيع يصدق قبل الخيار وبعد الإيجاب والقبول، فلو ثبت الخيار وعدم اللزوم بعده لزم إبطال هذه النصوص ومنها: أن إثبات خيار المجلس يعارضه حديث النهي عن بيع الغرر، فإن كل واحد لا يدري ما يحصل له هل الثمن أم المثمن، ومنها : أنه خيار مجهول العاقبة فيبطل كخيار الشرط إذا كان كذلك، ومنها: ما ذكره الطحاوي أن حديث من ابتاع طعاما، فلا يبيعه حتى يقبضه يدل على أنه إذا قبضه حل له بيعه، وقد يكون قابضا له قبل افتراق بدنه و بدن بائعه. وفي المقام كلام مبسوط مظانه الكتب المبسوطة، وفيما ذكرناه كفاية لأولي الفطنة، وقد شيد الطحاوي أركان المسألة بالنظر والقياس، وقال: إنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال ومنافع وأبضاع، فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح، فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده، وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات، فكان ذلك أيضًا مملوكا بالعقد، لا بالفرقة بعد العقد، فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرها يكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة، هذا هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، «التعليق الممجد» ملخصا.

(٦)قوله: ما لم يقل الآخر إلخ: قال في الهداية»: إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع، فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء ردَّه، وهذا خيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفد الحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات، فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر. كذا في «التعليق الممجد».