Hadith 3253a

(1) The statement: "She belongs to the first of them": Tirmidhi said after citing this Hadith: This is a good Hadith, and this is acted upon among the scholars. We know of no disagreement among them that if one of the guardians marries her before the other, the marriage of the first is permissible, and the marriage of the other is invalid. If they marry her simultaneously, both marriages are annulled, which is the opinion of Ath-Thawri, Ahmad, and Ishaq. I say: This is also the Hanafi position on this issue. In "Al-Bada’i‘": If they are of equal rank, like two brothers or two paternal uncles, each has the right to marry her independently, whether the other agrees or not, provided the marriage is to a suitable match with a sufficient dowry. Malik said: None of the guardians has the authority to marry her unless they agree, based on the guardianship being a shared one according to him. According to us and the majority, it is an independent guardianship. His reasoning: The cause of this guardianship is kinship, which is shared among them, so the guardianship is shared, like the guardianship of property. If a slave girl is shared between two, one marrying her without the other’s consent is not permissible. I say: For us, guardianship is indivisible, as it is established by an indivisible cause, which is kinship. What is established by a collective, indivisible cause is established for each perfectly, as if there were no other, like the guardianship of trust. This differs from property guardianship, as its cause, ownership, is divisible and proportionate to the ownership. If each guardian marries her to a different man, both contracts are invalid, as there is no way to combine them, and neither is preferred over the other. If it is unknown which was first, the same applies, as we said, and because if one were valid, it would require speculation, which is not permissible in matters of private parts. If the earlier is known, the first is valid, and the later is not, as in "Badhl al-Majhud."

(۱)قوله: فهي للأول منهما قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسد، وإذا زَوَّجَا جميعًا فنكاحهما جميعا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. قلت: وهكذا مذهب الحنفية في هذه المسألة. قال في البدائع: فأما إذا كان في الدرجة سواء كالأخوين وعمين، ونحو ذلك ، فلكل واحد منهما على حياله أن يزوج رضي الآخر أو سخط بعد إن كان التزويج من كفؤ بمهر وافر ، وقال مالك: ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا بناءً على أن هذه الولاية ولاية شركة عنده، وعندنا وعند العامة ولاية استبداد، وجه قوله: إن سبب هذه الولاية هو القرابة، وإنها مشتركة بينهم، فكانت الولاية مشتركة؛ لأن الحكم يثبت على وفق العلة وصار كولاية الملك، فإن الجارية بين اثنين إذا زوجها أحدهما لا يجوز من غير رضى الآخر. قلت: كذا هذا. ولنا أن الولاية لا تتجزأ، لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأ وهو القرابة وما لا يتجزأ؛ إذ ثبتت بجماعة سبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على الكمال، كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان، بخلاف ولاية الملك؛ لأن سببها الملك، أو أنه يتجزأ فيتقدر بقدر الملك، فإن زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة، فإن وقع العقدان بطلا جميعًا؛ لأنه لا سبيل إلى جمع بينهما، وليس أحدهما أولى من الآخر، وإن وقعا مرتبا فإن كان لا يدرى السابق فكذلك؛ لما قلنا، ولأنه لو جاز الجاز بالتجزي، ولا يجوز العمل بالتجزي في الفروج، وإن علم السابق منهما من اللاحق جاز الأول ولم يجز الآخر. كذا في بذل المجهود».