Hadith 3280

(1) The statement: "We used to intercept caravans" – Al-Shafi’i considered this sinful, giving sellers the option to rescind. Abu Hanifah and his students permitted it if no harm was done to locals, citing this hadith. Al-Tahawi reconciled conflicting hadiths by distinguishing harmful interception (prohibited) from harmless (permitted).

(2) The statement: "Let people benefit" – Al-Tahawi explained the prohibition aimed to prevent urban buyers from exploiting rural sellers’ ignorance of market prices, ensuring fair trade.

(۱) قوله: كنا نتلقى الركبان إلخ قال الشافعي من تلقاها فقد أساء، وصاحب السلعة بالخيار. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان التلقي في أرض لا يضر بأهلها فلا بأس به، وإن كان يضرهم فهو مكروه، واحتجوا بهذ الحديث. وقال الطحاوي: فيه إباحة التلقي، وفي أحاديث غيره النهي عنه وأولى بنا أن نجعل ذلك على غير التضاد، فيكون ما نهى عنه من التلقي لما في ذلك من الضرر على غير المتلقين المقيمين في السوق، وما أبيح من التلقي هو ما لا ضرر فيه عليهم. وقال الطحاوي أيضًا والحجة في إجازة الشراء مع التلقي المنهي عنه حديث أبي هريرة : «لا تلقو الجلب، فمن تلقاه فهو بالخيار إذا أتى السوق فيه جعل الخيار مع النهي، وهو دال على الصحة؛ إذ لا يكون الخيار إلا فيها؛ إذ لو كان فاسدًا لأخبر بائعه ومشتريه على فسخه. كذا في «عمدة القاري».

(۲) قوله: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض : قال الطحاوي: فنظرنا في العلة التي لها نهى الحاضر أن يبيع للبادي ما هي؟ فإذا جابر يقول : قال رسول الله ﷺ: «لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فعلمنا بذلك أن رسول الله ﷺ إنما نهى الحاضر أن يبيع للبادي؛ لأن الحاضر يعلم أسعار الأسواق فيستقصي على الحاضرين، فلا يكون لهم في ذلك ربح، وإذا باعهم الأعرابي على غرته وجهله بأسعار الأسواق ربح عليه الحاضرون، فأمر النبي ﷺ أن يخلى بين الحاضرين وبين الأعراب في البيوع ومنع الحاضرين أن يدخلوا عليهم في ذلك، فإذا كان ما وصفنا كذلك، وثبت إباحة التلقي الذي لا ضرر فيه بما وصفنا من الآثار التي ذكرنا، صار شراء المتلقي منهم شراء حاضر من باد، فهو داخل في قول النبي : دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وبطل أن يكون في ذلك خيار للبائع؛ لأنه لو كان له فيه خيار، إذا لما كان للمشتري في ذلك ربح، ولا أمر النبي له حاضرا أن يعترض عليه، ولا أن يتولى البيع للبادي منه؛ لأنه يكون بالخيار في فسخ ذلك البيع، أو يرد له ثمنه إلى الأثمان التي تكون في بياعات أهل الحضر بعضهم من بعض.