Hadith 3289

(1) The statement: "excess water" – Scholars differed on obligating sharing excess water from private wells or streams. The majority required sharing for drinking and livestock but permitted charging for irrigation.

(۱) قوله: بيع فضل الماء اختلفوا فيما يفضل عن حاجة الإنسان وبهائمه وزرعه من الماء في نهر أو بئر، فقال مالك: إن كان البئر أو النهر في البرية فمالكها أحق بمقدار حاجة منها، ويجب عليه بذل ما فضل عن ذلك، وإن كانت في حائطه فلا يلزمه بذل الفاضل، إلا أن يكون جاره زرع على بئر فانهدمت أو عين فغارت، فإنه يجب عليه بذل الفاضل له إلى أن يصلح جاره بئر نفسه أو عينه، فإن تهاون بإصلاحها لم يلزمه أن يبذل له بعد البذل شيئًا، وهل يستحق عوضه؟ فيه روايتان، وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يلزمه بذله لشرب الناس والدواب من غير عوض، ولا يلزمه للمزارع وله أخذ العوض، والمستحب تركه، وعن أحمد له روايتان أظهرهما أنه يلزمه بذله من غير عوض للماشية والسقيا معا، له أن ولا يحل له البيع. قاله في رحمة الأمة». وقال محمد الله في مؤطئه»: وبهذا نأخذ، أيهما رجل كانت له بئر فليس ! يمنع ذلك، انتهى. وقال في التعليق الممجد: وقوله: فله أن يمنع ذلك أي لصاحب الماء أن يمنع من ذلك سواء أضر به أو لم يضر؛ لأنه حق خاص، ولا ضرورة في ذلك، ولو أبيح ذلك لانقطعت منعة الشرب، وهذا بخلاف مياه البحار والأنهار الكبار، والأدوية الغير المملوكة لأحد، فإن للناس فيها حق الشرب وسقي الدواب والأشجار وغير ذلك لحديث: الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار، أخرجه ابن ماجه والطبراني، وأما إذا كان الماء محرزا في الأواني، وصار مملوكا له بالإحراز، ففيه حق المنع والمسألة بتفاريعها مبسوطة في «الهداية» وشروحها.