Hadith 3498

(1) His statement: “O Anas, the Book of Allah prescribes retribution”: Al-Tahawi said: Since the ruling the Messenger of Allah (ﷺ) issued against al-Rubayyi’ for the girl whose tooth was broken was retribution, and he did not give her a choice between retribution and taking compensation, when Anas ibn al-Nadr objected, he said: O Anas, the Book of Allah prescribes retribution. The people forgave, and he did not rule for compensation. This establishes that what is obligatory by the Book of Allah, the Exalted, and the Sunnah of His Messenger (ﷺ) for intentional acts is retribution. If the victim had a choice between retribution, forgiveness, or taking compensation from the offender, the Messenger of Allah (ﷺ) would have given her that choice and informed her of her options. Do you not see that if a judge is approached by someone entitled to one of two things, and his right is established, he does not rule for one without the other but rules that he may choose what he prefers? If he exceeds that, he fails to understand the ruling. The Messenger of Allah (ﷺ) is the wisest of judges. Since he ruled for retribution and stated it is the Book of Allah, the Exalted, it is established that in such cases, it is retribution and nothing else. Since this Hadith is as we described, the narrations of Abu Shurayh and Abu Hurayrah (may Allah be pleased with them) must be interpreted to mean that he has the choice to forgive, seek retribution, or accept compensation with the offender’s agreement to pay, so that the meanings of these two narrations align with the narration of Anas (may Allah be pleased with him). (2) His statement: “Whoever is killed in a melee with stones, whips, or sticks” etc.: Jurists call such killing quasi-intentional. Know that killing initiated without right, which entails retribution, compensation, or expiation, is of five types: intentional, quasi-intentional, mistaken, akin to mistaken, and caused indirectly. The classification is: Killing is either direct or not. If not direct, it is caused indirectly. If direct, it is either intentional or mistaken. If intentional, it is either with a weapon or something that severs parts or not. The former is intentional, the latter quasi-intentional. If mistaken, it is either while awake or asleep. The former is a mistake, the latter akin to a mistake. In detail: Killing that entails the following rulings—retribution, compensation, expiation, sin, or loss of inheritance—is of five types; otherwise, its types are many, like stoning, crucifixion, or killing a belligerent. The first: Intentional, which is striking deliberately with something that severs parts, like a sword, stone, fire, or sharp wood or stone. The instrument of killing is of two types: weapons and non-weapons. Weapons are cutting instruments like swords or knives, and killing with them is purely intentional. Non-weapons, like stones, blunt spears, or similar, if they wound, are purely intentional, as they act like a sword by severing parts. The narrations differ regarding the Imam’s requirement of wounding with iron. In the apparent narration, wounding is not required with iron, as it is made for killing, as Allah, the Exalted, said: And We sent down iron, wherein is great might (Al-Hadid: 25). Likewise, anything like iron—copper, lead, gold, silver—whether it cuts or crushes. Even if killed with a heavy iron object or similar, retribution is required, as if struck with a copper or lead pole. Al-Tahawi narrated from the Imam that wounding is considered with iron and similar, which Al-Sadr al-Shahid said is more correct, preferred in (Al-Hidayah) and others. In (Al-Durr al-Mukhtar): If he killed with a “marr” (a tool used in clay), retribution applies if it struck with the sharpness of iron or its back and wounded, by consensus, as cited from (Al-Mujtaba). If it did not strike with its sharpness but with its back and did not wound, there is no retribution per al-Tahawi’s narration. The apparent narration is that retribution applies without wounding with iron, copper, gold, or similar, attributed to Qadi Khan in (Al-Durar). However, (Al-Khulasah) cites that the Imam considers wounding necessary for retribution, followed by Ibn al-Kamal. In any case, killing with a lead bullet is intentional, as it is like iron and wounds, so retribution applies. But if it does not wound, there is no retribution per al-Tahawi’s narration. The ruling of intentional killing is sin and retribution, with consensus, and no expiation per our view, though Shafi’i says expiation is required. The second: Quasi-intentional, per Abu Hanifah, is striking deliberately with something that is not a weapon nor acts like one in severing parts. Abu Yusuf, Muhammad, and Shafi’i say: Striking with a large stone or wood is intentional. Quasi-intentional is striking deliberately with what usually does not kill, like a stick, whip, or small stone. For them, intentional is striking with intent using what usually kills, and quasi-intentional is with what usually does not. If drowned in little water and died, it is neither intentional nor quasi-intentional. If thrown into a well, from a roof, or mountain with no hope of survival, it is quasi-intentional per Abu Hanifah, intentional per them. The fatwa follows his view, as in (Al-Tatimmah). Abu Hanifah relies on this Hadith, as he (ﷺ) did not distinguish between small and large, ordering generality. The ruling of quasi-intentional per both views is sin, expiation, and heavy compensation on the clan. Quasi-intentional for limbs is intentional, requiring retribution, so there is no quasi-intentional for limbs. The third: Mistake, of two types: Mistake in intent, like shooting someone thinking he is game or a belligerent apostate, but he is a Muslim, or mistake in action, like aiming at a target or game but hitting a person. The fourth: Akin to a mistake, like a sleeper rolling over someone and killing him. The ruling for both mistake and akin to mistake is expiation and compensation on the clan, with no sin in these types. They say: The sin meant is the intent to kill. Killing itself is not free of sin, as one neglected due diligence. This sin is of killing, as neglecting diligence is not sinful unless connected to killing, so expiation is for the sin of killing, even without intent. The fifth: Caused indirectly, like digging a well or placing a stone in public land without permission. If someone dies due to it, the compensation is on the clan, with no expiation or sin of killing, but sin for digging or placing in public land. All aforementioned types of unauthorized killing prevent inheritance if the offender is accountable, except indirect killing, which does not prevent inheritance per our view. Shafi’i says indirect killing follows the rulings of a mistake. (Al-Mirqat, Uqud al-Jawahir, Al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, Al-Hidayah, Al-Binayah, Al-Kifayah, and commentaries on Al-Kanz, excerpted from them).

(2) His statement: “There is no retribution except with a sword”: Shafi’i says: He is killed with the same lawful act used. If he dies by that lawful act, fine; otherwise, his neck is severed, as retribution is based on equality. Per our view, retribution is only with a sword, even if killed otherwise. We rely on: There is no retribution except with a sword. “Sword” means weapon. Shafi’i’s view risks excess if the intended result is not achieved by the same act, requiring severance, so excess must be avoided, as with breaking a bone. (Al-Hidayah and Al-Durr al-Mukhtar, excerpted from them).

(3) His statement: “Killed a Jew for a girl” etc.: This indicates that a man is killed for a woman, as a woman is killed for him, which is the view of most scholars. So it is in (Al-Mirqat).

(١)قوله: يا أنس كتاب الله القصاص: وقال الطحاوي ولما كان الحكم الذي حكم به رسول الله ﷺ علی الربیع للمنزوعة ثنيتها هو القصاص ،ولم يخيرها بين القصاص واخذ الدية ،وحاج انس بن النضر حين ابي ذلك فقال:ياانس كتاب الله القصاصفعفا القوم فلم يقض لهم بالدية. ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله عز وجل، وسنةرسوله ﷺ في العمد هو القصاص؛ لأنه لو كان يجب للمجني عليه الخيار بين القصاص وبين العفو مما يأخذ به الجانيإذًا لخيَّرها رسول اللّه ﷺ، ولأعلمها بما لها أن تختاره من ذلك. ألا ترى أن حاكمًا لو تقدم إليه رجل في شيء يجب لهفيه أحد شيئين، فثبت عنده حقه أنه لا يحكم له بأحد الشيئين دون الآخر، وإنما يحكم له بأن يختار ما أحبَّ من كذاومن كذا، فإن تعدى ذلك فقد قصر عن فهم الحكم، ورسول الله ﷺ أحكَم الحكماءِ، فلما حكم بالقصاص وأخبر أنهكتاب الله عز وجل ثبت بذلك أن الذي في مثل ذلك هو القصاص لا غيره، فلما ثبت هذا الحديث على ما ذكرنا، وجبأن يعطف عليه حديث أبي شريح وأبي هريرة رضی اللہ عنھما ليجعل قول رسول الله ﷺ فيهما فهو بالخيار بين أن يعفو أو بين أنيقتص أو يأخذ الدية على الرضاء من الجاني بغُرم الديةِ حتى تتفق معاني هذين الحديثين، ومعنى حديث أنس رضي الله عنه.

(١)قوله: لا قود إلا بالسيف: وقال الشافعي : يقتل به مثل ما فعل إن كان فعلًا مشروعًا، فإن مات بذلك الفعـل المشروع، وإلا تُحَزُّ رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة. وعندنا لا يقاد إلا بالسيف، وإن قتله بغيره. ولنا قوله: (لا قود إلا بالسيف). والمراد به السلاح، ولأن فيما ذهب الشافعي إليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمـثل ما فعل فيحزّ، فيجب التحرز عن الزيادة كما في كسر العظم. (الهداية) و(الدرالمختار) ملتقط منها.

(٢) قوله: من قتل في عمية في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا إلخ: والقتل بمثل ذلكتسميه الفقهاء شبه العمد. اعلم أن القتل الواقع ابتداء بغير حق الذي يتعلق به القصاص، والدية والكفارة على خمسةأقسام: عمد وشبهه وخطأ وما أجري مجراه وقتل بسبب. وبيان الحصر: أن القتل لا يخلو إما أن يكون بمباشرة أو لا،فإن لم يكن بمباشرة فهو القتل بسبب، إن كان مباشرة فإما إن كان عمدا أو خطأ، وإن كان عمدا،فإما إن كان بسلاح وما شابهه في تفريق الأجزاء أو بغير ذلك، والأَولى عمد، والثاني شبه العمد، وإن كان خطأ، فإماإن كان حالة اليقظة أو حالة النوم، فالأُول الخطأ، والثاني جار مجرى الخطأ. وتفصيله: أن القتل الذي يتعلق بهالأحكام الآتية من قَوَد ودية وكفارة وإثم وحرمان إرث خمسة، وإلا فأنواعه كثيرة، كرجم وصلب وقتل حربي. الأول: عمد، وهو أن يتعمد الضرب بما يفرق الأجزاء كالسيف والليطة والنار وكالمحدد من الخشب والحجر،يعني أن آلة القتل على ضربين: آلة السلاح وغير السلاح، أما السلاح: فكل آلة جارحة كالسيف والسكين ونحوهمافيقتل به، وهو عمد محض، وأما غير السلاح: كالليطة والمروة والرمح الذي لا سنان فيه ونحوه إذا جرحه فهو عمدمحض؛ لأنه إذا فرق الأجزاء عَمِل عَمَلَ السيف. واختلفت الرواية عن الإمام في اشتراط الجرح في الحديد، ففي ظاهر الرواية لا يشترط الجرح في الحديد؛ لأنهوضع للقتل، قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ﴾ (الحديد: ٢٥) وكذا كل ما يشبه الحديد كالصُّفْروالرصاص والذهب والفضة، سواء كان يبضع أو يرضّ حتى لو قتله بالمثقل من الحديد وأشباهه، يجب عليهالقصاص، كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص. وروى الطحاوي عن الإمام اعتبار الجرح في الحديد ونحوه، قالالصدر الشهيد: وهو الأصح، ورجَّحه في (الهداية) وغيرها. وفي (الدر المختار): (وإن قتله بِمَرّ) بفتح الميم ما يعمل به في الطين (يقتص إن أصابه حدّ الحديد) أو ظهرهوجرحه إجماعًا كما نقله المصنف عن (المجتبى) وإلا يصبه حده، بل قتله بظهره ولم يجرحه، لا يقتص في روايةالطحاوي، وظاهر الرواية أنه يقتص بلا جرح في حديد ونحاس وذهب ونحوها، وعزاه في (الدرر) لقاضي خان،لكن نقل المصنف عن (الخلاصة) أن الأصح اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب القود، وعليه جرى ابن الكمال انتهى.وعلى كل حال فالقتل بالبندقة الرصاص عمد؛ لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به، لكن إذا لم تجرح لا يقتصبه على رواية الطحاوي. وحكمه أي العمد الإثم والقود، وعليه إجماع الأمة، ولا كفارة في العمد عندنا، وعندالشافعي تجب. والثاني: شبه العمد عند أبي حنيفة رحمہ اللہ أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا ما أجري مجرى السلاح في تفريقالأجزاء. وقال أبو يوسف ومحمد وهو قول الشافعي رحمہ اللہ : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة عظيمة فهو عمد، وشبهالعمد: أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالبا كالعصا والسوط والحجر الصغير؛ لأن العمد عندهما ضربه قصدًا بما يقتلغالبا، وشبه العمد بما لا يقتل غالبا، فلو غرق في الماء القليل ومات ليس بعمد، ولا شبه عمد عندهم، ولو ألقي في بئرأو من سطح أو جبل، ولا يرجى منه النجاة كان شبه عمد عنده، وعمدًا عندهما، ويفتى بقوله، كما في (التتمة)، ولأبي حنيفة رحمہ اللہ هذا الحديث، والتمسك به أنه علیہ السلام لم يفصل بين الصغير والكبيـر، وأمر بالإطلاق، وموجب شبه العمد على القولين الإثم والكفارة، والدية مغلظة على العاقلة، وشبه العمد فيما دون النفس من الأطراف عمد موجب للقصاص، فليس فيما دون النفس شبه عمد. والثالث: خطأ، وهو نوعان: لانه إما خطأ في القصد أي خطأ في ظن الفاعل كأن يرمي شخصا ظنَّه صيد، أو حربيًامرتدا فإذا هو مسلم، أو خطأ في نفس الفعل كأن يرمي غرضًا أو صيدًا فأصاب آدميًّا. والرابع: ما يجري مجرى الخطأ: كنائم انقلب على رجل فقتله، موجبهما أي موجب الخطأ، وما جرى مجراه الكفارة والدية على العاقلة، ولا إثم في هذا النوعين. قالوا: المراد إثم قصد القتل، فأما القتل في نفسه، فلا يعرى عن الإثم .حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت. وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة في التثبت ليس بإثم، وإنما يصـيربه آثما إذا اتصل به القتل،فيصير الكفارة لذنب القتل، وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. والخامس: قتل بسبب، كحافر البئر وواضع حجر في غير ملكه بغير إذن من السلطان. وموجبه إذا تلف به آدمي الدية على العاقلة، ولا كفارة فيه ولا إثم القتل، بل إثم الحفر والوضع في غير ملكه. وكل ما تقدم من أقسام القتل الغـيرالمأذون فيه يوجب حرمان الإرث، لو الجاني مكلَّفا، إلا هذا القتل بسبب لا يتعلق به حرمان الميراث عندنا. وقـال الشافعي : يلحق القتل بسبب بالخطأ في أحكامه، (المرقاة) و(عقود الجواهر) و(الدر المختار) و(رد المحتار)و(الهداية) و(البناية) و(الكفاية) وشروح (الكنز) ملتقط منها.

(٢) قوله: قتل يهوديا بجارية إلخ: فيه دليل على أن الرجل يُقتَل بالمرأة، كما تُقتَل المرأة به، وهو قول عامة أهل العلـم كذا في (المرقاة).