Hadith 3560

(2) The statement: He committed adultery with a woman, and being unmarried, the Prophet (ﷺ) flogged him a hundred, etc.: The adulterer or adulteress may be married or unmarried. The punishment mentioned in this hadith—flogging—is for the unmarried. In our view, the punishment for the unmarried is only flogging, meaning no combination of flogging and banishment, which is expulsion from the town. Banishment is not part of the prescribed punishment but a policy left to the ruler’s discretion, to apply or not. Al-Shafi‘i said: The complete punishment for the unmarried is banishment, meaning expulsion for a year to a place a travel’s distance away. Banishment is part of the punishment for adultery, completed by both. For us, this hadith and the verse of Surah Al-Nur apply, as the verse explains the punishment, and silence in explanation indicates sufficiency. Allah, the Exalted, stated: Flog them as a sufficient penalty, so the punishment is flogging alone. A year’s banishment is an addition to the Book, which in our view is abrogation, not valid by a single report (Kahbr wahid). At most, banishment is permissible as a policy, not a prescribed punishment, as stated by the scholars of principles. Al-Shafi‘i has hadiths mentioning both flogging and banishment. Bukhari reported that the Messenger of Allah (ﷺ) ruled for one who committed adultery while unmarried with a year’s banishment and the prescribed punishment. The Hanafis responded that al-Shafi‘i’s hadiths are abrogated, and Bukhari’s hadith indicates banishment is not part of the obligatory punishment, as it is conjoined to it, so it is taken as a deterrent policy. This applies to what al-Tirmidhi and others reported that Abu Bakr and Umar flogged the adulterer and banished for a year. This is supported by Ali’s saying: Banishment is enough as a trial, reported by Abd al-Razzaq. He also reported that Umar banished Rabi‘a ibn Umayya ibn Khalaf for drinking, and he joined Heraclius and became Christian, so Umar said: I will not banish a Muslim after him. Thus, their banishment was as policy and discretionary punishment, not a prescribed punishment, as someone like Umar would not swear to avoid a prescribed punishment. In sum, there is no doubt about banishment being established by the Messenger of Allah (ﷺ) and his major Companions in word and deed, but its narrations do not indicate it is part of the prescribed punishment, such that flogging alone is incomplete. It is better to make the prescribed punishment flogging alone, as the verse indicates, and make banishment established by hadiths a discretionary policy. Even if the hadith combining stoning and flogging for the married adulterer is taken, there is no issue. Thus, the claim of fanatics that the Hanafis oppose authentic hadiths on banishment is invalid, as the Hanafis acted on both the verse and hadiths, giving each its due. Whoever thinks banishment is part of the punishment and the verse mentions only part of it must bring clear evidence, which is as difficult as splitting a date pit. Gathered from Al-Tafsir al-Ahmadiyya, Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Umdat al-Ri‘aya, and commentaries of Al-Kanz.

(٢) قوله: إنه زنى بامرأة، وكان بكرا فجلده النبي ﷺ مائة إلخ: إن الزانية والزاني قد يكون محصنًا. وقد يكون غير محصن، والحكم المذكور في هذا الحديث - وهو الجلد - إنما هو لغير المحصن. ثم إن حد غير المحصن عندناهو الجلد فقط، أي لا يجمع في البكر بين الجلد والنفي، وهو الإخراج عن البلد. والنفي أمر ليس بداخل في الحد، بل هو سياسة مفوضة إلى رأي الإمام، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وقال الشافعي: إن تمام حد غير المحصن النفي أي تغريب عام، وهو أن يخرج بعد الجلد إلى موضع بينه وبين الزانية مسيرة سفر. والنفي جزء من حد الزنا وحده مجموعهما. ولنا هذا الحديث وآية سورة النور؛ لأن تلك الآية في موقع بيان الحد، والسكوت في موضع البيان الخصار،والله تعالى قد أوقع، فاجلدوا جزاء، والجزاء اسم للكافي، فكان تمام حده الجلد لا غير. والقول بتغريب عام زيادة على الكتاب، والزيادة نسخ عن عندنا، وهو لا يصحُّ بخبر الواحد. غاية ما في الباب أنه يجوز لو ينفي سياسة دون أن ينفي حدًّا، كذا ذكر أهل الأصول. وللشافعي الأحاديث التي ذكر فيها الجمع بين الجلد والنفي. ويوافقه ما أخرجه البخاري أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام، وبإقامة الحد عليه. وأجاب الحنفية بأن ما رواه الشافعي من الأحاديث منسوخ، وحديث البخاري هذا حاكم بأن النفي ليس بداخل في الحد الواجب بقرينة عطفه عليه، فهو محمول على أنه فعله زجرًا وسياسةً. وعليه يحمل ما روي الترمذي وغيره أن أبا بكر وعمر جلدا الزاني وغرّبا سَنَةً. ويؤيده قول عليّ: كفى بالنفي فتنةً، أخرجه عبد الرزاق. وأخرج أيضًا من عمر أنه غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الشراب فلحق بهرقل وتنصَّر، فقال عمر: لا أغرب بعده مسلما. وبهذا أن نفيهم كان بطريق السياسة والتعزير لا بطريق الحد؛ لأن مثل عمر لا يحلف أن لا يقيم الحد. وبالجملة لا شبهة في ثبوت التغريب عن رسول الله ﷺ وكبار أصحابه قولًا وفعلًا، لكن لا دلالة لرواياته على أنه جزء الحد حتى يكون الجلد وحده بعض الحد. فالأولى أن يجعل الحد هو الجلد وحده، كما دلت عليه الآية، ويجعل النفي الثابت بالسُّنَن تعزيرًا وسياسةً، ولو حمل عليها حديث الجمع بين الرجم والجلد للزاني المحصن أيضًا لم يكن فيه بعد. فبطل قول المتعصبين: إن الحنفية خالفوا الأحاديث الصحيحة الواردة في التغريب، وظهر أن الحنفية قد عملوا في هذا الباب بكل من الآية والسنة ووفروا حظ كل منهما على ما يناسبه. ومن ظن أن النفي جزء الحد، وأن المذكور في الآية بعض الحد، فليأت بدليل صريح يدل على ذلك، ودونه خرط القتاد. التقطته من (التفسيرات الأحمدية) و(التعليق الممجّد) و (عمدة الرعاية) وشروح (الكنز).