Hadith 3570

(3) The statement: Whoever associates partners with Allah is not married: This explicitly states that Islam is a condition for marriage status, as held by Abu Hanifa and Muhammad. Al-Shafi‘i differs on requiring Islam, as does Abu Yusuf in one narration. They cite the Prophet (ﷺ) stoning two Jews who committed adultery. We say: The stoning of the Jews was early in Islam by Torah’s ruling, so he asked them about adultery’s punishment in the Torah. Marriage status was not a condition in their religion, and he applied the Torah’s ruling before Quranic law was revealed. When Quranic law came, it abrogated that, establishing stoning with marriage status requiring Islam, known from his saying: Whoever associates partners with Allah is not married, and other narrations, supported by Ibrahim al-Nakha‘i. The Hanafis answered al-Shafi‘i’s claim with responses, the best refined by Ibn al-Humam: The hadith of the Prophet (ﷺ) stoning the Jews indicates Islam is not required for marriage status, while the saying: Whoever associates partners with Allah is not married, requires it. If they conflict, precedence is sought, and a saying precedes an action. Requiring Islam is precautionary, desirable in punishments. Clarification: Prioritizing this saying averts punishments, while prioritizing that action requires precaution in applying punishment, and averting is preferred in punishments when conflicting. Gathered from Al-Ta‘liq al-Mumajjad, Al-Hidaya, Al-Mirqat, and Umdat al-Ri‘aya.

(١) قوله: من أشرك بالله فليس بمحصن: هذا صريح في أن الإسلام شرط في الإحصان، كما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد. وإن الشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف في رواية، ولهما ما روي أن النبي ﷺ رجم يهوديين قد زنيا. قلنا: إن رجم اليهوديين كان في ابتداء الإِسلام بحكم التوراة، ولذلك سألهم رسول الله ﷺ عن حد الزناء في التوراة، والإحصان لم يكن شرطًا في دينهم، وكان صلي الله عليه وسلم يعمل بحكم التوراة قبل أن ينزل حكم القرآن، فلما نزل حكم القرآن نسخ ذلك، ونزل حكم الإسلام بالرجم باشتراط الإحصان واشتراط الإسلام فيه، وإن كان غير متلو علم ذلك من قوله ﷺ: (من أشرك بالله فليس بمحصن) وغيره. ويؤيده قول إبراهيم النخعي. وقد أجاب الحنفية عن قول الشافعي بأجوبة، أحسنها ما نقحه ابن الهمام من أن حديث إقامة النبي صلي الله عليه وسلم حد الرجم على اليهود واليهودية دل على عدم اشتراط الإسلام في الإحصان، والحديث القولي: (من أشرك بالله فليس بمحصن) دل على اشتراط الإسلام، إذا تعارضا فيطلب الترجيح، والقول مقدم على الفعل. مع أن في اشتراط الإسلام احتياطا، وهو مطلوب في باب الحدود. توضيحه: أن تقديم هذا القول يوجب درء الحدود، وتقديم ذلك الفعل يوجب الاحتياط في يإجاب الحد، والأولى في الحدود ترجيح الدافع عند التعارض. التقطته من (التعليق الممجّد) و(الهداية) و(المرقاة) و(عمدة الرعاية).