Hadith 3599

(2) The statement: A thief is not liable for compensation if the limit is enforced: If the thief is cut and the stolen item is intact, it is returned to its owner. If sold or gifted, it remains the owner’s property. There is no liability whether the item is destroyed or consumed, per Abu Yusuf’s narration from Abu Hanifa, the well-known view. Hasan narrated liability for consumption but not destruction. Al-Shafi‘i said: Liable in both. In detail: Amputation is obligatory for theft. If the stolen item exists, it must be returned. If destroyed or consumed, no liability per us, unlike al-Shafi‘i, as amputation and liability do not combine, though return is allowed. The property was protected for the person’s right, but theft made the limit a Sharia right, making the property protected for Sharia, not the person, so no liability. The limit is a complete recompense, so they do not combine. Objection: If true, the stolen item should not be returned if intact. Response: It is returned due to formal similarity and retained ownership, though protection shifts to Allah. For more, see usul books. Al-Shafi‘i objected: The verse “Cut off their hands” [Al-Ma’ida: 38] only indicates amputation, a specific term, not shifting protection to Allah, so you nullify the specific’s function and add with the hadith: No liability on the thief after his right hand is cut. Hanafis responded in usul books: Protection’s shift to Allah is from “As a recompense for what they earned” [Al-Ma’ida: 38], not “Cut off their hands”. Allah justified amputation as recompense, which, in legal punishments, means a right for Allah against the act. “Recompense” from “jaza” (to suffice, fulfill) indicates amputation is a complete, sufficient penalty for theft, achieved only if the crime fully violates Allah’s right, not a person’s, which is partial. Protection must shift to Allah for the act to be inherently forbidden. If protection remained with the person, it would not be inherently forbidden. This is from “As a recompense”, not “Cut off their hands”, as you claimed. Our school cites: The hadith A thief is not liable for compensation if the limit is enforced, and narrations from Ibn Sirin, al-Nakha‘i, al-Sha‘bi, Ata, al-Hasan, and Qatada against liability. In Al-Binaya: This is sound per “Cut off their hands as a recompense for what they earned” [Al-Ma’ida: 38], which does not mention liability, and if required, it would be stated. Objection: The hadith is flawed? Al-Daraqutni said: Its chain includes Sa‘id ibn Ibrahim, unknown, and all its chains are unreliable. If accepted, it may mean no torment in the Hereafter, or no payment to the executioner, or no liability initially in Islam. These possibilities prevent using it to deny liability. I say: No, al-Maraq’s claim is not accepted alone. They criticized the chain because narrated by al-Musawwar from Abd al-Rahman ibn Awf, whom he did not meet, making it mursal, but mursal is evidence. Al-Ayni in Al-Binaya said: Ibn Jarir al-Tabari narrated it in Tahdhiyb al-Athar with a connected, reliable chain. Al-Musawwar and his father meet Bukhari’s standards. His father was listed by Ibn Hibban among trustworthy Tabi‘i. Al-Zuhri narrated from Sa‘id ibn Ibrahim, per Abd al-Baqi, who said: This is authentic; he was a reliable Madinah judge. “Gharm” meaning executioner’s fee is unlikely, as the Prophet (ﷺ) used an indefinite “gharm” in negation, implying all liabilities. Abu al-Layth said: Muhammad ibn al-Hasan said: No liability in legal ruling, but in piety, liability is due. This is the better view and fatwa-worthy. In Fath al-Qadir and Al-Mabsut: Hisham narrated from Muhammad: Liability is dropped in ruling due to inability to equate. In piety, liability is issued due to the owner’s loss from the thief. Gathered from Al-Hidaya, Al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, Sharh al-Wiqaya, Umdat al-Ri‘aya, Al-Binaya, Kanz commentaries, Al-Tafsir al-Ahmadiyya, and Al-Mirqat.

(٢) قوله: لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد: يعني إذا قطع السارق والعين قائمة في يده ردّت إلى صاحبها وإنباعها أو وهبها لبقائها على ملك مالكها، ولا فرق في عدم الضمان بين هلاك العين واستهلاكها في الظاهر من الرواية،وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ، وهو المشهور. روى الحسن أنه يضمن بالاستهلاك دون الهلاك. وقالالشافعي : يضمن فيهما، تفصيله إن القطع واجب في السرقة البتة، وأما المسروق إن كان قائمًا يجب رد عينه، وإنكان هالكًا أو مستهلكًا لا يجب الضمان عندنا، خلافًا للشافعي؛ لأن القطع لا يجتمع مع الضمان عندنا، وإن كان يجتمعمع الرد؛ وذلك لان المال كان معصوما حقا للعبد، فإذا ورد عليه السرقة أوجب الشارع الحد، وهو حق الشرع،فالجناية وردت على حق الشرع.ففي حالة السرقة صار المال معصوما حقا للشرع، فلم يبق معصومًا لحق العبد، فلا يجب الضمان، وشرعجزاءه القطع جزاء كاملا، فلا يجتمع معه. ويرد عليه أنه لو صحَّ هذا التقرير لزم أن لا يرد المسروق إذا كان قائمابعينه، وليس كذلك. ويجاب عنه بأنه يرد للتشابه الصور ولبقاء ملك المالك فيه، وإن انتقلت العصمة إلى الله تعالى،وإن شئت زيادة تفصيل في هذا المقام فارجع إلى كُتُب الأصول. واعترض عليه الشافعي بله بأن قوله تعالى:﴿فَأَقْطَعُواْ﴾ (المائدة: ٣٨) إنما يدل على مجرد القطع؛ لأنه لفظ خاص وضع لهذا لمعنى المخصوص، ولا يدل علىتحول العصمة إلى الله تعالى، فأنتم قد أبطلتم لعمل بالخاص، وزدتم عليه بقوله علیہ السلام : (لا غرم على السارق بعد ما قطعت بيمينه) فأجاب عنه الحنفية في كُتُب أصولهم: أن بطلان العصمة عن المسروق وتحوله إلى الله تعالى إنما نُثبته من قولهتعالى: ﴿جَزَآءٌ بِمَا كَسَبَا﴾ (المائدة: ٣٨) لا بقوله تعالى: ﴿فَأَقْطَعُواْ﴾ (المائدة: ٣٨)؛ وذلك لأن الله تعالى علَّل القطعبالجزاء، ولجزاء على الإطلاقات الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالى في مقابلة فعل العبد،ولأن الجزاء مصدر (جزى) بمعنى (كفى) و(قضى)، وهو دل على أن القطع جزاء كامل كافٍ للسرقة، ولا يكون ذلكإلا بكمال الجناية، وهي إنما تكون كاملة إذا كانت واقعة على حق الله تعالى؛ لأنها جناية من جميع الوجوه، والجناية علىحق العبد جناية من وجه دون وجه، فوجب أن تحول العصمة إلى الله تعالى ليكون حراما بعينه، ولو بقيت العصمة فيالمال من جهة العبد لا يكون حرامًا لعينه، فإنما أثبتنا هذا من إشارة قوله تعالى: ﴿جَزَآءَ﴾ لا من قوله تعالى:﴿فَأَقْطَعُوّأْ﴾ كما زعمتم۔ واستدل أصحابنا على عدم وجوب الضمان بوجوه، منها: حديث لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحد، ثمروي عدم التضمين عن ابن سيرين والنخعي والشعبي وعطاء والحسن وقتادة. وقال في (البناية): هذا هو الصوابلقوله تعالى: ﴿فَآَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَّآْءٌ بِمَا كَسَبَا﴾ (المائدة: ٣٨)، فلم يأمر بالتغريم ولو كان لازمًا عليهم لذكره. فإن قلت: الحديث معلول؟ قال الدارقطني: وفي إسناده سعيد بن إبراهيم، وهو مجهول، ويروى بطرق كلها لا تثبت، ولوسلم احتمل أنه أراد بنفي الغرم نفي العذاب في الآخرة. ويحتمل أنه أراد أجرة الحداد أو نفي الضمان أبدًا، كما كان فيبدء الإسلام، ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الاحتجاج به لنفي الضمان. قلت: قول الدارقطني لا يقبل إذا انفرد، وإنما تكلموا في الحديث من حيث إسناده؛ لأنه رواه المسور عن عبدالرحمن بن عوف، والمسور لم يلقه. وهذا إن ثبت فهو صفة الإرسال، والمرسل حجة. علا أن العيني ذكر في(البناية) أنه أخرجه ابن جرير الطبري في (تهذيب الآثار) بسند متصل محتج به وهذا المسور وأبوه على شرط البخاري، وأبوه ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأن الزهري يروي عنسعيد بن إبراهيم هذا الحديث، نقله عبد الباقي، وقال عبد الباقي: هذا صحيح. قيل: هو قاضي المدينة أحد الثقات الاثبات۔ واطلاق الغرم علی اجرۃ القاطع خلاف الظاهر مع انه ذكر النبي ﷺ الغرم منكرا في رواية وهو في موضع النفي، والنكرة في موضع النفي تعمّ، فينبغي عنه جميع أنواع الغرم. وقال الفقيه أبو الليث: روي عن محمد بنالحسن أنه قال: إنما لم يجب عليه الضمان في الحكم والقضاء، وأما ديانة فالضمان واجب. وهذا القول أحسن ويفتىبه؛ لأنه قال في (الفتح): وفي (المبسوط): روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضمان عن السارق قضاء لتعذر الحكمبالمماثلة. فأما ديانة فيفتى بالضمان للحوق الخسران والنقصان للمالك من جهة السارق. التقطته من (الهداية) و(الدرالمختار) و(رد المحتار) و(شرح الوقاية) و(عمدة الرعاية) و(البناية) وشروح (الكنز) و(التفسيرات الأحمدية)و (المرقاة)