Hadith 3606

(1) The statement: Chapter on discretionary punishment: After mentioning the fixed punishments, he began with the non-fixed. Linguistically, discretionary punishment is discipline in general, by striking or otherwise, less than or more than the prescribed punishment. Legally, it is discipline as a penalty for an act prohibited by Sharia. The difference between discretionary punishment and prescribed punishment, as in Nisab al-Ihtisab, al-Tatarkhaniyya, and others, is in several aspects: First, the prescribed punishment is fixed by Sharia, while discretionary punishment is delegated to the imam’s opinion. Second, the prescribed punishment is averted by doubt, while discretionary punishment is obligatory with it. Third, the prescribed punishment is not enforced on a child, while discretionary punishment is prescribed for him. Fourth, the prescribed punishment applies to a non-Muslim, and the term prescribed punishment is used for him, but his discipline is not called discretionary punishment but penalty. Fifth, the prescribed punishment is exclusive to the imam, while discretionary punishment can be enforced by the husband, master, and anyone who sees someone committing a sin. Sixth, retraction applies in the prescribed punishment, not in discretionary punishment. Seventh, the accused is detained until the witnesses are questioned in the prescribed punishment, not in discretionary punishment. Eighth, intercession is not permissible in the prescribed punishment, unlike discretionary punishment. Ninth, the prescribed punishment is dropped by prescription, unlike discretionary punishment. Tenth, the imam cannot abandon the prescribed punishment, unlike discretionary punishment. In al-Bahr: The community unanimously agreed on the obligation of discretionary punishment for a major sin that does not warrant a prescribed punishment, and for anyone who commits a sin without a fixed prescribed punishment, if it is established before the judge, discretionary punishment is obligatory. In al-Sirajiyya: One who has intercourse under a misconception is disciplined. In al-Dhakhira: If the act is of the type that warrants a prescribed punishment but is not enforced due to an impediment, discretionary punishment reaches its maximum extent. If it is of a type that does not warrant a prescribed punishment, it does not reach its maximum extent, but it is delegated to the imam’s opinion. In Nisab al-Ihtisab: Discretionary punishment is obligatory like the prescribed punishment, as it is a penalty for a prohibited act, so it is obligatory, unlike discipline, which is not obligatory but permissible. [As in Foundation of Care.] In al-Marqah: Discretionary punishment, where it is prescribed, is obligatory according to us if the imam sees it, and this is the view of Malik and Ahmad. According to al-Shafi’i, it is not obligatory, because a man came to the Prophet (ﷺ) and said: I saw a woman and did with her what is less than intercourse. The Messenger of Allah (ﷺ) said: Did you pray with us? He said: Yes. He recited to him: Indeed, good deeds remove evil deeds [Hud: 114]. He said in al-Ansar: Accept from their good-doers and overlook their wrongdoers. A man said to the Prophet (ﷺ) about a ruling he gave to al-Zubayr regarding irrigating his land, which did not suit his purpose: Is it because he is your cousin? The Prophet (ﷺ) was angered but did not discipline him. For us, what is explicitly prescribed for discretionary punishment, like intercourse with one’s wife’s slave girl or a shared slave girl, the command must be followed. For what is not explicitly prescribed, if the imam sees a benefit in it without following his whims, and knows that deterrence is only achieved by it, it is obligatory, as it is a prescribed deterrent for Allah’s right, so it is obligatory like the prescribed punishment. If he knows deterrence is achieved without it, it is not obligatory. This is the interpretation of the narration where he mentioned to the Prophet (ﷺ) what he did, as the Prophet (ﷺ) did not mention it except with regret and deterrence, as mentioning it was only to seek what to do with him. As for al-Zubayr’s narration, discretionary punishment was for a human right, the Prophet (ﷺ), and he may waive it. The summary in Mercy of the Nation: Discretionary punishment is prescribed for every sin without a prescribed punishment or expiation. Is it, for what warrants discretionary punishment, an obligatory right for Allah, the Mighty and Exalted, or not obligatory? Al-Shafi’i said: It is not obligatory but prescribed. Abu Hanifa and Malik said: If he believes that only striking reforms him, it is obligatory; if he believes reform is achieved otherwise, it is not obligatory. Ahmad said: If he deserves discretionary punishment by his act, it is obligatory.

(1) The statement: Whoever applies a prescribed punishment in other than a prescribed punishment is among the transgressors: The basis for discretionary punishment being less than prescribed punishments is this narration. If applying discretionary punishment as a prescribed punishment is impossible, Abu Hanifa and Muhammad considered the lowest prescribed punishment, which is the punishment for a slave in slander, which is forty, and reduced it by one whip, making the maximum discretionary punishment thirty-nine whips. This is the truth, as considering a prescribed punishment for free persons would be applying a prescribed punishment, which is the slave’s punishment, and the indefinite punishment in the narration negates it. We say al-Shafi’i said for a free person, and for a slave nineteen, as the slave’s punishment is narrated from him, so he made the maximum discretionary punishment seventy-nine whips, which is Zufar’s view and the analogy. The apparent narration from Abu Yusuf is a reduction of five, as narrated from Ali, and following a Companion in what is not grasped by reason is obligatory, but it is unusual from Ali. Its details are in al-Fath. In al-Hawi al-Qudsi, Abu Yusuf said: The maximum for a slave is thirty-nine whips, and for a free person seventy-five whips, and we take this. Thus, it is known that Abu Yusuf’s sounder view is this. [Bahr.] The author of Refutation of the Perplexed said: It is possible that his statement: We take this, prefers the second narration from Abu Yusuf over the first, as the second is the apparent narration from him, and it does not necessitate preferring his view over theirs, which is the texts of the school, with Qasim’s confirmation of its correctness from the imams. Thus, the commentator did not rely on what is in al-Bahr. From Abu Yusuf, he considers each type according to its kind, so touching and kissing are likened to the punishment for adultery, and slandering a non-chaste person or a chaste person with other than adultery is likened to the punishment for slander, directing each type to its kind. From him, it is considered according to the severity or minor nature of the offense. [Zayla’i.] The minimum discretionary punishment is three lashes, as al-Quduri mentioned, as if he saw that less than this does not achieve deterrence, but this is not so, as it varies with individuals. There is no point in fixing it when the purpose is achieved with less, so it is delegated to the judge’s opinion to enforce it as he sees fit, as we will detail, and this is the view of our scholars. [Zayla’i, and similar in al-Hidaya.] In al-Fath: If he sees that one whip achieves deterrence, it suffices, as stated in al-Khulasa. If he sees that only more achieves deterrence, he limits it to that, and replaces that excess with another type, like imprisonment. In Foundation of Care: Know that discretionary punishment has types. It may be by slapping the neck, tweaking the ear, the judge’s stern look, verbal rebuke short of slander, imprisonment, exile, killing, striking, or otherwise. If the judge’s opinion requires striking in a case, he should reduce it from the lowest prescribed punishment, which is forty whips for drinking wine, as confirmed in Fath al-Qadir. Many scholars mentioned discretionary punishment by killing in cases, saying: The imam may kill one who steals repeatedly as a policy, one who repeatedly strangles, a sorcerer who repeats sorcery, a heretic, a habitual sodomite, one who insults the Prophet (ﷺ), and more so if he is a non-Muslim. They also stated that one who finds a man committing adultery with his wife may kill her. Such cases are numerous. In al-Khulasa and al-Zahiriyya, discretionary punishment by taking wealth or burning a house and the like is permissible. Our companions and al-Shafi’i’s companions said: The narration of Abu Burda ibn Niyar: No one is lashed more than ten lashes, is abrogated by the Companions’ practice contrary to it without objection. Some later scholars said Abu Burda’s narration applies to discipline by non-authorities, like a master striking his slave, a husband his wife, or a father his child, meaning not exceeding ten in discipline unrelated to a sin, like a father disciplining his young child. [Taken from al-Marqah, al-Hidaya, Refutation of the Perplexed, Foundation of Care, Attainment of Desires, and Foundation of the Reader.]

(١)قوله: باب التعزير: لما ذكر العقوبات المقدرة شرع في غير المقدرة، والتعزير لغة: التأديب مطلقًا بضرب وغيره دون الحد أو أكثر منه، وشرعا: هو تأديب جزاء الفعل هو محظورشرعا، والفرق بين التعزير والحد على ما في (نصاب الاحتساب) و (التاتارخانية) وغيرهما بوجوه، أحدها: أن الحد مقدر شرعا، والتعزير مفوَّض إلى رأي الإمام. وثانيها: أن الحد يندرئ بالشبهة، والتعزير يجب معها. وثالثها: أن الحد لا يجب على الصبي، والتعزير شرع عليه. والرابع: أن الحد يوجد في الذمي ويطلق الحد عليه، وتأديبه لا يسمى تعزيرًا بل عقوبة. والخامس: أن الحد مختص بالإمام، والتعزير يقيمه الزوج والمولى وكل من رأى أحدًا يباشر المعصية. والسادس: أن الرجوع يعمل في الحد لا في التعزير، والسابع: أنه يحبس المشهود عليه حتى يسأل عن الشهود في الحد لا في التعزير. والثامن: أن الحد لا تجوز الشفاعة فيه بخلاف التعزير. والتاسع: أن الحد يسقط بالتقادم دون التعزير. والعاشر: أن الحد لا يجوز للإمام تركه. بخلاف التعزير. وفي (البحر): أجمعت الأمة على وجوب التعزير في كبيرة لا توجب الحد، وكل من ارتكب معصية ليس فيها حد مقدر، ويثبت عليه عند الحاكم؛ فإنه يجب فيها التعزير، انتهى. وفي(السراجية): من وطئ بشبهة عُزِّر، انتهى. وفي (الذخيرة): إن كان الفعل من جنس ما يجب به الحد، ولم يجب لمانع وعارض، يبلغ التعزير أقصى غاياته، وإن كان منجنس ما لا يجب فيه الحد لا يبلغ أقصى غاياته، ولكنه مفوض إلى رأي الإمام، انتهى. وفي (نصاب الاحتساب):التعزير واجب كالحد؛ لأنه جزاء فعل هو محظور، فيكون واجبًا بخلاف التأديب؛ لأنه غير واجب، بل مباح، انتهى.كذا في (عمدة الرعاية). وقال في (المرقاة): ثم التعزير فيما شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام واجب عندنا، وهو قول مالك وأحمد. وعندالشافعي ليس بواجب؛ لما أن رجلًاً جاء إلى النبيﷺ، فقال: إني رأيت امرأةفأصبت منها ما دون أن أطأها، فقالرسول الله ﷺ: (أصليت معنا؟) قال: نعم، فتلا عليه: ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّبِّئَاتِ﴾ (هود: ١١٤). وقال فيالأنصار:(اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم). وقال رجل للنبي ﷺ في الحكم الذي حكم به للزبير في سقيأرضه، فلم يوافق غرضه: أن كان ابن عمتك، فغضب ﷺ، فلم يعزره. ولنا أن ما كان منصوصًا عليه من التعزير،كما في وطئ جارية امرأته أو جارية مشتركة يجب امتثال الأمر فيه، وما لم يكن منصوصا عليه إذا رأى الإمام بعدمجانبة هوى نفسه المصلحة لو علم أنه لا ينزجر إلا به وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد، وما علم أنه ينزجر بدونه لا يجب، وهو محمل حديث الذي ذكر للنبي ﷺ ما أصاب من إلخ، فإنه لم يذكره النبي ﷺ إلا وهو نادم منزجر لأن ذكره له ليس إلا للاستعلاء بموجبة ليفعل معه، وأما حديث الزبير فالتعزير لحق آدميوهو النبي ﷺ، ويجوز له تركه. وحاصل ما في (رحمة الأمة): أن التعزير هو مشروع لكل معصية لاحد فيها ولا كفارة، وهل هو فيما يستحقالتعزير في مثله حق واجب للّه عز وجل أم غير واجب. قال الشافعي: لا يجب، بل هو مشروع. وقال أبو حنيفةومالك: إذا غلب على ظنه أنه لا يصلحه إلا الضرب وجب، وإن غلب على ظنه صلاحه بغيره لم يجب. وقال أحمد:إذا استحق بفعله التعزير وجب.

(١) قوله: من بلغٍ حدًّا في غير حد فهو من المعتدين: والأصل في نقص التعزير عن الحدود هذا الحديث، وإذا تعذرتبليغ التعزير حدًّا فأبو حنيفة ومحمد نظرا إلى أدنى الحد، وهو حد العبد في القذف فصرفاه إليه، وذلك أربعون،فَنَقَصًا منه سوطًا، فجعلا أكثر التعزير تسعة وثلاثين سوطًا، هذا هو الحق؛ لأن من اعتبر حدًّا لاحرار فقد بلغ حدًّا،وهو حد العبد، وتنكير حد في الحديث ينافيه، وبقولنا قال الشافعي في الحر، وقال في العبد تسعة عشر؛ لأن حد العبدرواية عنه، فجعل أكثر التعزير تسعة وسبعين سوطًا، وهو قول زفر، وهو القياس. وظاهر الرواية عن أبي يوسفتنقيص خمسة، كما روي عن علي، ويجب تقليد الصحابي فيما لا يُدرَك بالرأي، لكنه غريب عن علي ّ، وتمامه في (الفتح). وفي (الحاوي القدسي) قال أبو يوسف: أكثره في العبد تسعة وثلاثون سوطًا، وفي الحُرّ خمسة وسبعون سوطًا،وبه نأخذ. فعلم أن الأصح قول أبي يوسف، (بحر). قال صاحب (رد المحتار): يحتمل أن قوله: (وبه نأخذ) ترجيحللرواية الثانية عن أبي يوسف على الرواية الأولى؛ لكون الثانية هي ظاهر الرواية عنه، ولا يلزم من هذا ترجيح قوله:على قولهما الذي عليه متون المذهب، مع نقل العلامة قاسم تصحيحه عن الأئمة، ولذا لم يعول الشارح على ما في (البحر)، وعن أبي يوسف أنه يقرب كل جنس إلى جنسه، فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنى، وقذف غير المحصنأو المحصن بغير الزنى من حد القذف صرفا لكل نوع إلى نوعه، وعنه أنه يعتبر على قدر عظم الجرم وصغره(زيلعى). وأقل التعزير ثلاث جلدات، وهكذا ذكره القدوري، فكانه يرى أن ما دونها لا يقطع به الزجر،وليس كذلك،بل يختلف ذلك باختلاف الأشخاص، فلا معنى التقدير مع حصول المقصود بدونه، فيكون مفوَّضًاإلى رأي القاضي يقيمه بقدر ما يرى المصلحة فيه على ما نبين تفاصيله، وعليه مشايخنا ، (زيلعي) ونحوه في(الهداية). قال في (الفتح): فلو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتفى به، وبه صرَّح في (الخلاصة)، فلو رأى أنه لا ينزجر إلا بأكثر منهايقتصر عليها، ويبدل ذلك الأكثر بنوع آخر، وهو الحبس مثلًاً. وقال في (عمدة الرعاية): اعلم أن التعزير على أنواع. فقد يكون بالصفح على العنق وبفرك الإذن وبنظر القاضيله بوجه عبوس وبشتم غير القذف، وبالحبس وبالنفي وبالقتل وبالضرب وبغير ذلك، فإن اقتضى رأي القاضيالضرب في واقعة، فحنيئذ ينبغي له أن ينقصه من مقدار أدنى الحدود، وهو أربعون سوطًا لشارب الخمر، كذا حقَّقه في (فتح القدير). وذكر جمع من المشايخ التعزير بالقتل في مواضع، حيث قالوا: إن للإمام قتل من سرق مرار سياسةً،ومن تكرر منه الخنق مرار، والساحر إذا تكرر منه السحر، والزنديق ومعتاد اللواطة، ومن سب النبي ﷺ، وأكثر منهوهو ذمي، وصرحوا أيضًا بأن من وجد مع زوجته رجلًا يزني، له قتلها. وأمثال هذه كثيرة، وصرح في (الخلاصة)و(الظهيرة) بجواز التعزير بأخذ المال وبإحراق البيت ونحو ذلك. وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: حديث أبي بردة بن نيار:(لا يجلد فوق عشر جلدات) منسوخ بدليل عملالصحابة بخلافه من غير إنكار أحد، واستدلوا بأن الصحابة جاوزوا عشرة أسواط، وذكر بعض المتأخرين أنحديث ابي بردة محمول علي التاديب الصادر من غير الولاة كالسيد يضرب عبده والزوج يضرب زوجته والاب ولده، يعني لا يزاد على العشر في التأديب التي لا تتعلق بمعصية، كتأديب الأب ولده الصغير. التقطته من (المرقاة) و(الهداية) و(رد المحتار) و (عمدة الرعاية) و(نيل الأوطار) و (عمدة القاري).