Hadith 3729

(2) Regarding the saying: The fatwa today is not to act on the judge’s knowledge in our time: Our school’s original position is permissibility, with Abu Hanifa’s condition that the judge knows it during his tenure in the city where he judges, for a right not purely Allah’s hadd, like a loan, sale, usurpation, divorce, intentional killing, or slander hadd. If he knew it before his appointment in people’s rights, then was appointed and the case was raised, or knew it during his tenure outside his city, then entered it and it was raised, he does not rule by it. Abd al-Razzaq narrated similarly from Shurayh, who said: He rules. The disagreement applies if he knew it as a judge in his city, was removed, then reinstated. For drinking or adultery hadd, his ruling by knowledge is not enforced by consensus. [Fath, summarized] This clarifies that in pure Allah’s hadd, it is not enforced, as stated in Sharh Adab al-Qada, because every Muslim equals the judge in it, and a non-judge knowing it cannot enforce the hadd, so it differs from other cases where ruling by knowledge is permissible. This is the earlier scholars’ view, contrary to the relied-upon fatwa. Now, a judge does not rule by his knowledge absolutely, whether acquired after or before appointment, whether a non-pure hadd, retribution, or other people’s rights. The fatwa in our time is on this, as cited in al-Ashbah from Jami‘ al-Fusulayn, qualified by our time due to judges’ corruption. Al-Shafi‘i said: Were it not for corrupt judges, I would say a judge may rule by his knowledge. Then he said: If the judge is just, he does not rule by his knowledge in hadd or retribution except what is confessed before him, but he rules by his knowledge in all rights, whether known before or after appointment, qualified by the judge’s justice, hinting that some judges may not be just. [Gathered from Radd al-Muhtar, al-Durr al-Mukhtar, Nayl al-Awtar]

(3) Regarding the saying: The two witnesses married you: This indicates that a ruling based on false testimony is enforced outwardly and inwardly, with two conditions for inward enforcement. First: The judge’s ignorance of the witnesses’ falsehood; if he knows, his ruling is not enforced. Second: The subject’s suitability; if the woman is married, in idda, apostate, or prohibited by affinity or fosterage, it is not enforced. Scholars differed. Some hold that if the ruling concerns wealth and the inward reality differs from the judge’s outward basis, it does not permit the beneficiary’s taking, but in marriage or divorce, it is enforced outwardly and inwardly, citing Ali’s statement and the mutual cursers’ case, as one is certainly lying, yet the separation is enforced. This is Abu Hanifa’s view. The principle is: Whatever a judge rules on outwardly, prohibiting or permitting, is so inwardly with him. Others hold that a ruling for wealth ownership, ownership removal, marriage establishment, or separation, if inwardly contrary to the judge’s basis like testimony, does not permit ownership, removal, marriage, or divorce. This is Abu Yusuf, Muhammad, the three, and Zufar’s view, so it is only enforced outwardly, as false testimony is evidence outwardly, not inwardly, like witnesses being slaves or non-Muslims. They cited Umm Salama’s hadith, and this is the fatwa. [Sharnbalaliyya from al-Burhan, al-Qahistani from al-Haqa’iq, al-Bahr from Abu al-Layth] Fath states: Abu Hanifa’s view is correct. Qasim in his treatise upheld Abu Hanifa’s view thoroughly, addressing objections. The texts support this. Further details are in extended works. [Gathered from al-Durr al-Mukhtar, Radd al-Muhtar, Kanz commentaries, Nayl al-Awtar]

(١) قوله: الشاهدان زوَّجاك: فيه دليل على أن ينفذ القضاء بشهادة الزور، ظاهرًا وباطنًا، لكن للنفاد باطنًا شرطان،الأول: عدم علم القاضي بكذب الشهود، فلو علم به لم ينفذ قضاءه. والثاني: كون المحل قابلًا، فإذا كانت المرأة تحتزوج أو معتدة أو مرتدة أو محرمة بمصاهرة أو برضاع: لم ينفذ. واختلف العلماء فيه، فذهب قوم إلى أن الحكم إن كان فيمال، وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهر لم يكن ذلك موجبا لحله للمحكوم له، وإن كان فينكاح أو طلاق، فإنه ينفذ ظاهرا وباطنا، وحملوا حديث أم سلمة: (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنَّه؛ فإنماأقطع له قطعة من النار) على ما ورد فيه، وهو المال، واحتجوا لما عداه بقول علي، وبقصة المتلاعنين. ألا ترى أنالتفريق باللعان ينفذ ظاهرا وباطنا، وأحدهما كاذب بيقين، وهو قول أبي حنيفة. والأصل فيه: أن كل شيء قضى به القاضي في الظاهر بتحريمه أو بإحلاله فهو بالباطن كذلك عنده، وذهبآخرون إلى أن الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن، كما هو فيالظاهر نفذ على ما حكم به، وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو غيرها لم يكنالحكم موجبا للتمليك، ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وبه قالتالثلاثة وزفر، فلا ينفذ عندهم إلا ظاهرا؛ لأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا، فصار كما كان الشهود عبيدا أوكفارا، واحتجوا بحديث أم سلمة المذكور، وعليه الفتوى، (شرنبلالية) عن (البرهان). ونقله أيضًا في (القهستاني) عن الحقائق. وفي (البحر) عن أبي الليث لكن قال: وفي (الفتح) من النكاح: وقول أبي حنيفة هو الوجه اهـ. قلت: وقدحقق العلامة قاسم في رسالته قول الإمام بما لا مزيد عليه، ثم أورد عليه إشكالا، وأجاب عنه، وعليه المتون، انتهى.والتفصيل المزيد في المطولات. التقطته من (الدر المختار) و(رد المحتار) وشروح (الكنز) و(نيل الأوطار).

(٢) قوله: الفتوى اليوم عندنا على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا: وأصل مذهبنا الجواز، وشرط جوازه عند الإمام أبيحنيفة أن يعلم في حال قضائه في المصر الذي هو قاضيه بحق غير حد خالص لله تعالى من قرض أو بيع أو غصب أوتطليق أو قتل عمد أو حد قذف، فلو علم قبل القضاء في حقوق العباد، ثم ولّي فرفعت إليه تلك الحادثة أو علمها في حالقضائه في غير مصره، ثم دخله فرفعت لا يقضي عنده، وروى عبد الرزق نحوه عن شريح، وقال: يقضيوكذا الخلاف لو علم بها وهو قاضٍ في مصره ثم عزل، ثم أعيد، أما في حد الشرب والزنا، فلا ينفذ قضاءهبعلمه اتفاقاً، (فتح) ملخصًا، وبه علم أنه في الحدود الخالصة لله تعالى لا ينفذ، كما صرَّح به في (شرح أدب القضاء)معلَّلًا بأن كل واحد من المسلمين يساوي القاضي فيه وغير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد، فكذا هو الفرق بينالحد الخالص للّه تعالى وبين غيره، ففي الأول لا يقضي اتفاقا بخلاف غيره، فيجوز القضاء فيه بعلمه. وهذا على قولالمتقدمين، وهو خلاف المفتى به والمعتمد والمختار. والآن عدم حكمه بعلمه مطلقًا، سواء كان علمه بعد توليته أو قبلها حينئذٍ أو سواء كان حدًّا غير خالص للهتعالى أو قودًا أو غيرهما من حقوق العباد. والفتوى عليه في زماننا كما نقله في (الأشباه) عن (جامع الفصولين)، وقيدبزماننا؛ لفساد القُضاة فيه. وقال الشافعي: لولا قُضاة السوء لقلت: إن للحاكم أن يحكم بعلمه، ثم قال: إن كانالقاضي عدلا لا يحكم بعلمه في حد وقصاص إلا ما أقرّ به بين يَدَيْه، ويحكم بعلمه في كل الحقوق مما علمه قبل أن يليالقضاء أو بعد ما ولي، فقيد ذلك بكون القاضي عدلاء إشارة إلى أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل. التقطته من (ردالمحتار) و (الدر المختار) و(نيل الأوطار).