Hadith 3929

(1) The statement: “A man brought one or two sandal straps, etc.”: Scholars agree the misappropriator must return what he took to the distributor before the army disperses. They differed on what to do after dispersal. Some said: He gives the fifth to the leader and gives the rest in charity. This is the view of Al-Hasan, Malik, Al-Awza‘i, Al-Layth, Az-Zuhri, Ath-Thawri, Ahmad, Ibn Mas‘ud, Ibn Abbas, and Mu‘awiyah. Shafi‘i said: If he owns it, he need not give it in charity; if not, he cannot give away another’s property. It must be given to the leader like lost property. Hanafis, per (As-Siyar al-Kabir), say: If someone misappropriates, then repents and brings it to the leader after dispersal, the leader may reject his claim, saying: “I don’t know your truthfulness; you bear the consequence until you deliver it to its rightful owners.” Or he may accept it, as the person holds the property and is legally trusted about its status. The fifth goes to those Allah specified, and the rest is like lost property. If he hopes to find the owners, the ruling is as stated; if not, he may give it to the poor or keep it in the treasury, noting its status. If the misappropriator repents but does not bring it to the leader, it is recommended to give it in charity if he cannot find the owners. Delivering it to the leader is preferred, as with lost property. The leader may give it in charity but must allocate the fifth to those Allah specified, as the person’s admission is valid.

(2) The statement: “I will not accept it from you”: Because misappropriation was not confirmed, per Imam Muhammad in (As-Siyar al-Kabir).

(١) قوله: جاء رجل بشراك أو شراكين إلخ: أجمع العلماء أن الغال عليه أن يرد ما غَلّ إلى صاحب المقاسم ما لم يفترقالناس. واختلفوا فيما يفعل بعد ذلك إذا افترق الناس، فقالت طائفة: يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، وهوقول الحسن ومالك والأوزاعي والليث والزهري والثوري وأحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاويةوكان الشافعي لا يرى ذلك،ويقول: إن كان ملكه، فليس عليه أن يتصدق به، وإن كان لم يملكه، فليس له التصدقبمال غيره، قال: والواجب أن يدفع إلى الإمام كالأموال الضائعة. وأما قول الحنفية في ذلك فما قال في (السير الكبير): ولو أن رجلًا غلَّ شيئًا من الغنائم ثم ندم فأتى به الإمام بعدالقسمة وتفرق الجيش، فللإمام في ذلك رأي إن شاء كذَّبه فيما قال، وقال: أنا لا أعرف صدقك. وقد التزمت وَبَالًابزعمك، وأنت أبصر بما التزمته حتى توصل الحق إلى مستحقه، وإن شاء أخذ ذلك منه، وجعل خمسه لمن سمى اللهتعالى؛ لأنه وجد المال في يده، وصاحب المال مصدَّق شرعًا فيما يخبر به مِن حال ما في يده، وباعتبار صدقه خمسهلأرباب الخمس فيصرف إليهم، والباقي يكون بمنزلة اللقطة في يده إن طمع أن يقدر على أهله، فالحكم فيه ما ذكرنا،وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب، وإلا جعله موقوفا في بيت المال، وكتب عليه أمره وشأنه.ولو أن صاحب الغلول لم يأتِ به الإمام، ولكنه تاب من الغلول، وهو في يده، فإن لم يطمع في أن يقدر علىأهله فالمستحب له أن يتصدق به هو، وإن طمع في ذلك، فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا، ودفعهذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في اللقطة أيضًا، وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصدّقه إلا أنه ينبغي له أنلا يدع الخمس في يده؛ لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله تعالى في كتابه وإقراره فيما في يده صحيح في حقه،فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس.

(٢) قوله: فلن أقبله عنك: لأنه لم يتيقن بالغلول على ما قاله الإمام محمد في (السير الكبير).