Opening narrations

Mullah Ali Al-Qari (may Allah have mercy upon him) commented: "It is not possible here to negate the existence of actions themselves, as they are established by sensory evidence and in form, even without accompanying intention. Therefore, something must be implied to which the negation is directed and upon which the preposition depends. The interpretation is: 'considered' or 'are considered' according to the methodology of Imam Abu Hanifa and his companions."

1. His statement: "Actions are judged by intentions," etc.: This hadith is considered by some to be mutawatir (widely transmitted), while the general consensus is that it is mashhur (well-known). It has become customary for compilers of sunan (collections of prophetic traditions) and jawami (comprehensive works) to begin their Sihah and Sunan collections with this hadith. This is due to its emphasis on refining and purifying intentions at the outset of righteous deeds, as well as its indication that the goodness of virtuous actions hinges on the purity of intention and sincerity of purpose. Know that this hadith is agreed upon and has been narrated by the Jama'ah (the collective of hadith narrators). Scholars agree that the word "inna-ma" (إنما) is used for restriction (hasr). Thus, the meaning is: "Actions are only considered valid if they are accompanied by intention, and they are not considered valid if they are devoid of intention." Therefore, "inna-ma" here means "only" or "nothing but." Some have said that the restriction is derived from the collective noun prefixed with the definite article "al-" (ال), as it implies universality, which necessitates restriction. Hence, the meaning is: "Actions are only achieved through intention." It is not possible here to negate the actions themselves, as their existence is perceptible and observable even without intention. Therefore, something must be implied to which the negation applies and to which the preposition is connected. Some have suggested that the implied wording is “sahiha” or “tasihhu” (which means ‘to be valid’), as per the view of Imam al-Shafi'i and his followers. Others have said “kamila” or “takmilu” (which means ‘to be complete’), according to the view of Abu Hanifah and his followers. The most apparent interpretation is that the implied meaning is "considered" (mu'tabarah) or "are considered" (tu'tabaru), so as to encompass all actions, whether they are independent acts of worship like prayer and zakat—for which intention is unanimously considered necessary for their validity—or conditions for acts of obedience like purification and covering one's awrah—for which intention is considered necessary for earning reward, as conditions do not depend on intention for validity. This differs from al-Shafi'i's view regarding purification, and thus, the distinction must be clarified. Or, in the case of permissible actions, they may be transformed into good deeds through intention, just as they may be transformed into sins without disagreement. The crux of the matter is that the conditions for validity and completeness are determined externally, and there is no harm in this. To elaborate, al-Shafi'i and other imams have held that intention is a condition for wudu (ablution), ghusl (ritual bath), and other means of worship. I say to the Hanafis, there are several responses to this: First: By clinging to the context of the hadith, as it was revealed regarding the migration of Umm Qais, as indicated by the Prophet's (ﷺ) statement: "Or a woman he marries," etc. He migrated with the intention of marrying Umm Qais, the migrant woman. Although his migration did not earn him the reward of migration, his migration was not deemed invalid. Second: The implied meaning is: "The ruling of actions is based on intentions." Many actions are performed without specific intent or will, and the ruling applies to both worldly rulings (validity) and otherworldly rulings (reward). It is not valid to intend both simultaneously, as the generality of the shared meaning would be invalid. Thus, one must be intended, and it cannot be validity, as reward is unanimously tied to intention. Therefore, reward is the intended meaning. The absence of reward in wudu does not imply the absence of its validity or its role as a key to prayer, though this requires further reflection. Third: Intention refers to the aim of drawing closer to Allah and the will to perform an act of worship, as suggested by the context. It is specific to acts of worship, thereby restricting the scope of actions to worship. Do you not see that the validity of actions in transactions is not tied to intention? Thus, it is clear that wudu, being an act of worship, is tied to intention, and we adhere to this. Reward is only earned through intention, and our jurists have explicitly stated that what is commanded is wudu performed with intention, as recorded in "Al-Nahr al-Fa'iq" and "Al-Durr al-Mukhtar", among others. There is no disagreement on this. Fourth: If the validity of all actions were conditional on intention—as your generalization implies—it would follow that washing clothes, bathing, facing the qiblah, and other similar actions would not be valid without intention. This conclusion is invalid, and thus, the premise is also invalid. It cannot be argued that these are sensory matters and do not require intention, as this is a debate about examples. Replace them with marriage and other matters, which are legal matters. The transfer of marital rights through offer and acceptance is a legal matter like a sale, and intention is not required. It cannot be argued that water naturally removes impurities, so if it removes impurity perceptibly, it is judged to have done so based on sensory judgment, unlike wudu, where impurity is a legal matter, and its removal by water is not rationally understood. We respond that water is recognized in the Shariah as a purifier and remover of impurities by nature. The legal aspect is the impurity itself. If the limbs are deemed impure, the removal of their impurity by water is rationally understood. Fifth: What has occurred to this weak and limited servant, woven by the spider of a lukewarm thought, is that the implied meaning is legal consideration, as per your view, which is the apparent meaning. There are two aspects to consideration: consideration in itself and consideration for something else. There is no shared meaning between them, as the first is independent, and the second is not. It is inconceivable to share meaning between the independent and the dependent, as established in the case of existence in itself and relational existence. Thus, they cannot both be intended simultaneously, so one must be chosen, and it is consideration in itself, as it is the apparent and immediate meaning. Moreover, this is agreed upon between us and you, so negating this type of consideration does not negate the second type. Therefore, negating the consideration of wudu in itself does not negate its consideration for prayer as a means of permitting it, and Allah knows best. Know that the commentator al-Qari also interpreted "consideration" (i'tibar) in this context, making it vary according to circumstances. Sometimes it is realized within validity, as in intended acts of worship, and other times within completeness, as in non-intended acts, where he said: "Its consideration encompasses both validity and completeness, varying with circumstances." Al-Halabi said in "Al-Ghunya Sharh al-Munya" after explaining the Hanafi response: "The truth is that the dispute over the method of deducing from the hadith is verbal. It indicates the invalidity of acts of worship without intention by consensus, but it does not indicate the invalidity of other actions without intention by consensus. This is because it cannot be intended to apply to all actions, whether legal or non-legal, as most non-legal actions occur without intention. Nor can it be intended to apply to all legal actions, whether acts of worship or transactions, as transactions do not depend on intention by consensus. Thus, it must refer to acts of worship or matters related to reward and punishment." At this point, the real dispute is whether legal purification (taharah hukmiyyah) is solely an act of worship or part of natural, habitual actions that are perceptible. If the intention of worship is present, it becomes an act of worship for which one is rewarded; otherwise, it is not, even though it is realized, like other movements, stillness, actions, and abstentions that have a perceptible existence. This concludes the discussion, which is taken from "Al-Maraqiyat" and "Tansiq al-Nizam fi Musnad al-Imam."

(1) قوله: إنما الأعمال بالنيات إلخ : هذا الحديث عند البعض متواتر، والعامة على أنه مشهور. وقد جرت عادة عامة أرباب السُّنن والجوامع بتصدير صحاحهم وسُنَنهم بهذا الحديث؛ نظرًا إلى تحسين النيَّة وإخلاصها في مبادئ أعمال الخير، وإشارةً إلى أن مَناط خَيرية الأفعال الحَسَنة هو حُسْن النيَّة وخلوص الطوية. واعلم أن هذا الحديث متفق عليه، ورواه الجماعة. واتفقوا على أن «إنما» للحصر، فالتقدير: «إن الأعمال تُعتبر إذا كانت بنيَّة، ولا تعتبر إذا كانت بلا نيَّةٍ». فتصير «إنما» بمعنى «مَا وَإِلَّا». وقيل: الحصر مستفاد من الجمع المُحَلَّى باللام ؛ فإنه مفيد للاستغراق، وهو مستلزم للحصر. فالمعنى: ليست الأعمال حاصلة إلا بالنيَّة. ولا يمكن هنا نفي نفس الأعمال؛ لثبوتها حِسًّا وصورةً من غير اقتران النيَّة بها، فلا بُدَّ من إضمار شيء يتوجَّه إليه النفي ويتعلق به الجار، فقيل: التقدير: «صحيحة» أو «تَصِحُّ»، كما هو رأي الشافعي وأتباعه. وقيل: «كاملة أو تكمل» على رأي أبي حنيفة وأصحابه. والأظهر أن المقدر: «معتبَرة» أو «تُعتبر»؛ ليشمل الأعمال كُلَّها، سواء كانت عبادات مستقلَّات كالصلاة والزكاة؛ فإن النيَّة تعتبر لصحّتها إجماعًا، أو شروطاً في الطاعات كالطهارة وستر العورة؛ فإنها تُعتبر لحصول ثوابها اتّفاقا؛ لعدم توقف الشروط على النيَّة في الصحة. خلافًا للشافعي في الطهارة، فعليه بيان الفرق. أو أمورًا مباحةً ؛ فإنها قد تنقلب بالنيَّات حسنات كما أنها قد تنقلب سيئات بلا خلاف. غاية ما في الباب أن متعلِّق الصحة والكمال يعرف من الخارج، ولا محذور فيه. وتفصيله أن الشافعي وغيره من الأئمة قد تمسكوا به في أن النيَّة شرط في الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل العبادات المقصودة. أقول للحنفية وجوه في الجواب عنه : الأول: بالتشبث بمورد الحديث؛ فإنه ورد في مهاجر أُمِّ قيس على ما يشير إليه قوله ﷺ : «أو امرأة ينكحها إلخ»؛ فإنه هاجر لقصد نكاح أُمِّ قيس المهاجرة؛ لأنه وإن لم يترتَّب على هجرته ثواب الهجرة، فلم يحكم ببطلان هجرته. والثاني: أن التقدير: «حكم الأعمال بالنيات»؛ فإن كثيرا من الأفعال تصدر بلا قصد وإرادة ، والحكم مشترك بين الحكم الدنيويّ وهو الصحة، والأخرويّ وهو الثواب. ولا يصح إرادتهما معًا؛ لبطلان عموم المشترك، فتعين إرادة أحدهما، ولا يجوز أن يكون هو الصحة؛ لأن الثواب مَنوط بالنيَّة بالاتفاق، فهو المتعين للإرادة. وخلوّ الوضوء عن الثواب لا يستصحب خلوّه عن الصحة وعن كونه مفتاحًا للصلاة، وفيه تأمل. والثالث: أن النيَّة عبارة عن قصد التقرُّب وإرادة فعل القربة على ما يلوح إليه التلويح، وإنما هي في العبادات فبهذا تخصص الأعمال بالعبادات. ألا ترى أن صحة الأفعال في المعاملات غير منوطة بالنيَّة، فَلَاحَ أن كون الوضوء عبادة منوط بالنية، ونحن نلتزمه؛ فإنه لا يترتَّب عليه الثواب إلا بالنيَّة، وقد صرح فقهاؤنا بأن المأمور به هو الوضوء المنويّ، نقله في «النهر الفائق» و «الدر المختار» وغيرهما، ولا خلاف في هذا. والرابع: أن صحة جميع الأعمال لو كانت مشروطة بالنيَّة - على ما يقتضيه تعميمكم - لزم أن لا يصحَّ غسل الثوب والبدن واستقبال القبلة وغيرهما إلا بالنيَّة ، واللازم باطل، فالملزوم كذلك. لا يقال: هذه أمور حِسِّيَّة، وهي لا تحتاج إلى النيَّة ؛ لأن هذه مناقشة في المثال، فنبدله بالنكاح وغيره فإنها أمور شرعية، فإن ترتّب مِلْك البُضع على الإيجاب والقبول أمرٌ شرعيٌّ كالبيع، ولا تمسُّ فيها الحاجة إلى النيَّة. لا يقال: الماء مُزِيلٌ بالطبع، فإذا أزال النجاسة حِسًّا حُكِم بزواله؛ بناءً على الحكم الحِسِّي، بخلاف الوضوء؛ فإن الحدث نجاسة حكمية، فزوالها بالماء غير معقول؛ لأنا نقول: الماء عُرِف مُطَهِّرًا ومُزيلًا للنجاسات بالطبع في الشرع، فالحكمية إنما هي النجاسة، فإذا سُلِّم كون الأعضاء نجسةً، فإزالة الماء نجاستَها أمرٌ معقولٌ. والخامس: ما سنح لهذا العبد الضعيف القاصر ونسجته عنكبوت الخاطر الفاتر أن المقدر هو الاعتبار الشرعي على ما هو قولكم، كما هو الظاهر، فللاعتبار نحوان : اعتباره في نفسه، واعتباره لغيره. ولا اشتراك بينهما معنًى؛ لأن الأول مستقل، والثاني غير مستقل، ولا يتصور الاشتراك المعنويّ بين المستقل وغيره، كما حقّق في الكَون في نفسه والكَون الرابطي، فلا يُرادانِ معًا، فتعين أحدهما، وهو الاعتبار في نفسه؛ لأنه هو المتبادر الظاهر. على أنه متفق عليه بيننا وبينكم، فلا يلزم من نفي هذا النحو من الاعتبار انتفاء النحو الثاني، فلم يلزم من نفي اعتبار الوضوء في نفسه اعتباره للصلاة بأن يكون مستبيحا لها، والله أعلم. واعلم أن الشارح القاري قدَّر «الاعتبار» أيضا في هذا المقام، وجعله مختلفًا باختلاف الحالات، فتارةً يتحقَّق في ضمن الصحة كما في العبادات المقصودة، وأخرى في ضمن الكمال كما في غير المقصودة، حيث قال: أي اعتبارها الشامل لصحتها وكمالها باختلاف الحالات. وقال العلامة الحلبي في «الغُنية شرح المُنية» بعد بيان جواب الحنفية: فالحق أن النزاع في طريق الاستدلال بالحديث لفظيٌّ ؛ فإنه يدلُّ على عدم صِحَّة العبادات بِدُون النيَّة بالاتفاق، ولا يدل على عدم صحة غيرها بدونها بالاتفاق. وذلك أنه لا يجوز أن يراد من الأعمال جميعًا شرعية أو غير شرعية؛ لوجود أكثر الأعمال الغير الشرعية بدون النيَّة. ولا أن يراد الأعمال الشرعية جميعا عبادات أو معاملات؛ لعدم توقُّف المعاملات على النيَّة بالاتفاق، فتعين أن يراد العبادات أو متعلق الثواب والعقاب. وحينئذٍ فإنما النزاع الحقيقي في أن الطهارة الحكمية، هل هي عبادة ليس غير، أو هي من جملة الأفعال العادية الطبعية التي تتحقّق حِسًّا؟ فإن وجد فيها نيَّة القربة كانت عبادة يثاب عليها، وإلا فلا، مع تحققها كما في سائر الحركات والسكنات والأفعال والتروك التي لها تحقّق في الوجود حِسًّا. انتهى. وهكذا سرد الكلام، وفيه تأمل، أخذته من «المرقات» و «تنسيق النظام في مسند الإمام».