(اس باب میں ایسے شخص کو مہلت دینے اور معاف کر دینے کا بیان ہے جو قرضدار ہو

(1) The statement: “Equal to the creditors”: For this reason, it is said in the completion of Bahr Ar-Ra’iq: This means that if someone buys goods and becomes bankrupt while the goods are still in his possession, the seller of the goods is equal to the creditors in it. The intent is after the buyer takes possession of the goods with the seller’s permission. If it is before possession, the seller may withhold the goods until he receives the price. Likewise, if the buyer takes possession without the seller’s permission, the seller may reclaim and withhold it for the price. It is stated in Umdat Al-Qari: Ibrahim An-Nakha‘i, Al-Hasan Al-Basri, Ash-Sha‘bi in one narration, Waki‘ ibn Al-Jarrah, ‘Abdullah ibn Shubrumah—the judge of Kufa—Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad, and Zufar held that the seller of the commodity is equal to the creditors. It is authentically reported from ‘Umar ibn ‘Abdul-‘Aziz that if someone receives part of the price of his commodity and then the buyer becomes bankrupt, he is equal to the creditors. This is also the view of Az-Zuhri, and a similar view is narrated from ‘Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him). Ash-Shafi‘i, Malik, and Ahmad argued with what Bukhari and Muslim narrated from Abu Hurairah, who said: “If a man becomes bankrupt and someone finds his property as it is, he has more right to it than others.” They followed the apparent meaning of this hadith, stating that if a man becomes bankrupt and possesses goods he purchased, which remain as they are, the owner has more right to them than other creditors. At-Tahawi responded to this hadith, saying that it refers to someone finding his property as it is, but the sold item is not his actual property; it is only property that was his. His actual property refers to usurped items, borrowed items, deposits, and the like. That is his property as it is, so he has more right to it than other creditors. This hadith from the Messenger of Allah (ﷺ) supports this, as does what is narrated from the Messenger of Allah (ﷺ) in the hadith of Samurah, where he said: The Messenger of Allah (ﷺ) said: “If someone’s property is stolen or lost and he finds it as it is with someone, he has more right to it, and the buyer may seek the price from the seller.” Al-Tabarani also narrated it, clarifying that the hadith of Abu Hurairah refers to deposits, borrowed items, usurped items, and the like. The owner of the property has more right to it if he finds it as it is in someone’s possession, and the creditors have no share in it because it remains in his ownership. The hand of the usurper is one of transgression and injustice, as is the thief’s, unlike when it is sold and delivered to the buyer, as it then leaves the seller’s ownership, even if the price is not received. The seller here is no longer the owner of the property, as it has left his ownership, and the characteristic has changed as the essence has changed. Thus, the sold item is no longer his property, though it was his property initially.

(۱)قوله: أسوة الغرماء: ولذلك قال في تكملة البحر الرائق: يعني لو اشترى متاعا فأفلس والمبتاع في يده، فالذي باعه المتاع أسوة الغرماء فيه مراده بعد قبض المشتري المتاع بإذن البائع، وإن كان قبل القبض فللبائع أن يحبس المتاع حتى يقبض الثمن، وكذا إذا قبضه بغير إذن البائع كان له أن يسترده ويحبسه بالثمن، انتهى. وقال في عمدة القاري: ذهب إبراهيم النخعي والحسن البصري والشعبي في رواية ووكيع بن الجراح وعبد الله بن شبرمة - قاضي الكوفة - وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر إلى أن بائع السلعة أسوة للغرماء، وصح عن عمر بن عبد العزيز أن من اقتضى من ثمن سلعته شيئًا، ثم أفلس فهو والغرماء فيه سواء، وهو قول الزهري، وروي عن علي بن أبي طالب الله نحو ما ذهب إليه هؤلاء، واحتج الشافعي ومالك وأحمد بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال :أيها رجل أفلس فأدرك رجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره، فإنهم ذهبوا إلى ظاهر هذا الحديث، وقالوا: إذا أفلس الرجل، وعنده متاع قد اشتراه، وهو قائم بعينه، فإن صاحبه أحق به من غيره من الغرماء، وأجاب الطحاوي عن هذا الحديث أن المذكور فيه فأدرك رجل ماله بعينه، والمبيع ليس هو عين ماله، وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على الغصوب والعواري والودائع وما أشبه ذلك، فذلك ماله بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله الله ، والذي يَدلُّ عليه ما روي عن رسول الله ﷺ في حديث سمرة فإنه قال: قال رسول الله ﷺ من سرق له متاع أو ضاع له متاع فوجد عند رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. وأخرجه الطبراني أيضًا، فهذا يبين أن المراد من حديث أبي هريرة أنه على الودائع والعوري والغصوب ونحوها، وإن صاحب المتاع أحق به إذا وجده في يد رجل بعينه، وليس للغرماء فيه، نصيب؛ لأنه باق على ملكه؛ لأن يد الغاصب يد التعدي والظلم، وكذلك السارق، بخلاف ما إذا باعه وسلّمه إلى المشتري، فإنه يخرج عن ملكه، وإن لم يقبض الثمن، والبائع هنا خرج عن كونه صاحب المتاع؛ لأن المتاع خرج من ملكه، وتبدل الصفة هنا كتبدل الذات، فصار المبيع غير ماله، وقد كان عين ماله أولا.

(1) The statement: “From Abu Sa‘id”: This hadith was mentioned recently in the chapter on prohibited sales.

(2) The statement: “In fruits he purchased”: This indicates that if the fruits are damaged, the buyer is responsible for them. This was discussed in detail in the chapter on prohibited sales, so refer to it.

(3) The statement: “And you have nothing beyond that”: Meaning, you take what you find, and the implication is that you have nothing beyond taking what you find and deferring the remaining debt until a time of ease. It does not mean that you take only what you find, and the remaining debt is void, due to the saying of Allah, the Exalted: And if someone is in hardship, then [let there be] postponement until [a time of] ease (Al-Baqarah: 280). This was stated in Al-Marqah.

(۱)قوله : عن أبي سعيد هذا الحديث مضى عن قريب في باب المنهي عنها من البيوع.

(٢) قوله: في ثمار ابتاعها : هذا يَدلُّ على أن الثمار إذا أصيبت مضمونة على المشتري، وقد بسطت الكلام فيه في باب المنهي عنها من البيوع، فليرجع إليه.

(۳) قوله: وليس لكم إلا ذلك : أي ما وجدتم والمعنى ليس لكم إلا أخذ ما وجدتم والإمهال بمطالبة الباقي إلى الميسرة، وليس معناه أنه ليس لكم إلا ما وجدتم، وبطل ما بقي من ديونكم لقوله تعالى: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَة (البقرة: ۲۸۰). قاله في «المرقاة».

(1) The statement: “The Prophet (ﷺ) sold all his property”: This means that if the creditors of a bankrupt person request restriction, the judge restricts him, sells his property if he refuses to sell it, distributes his property among the creditors, and prevents him from transactions that harm the creditors, such as acknowledgment or selling at less than its value. It is narrated in this hadith that Mu‘adh was overwhelmed by debt, so the Messenger of Allah (ﷺ) sold his property and distributed the proceeds among his creditors proportionally. This restriction is in consideration of the creditors to prevent harm through acknowledgment. This is the view of Abu Hanifah’s two companions. Abu Hanifah said: He is not restricted due to debt, even if the creditors request it, because restriction diminishes his legal capacity and equates him to animals, which is significant harm and thus not permissible. However, if the creditors of a debtor request his imprisonment, the judge imprisons him to compel him to sell his property to pay his debt, as paying the debt is obligatory, and delaying is injustice. The ruler imprisons him to prevent his injustice and ensure the right reaches its owner, not to coerce him into selling, as the purpose of imprisonment is to compel payment of the debt by any means. This is derived from the completion of Bahr Ar-Ra’iq.

(2) The statement: “The delay of a wealthy person makes his honor and punishment permissible”: This hadith is used as evidence for the permissibility of imprisoning someone with a debt until he pays it, if he is capable, as a disciplinary measure and to be strict with him, but not if he is incapable, as indicated by “wealthy.” This implies that the honor and punishment of an insolvent person are not permissible. The Hanafis and Zaid ibn ‘Ali permitted imprisonment for the wealthy. The majority said the ruler sells on his behalf, as indicated by the hadith of Mu‘adh. As for the non-wealthy, the majority said he is not imprisoned, but Abu Hanifah said the creditor may pursue him, based on the statement: “The one with a right has authority and speech,” meaning authority refers to pursuit and speech to demanding. This is derived from Nail Al-Awtar and Al-Hidayah.

(۱) قوله : فباع النبي ﷺ ماله كله : يعني إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه، حجر عليه القاضي وباع ماله، إن امتنع من بيعه وقسم ماله بين الغرماء ومنعه من تصرف يضر بالغرماء، كالإقرار وبيعه بأقل من قيمته، مما روي في هذا الحديدث أن معاذا ركبه دين، فباع رسول الله ماله، وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، ولأن في الحجر عليه نظرا للغرماء؛ لئلا يلحقهم الضرر بالإقرار، هذا عندهما، وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه بسبب دين وإن طلب غرماؤه الحجر عليه؛ لأن في الحجر عليه إهدار أهليته وإلحاقته بالبهائم، وذلك ضرر عظيم، فلا يجوز، ولكن إن طلب غرماء المديون حبسه القاضي ليبيع ماله في دينه؛ لأن قضاء الدين واجب عليه، والمماطلة ظلم، فيحبسه الحاكم دفعا لظلمه وإيضالًا لا للحق إلى مستحقه، ولا يكون ذلك إكراها على البيع؛ لأن المقصود من الحبس الحمل على قضاء الدين بأي طريق كان التقطته من تكملة البحر الرائق».

(۲) قوله: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته استدل بهذا الحديث على جواز حبس من عليه الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديبا له وتشديدًا عليه، لا إذا لم يكن قادرًا لقوله: «الواجد»؛ فإنه يدلُّ على أن المعسر لا يحل عرضه ولا عقوبته، وإلى جواز الحبس للواجد ذهبت الحنفية وزيد بن علي، وقال الجمهور يبيع عليه الحاكم لما مضى من حديث معاذ، وأما غير الواجد، فقال الجمهور: لا يحبس، لكن قال أبو حنيفة : يلازمه من له الدين لقوله لة : الصاحب الحق اليد واللسان، أراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي، نيل الأوطار» و«الهداية» متلقط منهما.

(1) The statement: “He will have the reward of charity for each day”: There are hadiths on the virtue of lending, and the general Qur’anic and hadith evidence on the merit of helping, fulfilling a Muslim’s need, relieving his distress, and meeting his needs encompass this. There is no disagreement among Muslims regarding its legitimacy. This is stated in Nail Al-Awtar.

(۱) قوله كان له بكل يوم صدقة وفي فضيلة القرض أحاديث وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. كذا في نيل الأوطار».

(1) The statement: “He demanded from Ibn Abi Hadrad”: This indicates that leniency and demanding payment do not coexist, as the creditor is entitled to demand his debt. Ibn Battal said: It shows the permissibility of raising voices in the mosque if it is not excessive, due to the absence of disapproval. It also permits relying on gestures, which are equivalent to speech if understood, so the oath, testimony, and contracts of a mute person are valid if understood. It indicates the judge gesturing toward reconciliation as guidance. Here, reconciliation occurred with mutual acknowledgment, as their dispute was not about the debt but about demanding it. Reconciliation with denial is permitted by Abu Hanifah and Malik, and it is the view of Al-Hasan, but Ash-Shafi‘i and Ibn Abi Layla said it is invalid. It also indicates persistence in demanding payment, intercession with the creditor, reconciling between disputants, and mediating well between them, accepting intercession in non-sinful matters, and lifting curtains at the room. This is stated in Umdat Al-Qari.

(۱) قوله: تقاضى ابن أبي حدرد إلخ فيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والمطل؛ لأن صاحب الدين يتفرر كما والمطالبة بالديون. قاله ابن بطال، وفيه دليل على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش لعدم الإنكار منه وفيه جواز الاعتماد على الإشارة وإنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه فيصح على هذا يمين الأخرس وشهادته ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك، وفيه إشارة الحاكم إلى الصلح على جهة الإرشاد، وههنا وقع الصلح على الإقرار المتفق عليه؛ لأن نزاعهما لم يكن في الدين، وإنما كان في التقاضي، وأما الصلح على الإنكار فأجازه أبو حنيفةومالك، وهو قول الحسن، وقال الشافعي: هو باطل، وبه قال ابن أبي ليلى، وفيه الملازمة للاقتضاء، وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق والإصلاح بين الخصوم وحسن التوسط بينهم، وفيه قبول الشفاعة في غير معصية، وفيه إرسال الستور عند الحجرة. كذا في عمدة القاري».

(1) The statement: “He repaid with better ones”: The hadith of Abu Rafi‘ also indicates that if someone borrows something and returns something better or more without a condition, it is an act of kindness, and it is permissible for the lender. It permits lending animals, which is the view of Malik and Ash-Shafi‘i. Abu Hanifah’s view is that it is not permissible. His evidence includes what the Imams narrated from Ibn ‘Abbas that the Prophet (ﷺ) prohibited selling animals for animals on credit, and from Jabir that the Messenger of Allah (ﷺ) saw no harm in selling animals, two for one, but disliked credit. From Ibn ‘Umar, the Prophet (ﷺ) prohibited selling animals for animals on credit, and similarly from Samurah. At-Tahawi narrated it in Ma‘ani Al-Athar. Abu Ja‘far said: This abrogates what we narrated from the Messenger of Allah (ﷺ) permitting the sale of animals for animals on credit, including borrowing animals. In Al-‘Urf Ash-Shadhi, Abu Hanifah said: Lending is only permissible for fungible items, i.e., measured or weighed. Ash-Shafi‘i said: Borrowing animals is permissible like forward sales, with clear specification to avoid disputes. Ash-Shafi‘i has the hadith of Abu Rafi‘, while we have the general prohibition against selling animals for animals on credit. The incident in Abu Rafi‘’s hadith is a specific case. If it is said that the prohibition applies to sales, not loans, I say: Their basis is the same. The context of Abu Rafi‘’s hadith, in my view, is that he bought a camel for a deferred price and gave camels in place of that price, so the narrator expressed it this way. Such transactions are common in our time. This is derived from Badhl Al-Majhud.

(2) The statement: “There is no harm in it”: Meaning, repaying a debt with something better than what was taken. This is stated in At-Ta‘liq Al-Mumajjad.

(۱) قوله: ثم قضى خيرا منها وفي حديث أبي رافع أيضًا دليل على من استقرض شيئًا فرد أحسن أو أكثر منه من غير شرط كان محسناً، ويحل ذلك للمقرض، وفيه جواز إقراض الحيوانات كلها، وهو مذهب مالك والشافعي، ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز، والدلائل لأبي حنيفة الله هو ما رواه الأئمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وعن جابر أن رسول الله ﷺ لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد، ويكره نسيئة، وعن ابن عمر أن النبي الله نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وكذا عن سمرة عن النبي ﷺ مثله، رواها الطحاوي في معاني الآثار». قال أبو جعفر : فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله له من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فدخل في ذلك أيضًا استقراض الحيوان التقطته من بذل المجهود». وقال في العرف الشذي»: قال أبو حنيفة : لا يجوز القرض إلا في المثلي، أي المكيل أو الموزون، وقال الشافعي: يجوز استقراض الحيوان كالسلم ويعين كل تعيين كيلا يقع النزاع بعد، وللشافعي حديث أبي رافع، ولنا ما مر من التشريع العام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وحديث أبي رافع واقعة حال، وإن قيل: إن حديث المار في البيع لا القرض، أقول: أن مناطهما واحد، ومحمل واقعة حديث أبي رافع عندي أنه اشترى البعير بثمن مؤجل، ثم أعطى إبلا بدل ذا الثمن، فعبر الراوي بهذا، ومثل هذه المعاملة تكون في عصرنا كثيرة.

(۲)قوله : لا بأس بذلك : أي بقضاء دينه أفضل مما أخذه. كذا في التعليق الممجد».

(1) The statement: “He bargained with us for trousers, so we sold them to him”: There is disagreement about him wearing trousers. Some denied it, citing that ‘Uthman did not wear them on the day he was killed, but it is confirmed that he purchased them. Ibn Al-Qayyim said: It appears he wore them, and they used to wear them in his time. This is stated in Al-Marqah.

(۱) قوله: فساومنا بسراويل فبعناه: اختلفوا في لبسه السراويل، فجزم بعضهم بعدمه، واستأنس بأن عثمان لم يلبسه لا يوم قتل، لكن صح شراؤه، وقال ابن القيم: الظاهر أنه لبسه، وكانوا يلبسونه في زمانه. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: “Let him follow”: An-Nawawi said: The view of our companions and the majority is that the command is for recommendation. Some said it is for permissibility, and others said it is obligatory. This is stated in Al-Marqah and Umdat Al-Qari.

(۱) قوله : فليتبع : قال النووي: ومذهب أصحابنا والجمهور أن الأمر للندب، وقيل للإباحة، وقيل: للوجوب. قاله في «المرقاة» وكذا في عمدة القاري».

(1) The statement: “And his debt is on me”: This refers to guaranteeing the debt of a deceased person. Ibn Battal said: Scholars differed on someone guaranteeing a debt for a deceased person. Ibn Abi Layla, Muhammad, Abu Yusuf, and Ash-Shafi‘i said: Guaranteeing is permissible for him, even if he left nothing to cover it, based on this hadith. Abu Hanifah said: If the deceased left nothing, guaranteeing is not permissible, but if he left something, it is permissible to the extent of what he left. The response to the hadith is that it may refer to a prior guarantee, as the wording of acknowledgment and initiation in guaranteeing is the same, and the narration of an act is not general. It may also be abrogated, as its abrogation became clear to him. The hadith of Abu Hurairah, which comes later, indicates abrogation, where he said: “I am more entitled to the believers than themselves. Whoever dies among the believers and leaves a debt, its repayment is on me, and whoever leaves wealth, it is for his heirs.” In the narration of Abu Hazim from Abu Hurairah, the Prophet (ﷺ) said: “Whoever leaves a burden, it is to me, and whoever leaves wealth, it is for the heir.” Abu Bishr Yunus ibn Habib said: I heard Abu Al-Walid say: This abrogates those hadiths about not praying over someone with debt. Ibn ‘Abbas said: The Messenger of Allah (ﷺ) did not pray over someone who died with debt. A man from the Ansar died, and they said: “He has a debt.” He said: “Pray over your companion.” Then Jibril descended and said: “Allah, the Mighty and Sublime, says: The oppressor in debts is with Me for debts taken in transgression, extravagance, and sin. As for the chaste person with dependents, I guarantee to pay on his behalf.” So he prayed over him and said afterward: “Whoever leaves loss or debt, it is to me or on me, and whoever leaves sustenance, it is for his family.” He prayed over them. It may be said that it was not a guarantee but a promise to pay his debt. When the Messenger of Allah (ﷺ) knew the promise was true, he prayed, as the obstacle was lifted. This is derived from Umdat Al-Qari, Al-Luma‘at, and Bahr Ar-Ra’iq. In Ad-Durr Al-Mukhtar, it is stated: Guaranteeing a debt for a bankrupt deceased is not valid according to him, but the three others validated it absolutely, and if someone voluntarily undertakes it, it is valid by consensus.

(۱)قوله: وعلى دينه فيه الكفالة من الميت، وقال ابن بطال : اختلف العلماء فيمن تكفل عن ميت بدين، فقال ابن أبي ليلى ومحمد وأبو يوسف والشافعي: الكفالة جائزة عنه وإن لم يترك وفاء لهذا الحديث، وقال أبو حنيفة: إن لم يترك الميت شيئًا فلا تجوز الكفالة، وإن ترك جازت بقدر ما ترك، والجواب عن الحديث أنه يحتمل الإقرار عن كفالة سابقة؛ فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء، ولا عموم الحكاية الفعل، ويحتمل أنه منسوخ، وظهر عنده نسخه وحديث أبي هريرة التي يأتي بعد يدلُّ على النسخ، وهو قوله: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: من ترك كَلَّا فإلي، ومن ترك مالا فللوارث، قال أبو بشر يونس بن حبيب: سمعت أبا الوليد يقول: هذا نسخ تلك الأحاديث التي جاءت في ترك الصلاة على من عليه الدين، وقال ابن عباس : كان رسول الله الله لا يصلي على من مات وعليه دين، فمات رجل من الأنصار، فقال: عليه دين؟ قالوا: نعم، فقال: صلوا على صاحبكم، فنزل جبريل ، فقال : إن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: إنها الظالم عندي في الديون التي حملت في البغي والإسراف والمعصية، فأما المتعفف ذو العيال، فأنا ضامن أن أُؤَدِّي عنه، فصلى عليه ، وقال بعد ذلك من ترك ضياعا أو دينا فإلي أو علي، ومن ترك ميرانا ،فلأهله، فصلى عليهم، ويمكن أن يقال: إنه لم يكن ضمانا، بل وعد بأن أؤدي دينه، ولما علم رسول الله صدق وعده صلى لارتفاع المانع، «عمدة القاري» اللمعات»، «البحر الرائق ملتقط منها، وقال في الدر المختار: ولا تصح الكفالة بدين عن ميت مفلس، هذا عنده وصححاها مطلقا، وبه قالت الثلاثة، ولو تبرع به أحد صح إجماعا.

(1) The statement: “Leaves a debt, its repayment is on me”: In Umdat Al-Qari, Ibn Battal said: This abrogates his not praying over someone who died with a debt. I say: This is because he did not pray over them before the conquests. When Allah granted the conquests, he prayed over them, so this act abrogated his earlier act, as Ibn Battal said. Bukhari indicated this with the chapter title.

(۱)قوله : فترك دينا فعلي قضاؤه: قال في عمدة القاري: قال ابن بطال : هذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين. قلت: وذلك لأنه كان لا يصلي عليه قبل فتح الفتوحات. فلما فتح الله منها ما فتح صار يصلي عليه، فصار فعله هذا ناسخا لفعله الأول، كما قال ابن بطال، وأشار البخاري بالترجمة إلى ذلك.

(1) The statement: “Where funerals are placed”: This indicates that they did not pray over funerals inside the noble mosque. This is stated in Al-Marqah.

(۱) قوله: حيث يوضع الجنائز فيه دليل على أنهم لم يكونوا يصلون على الجنائز داخل المسجد الشريف. كذا في «المرقاة».

(1) The statement: “My brother died and left three hundred dinars and young children, and I wanted to spend on them, but the Messenger of Allah (ﷺ) said: Your brother is detained by his debt, so pay it on his behalf”: For this reason, our Hanafi scholars said: Debt takes precedence over inheritance. This is stated in As-Siraji.

(۱) قوله: مات أخي وترك ثلاث مائة دينار وترك ولدا صغارا فأردت أن أنفق عليهم، فقال لي رسول الله ﷺ: إن أخاك محبوس بدينه فاقض عنه إلخ لذلك قال علماؤنا الحنفية: إن الدين يقدم على الميراث. كذا في «السراجي».

(1) The statement: “Reconciliation is permissible”: Mawlana Muhammad Yahya, the deceased, wrote from his teacher’s dictation: Ash-Shafi‘i said: Reconciliation with wealth in case of denial is not permissible, because if someone reconciles with part of his wealth, the remainder that the creditor waives remains in the other’s possession, which is unlawful for him. The response is that it is not unlawful after the creditor waives his right. The unlawful and lawful refer to what is supported by Shari‘ah. The unlawful remains unlawful even after reconciliation, or the lawful remains lawful after it and becomes prohibited by reconciliation. Here, it is not so, as the prohibition is only for wasting another’s right. When he permits it, it is no longer unlawful. Ash-Shawkani said: The apparent meaning of this wording is general, encompassing all reconciliations except what the Lawgiver exempted in this hadith. Whoever claims the impermissibility of reconciliation beyond what the Lawgiver exempted must provide evidence. Abu Hanifah, Malik, Ahmad, and the majority followed the general meaning. It is narrated in Bahr from Al-‘Itrah, Ash-Shafi‘i, and Ibn Abi Layla that reconciliation with denial is not permissible. Reconciliation that prohibits the lawful, such as a wife reconciling with her husband on the condition that he does not divorce her, marry another, or stay with her co-wife, or that permits the unlawful, such as reconciling for intercourse with a slave woman that is not permissible for him, or consuming wealth that is not lawful for him, or the like, is prohibited. This is stated in Badhl Al-Majhud. In Al-Luma‘at, it is said: The relevance of this hadith to the chapter is subtle, except that reconciliation is often related to bankruptcy.

(۱)قوله: الصلح جائز إلخ كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه الله، فقال الشافعي: لا يجوز الصلحبالأموال مع الإنكار، وذلك لأن من صالح من ماله على شيء منه يبقى الباقي الذي أسقطه صاحب الحق في يد الآخر، وهو حرام عليه، والجواب: أنه لم يبق حرامًا بعد إسقاط صاحب الحق حقه، والمراد بالحرام والحلال ما كانت حرمته أو حلته مؤيدة بالشرع، أو كان الحرام حرامًا ولو بعد الصلح، أو كان الحلال حلالا بعده ولزم بالصلحتحريمه، وههنا ليس كذلك؛ لأن الحرمة ليست إلا لإتلاف حق أخيه. فلما أذنه فيه لم تبق حراما. قال الشوكاني: ظاهر هذه العبارة العموم فيشمل كل صلح إلا ما استثنى، ومن ادعى عدم جواز الصلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث، فعليه الدليل، وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، وحكى في البحر» عن العترة والشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصلح الصلح من الإنكار، والصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها أو لا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها، والذي يحرم الحرام كأن يصالحه على وطء أمته لا يحل له وطؤها، أو أكل مال لا يحل له أو نحو ذلك. قاله في بذل المجهود». وقال في «اللمعات»: مناسبة هذا الحديث للعنوان خفية إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال إنما يكون عند الإفلاس.