Hadith 2470

(2) The statement: "A slave" – Al-Nawawi said: This indicates the position of Abu Hanifah and those who say that freeing a disbelieving slave suffices for the expiation of intercourse and dhihar, but they stipulate that the slave must be a believer in the expiation for killing, as it is explicitly mentioned in the Quran.

(3) The statement: "Can you feed sixty poor people" – In a narration by Abu Dawud and Al-Tahawi: "Can you find a slave to free?" He said: "No." He said: "Can you fast for two consecutive months?" He said: "No." He said: "Can you feed sixty poor people?" He said: "No." In ‘Al-Mirqat’: Al-Qadi said, and similarly in ‘Sharh al-Sunnah’: "He ordered the second with 'fa' (then) upon the absence of the first, then the third with 'fa' upon the absence of the second, indicating the order. Know that the 'fa' in our original text is not present in the corrected copies in the second instance. However, in the original text of Bukhari, it is present in some copies and absent in others. As for the 'fa' in the first instance, it is present by agreement, and this is sufficient to indicate the order, as there is no one who says otherwise."

(4) The statement: "Feed it to your family" – Abu Dawud added: Al-Zuhri said: "This was a concession specifically for him, and if someone were to do that today, he would have no choice but to make expiation." In ‘Al-Mabsut’: "What he ordered him to do was voluntary, as it was not obligatory upon him at the time of his inability, and this is why he allowed him to give it to himself and his family." This is mentioned in ‘Umdat al-Qari’. Al-Nawawi said: "The preferred view is that the expiation is not waived but remains a debt until he is able to fulfill it, by analogy with other debts, rights, and obligations, such as the penalty for hunting, etc. As for the hadith, it does not negate the establishment of the expiation; rather, it indicates its establishment, as the Prophet (ﷺ) was informed of his inability to perform the three options, then the Prophet (ﷺ) brought him a basket of dates and ordered him to give it in expiation. If the expiation were waived due to inability, he would not have been obligated to do anything, and the Prophet (ﷺ) would not have ordered him to give it. This indicates that it remains a debt upon him, and he was only permitted to feed his family because he was in need and compelled to spend on his family at that time, while the expiation could be delayed. He was permitted to eat and feed his family, and the expiation remained a debt upon him. The reason the Prophet (ﷺ) did not inform him of its remaining as a debt is that delaying the explanation until the time of need is permissible according to the majority of scholars. This is the correct understanding of the meaning of the hadith and the ruling of the issue."

(5) The statement: "Two large baskets" – In our view, the obligation is half a sa’ of wheat or one sa’ of dates for each poor person, as in the expiation for dhihar. If the basket contained fifteen sa’, then the two baskets would be thirty sa’ for sixty poor people, with half a sa’ for each poor person. As for the story of the basket that contained fewer dates, it is understood to refer to the immediate amount. Summarized from ‘Umdat al-Qari’ and ‘Al-Ta’liq al-Mumajjad’.

(6) The statement: "With the same wording" – Meaning the hadith that includes "I am ruined," which was mentioned earlier, then he said: "And fast one day in its place." This is mentioned in ‘Umdat al-Qari’.

(۲) قوله: رقبة قال النووي فيه دلالة لأبي حنيفة ومن يقول: يجزئ عتق كافر عن كفارة الجماع والظهار، وإنما يشترطون الرقبة المؤمنة في كفارة القتل؛ لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن.

(۳) قوله: هل تجد إطعام ستين مسكينا إلخ وفي رواية لأبي داود والطحاوي: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا إلخ. وفي «المرقاة»: قال القاضي وكذا في شرح السنة»: رتب الثاني بالفاء على فقد الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني، فدل على الترتيب. واعلم أن الفاء في أصلنا لموافق للنسخ المصححة في الثاني غير موجود. وأما في أصل البخاري فموجود في بعض النسخ، وفي بعضها مفقود. وأما الفاء في الأول فموجود اتفاقا، وهو يكفي للدلالة على الترتيب لعدم القائل بالفصل.

(٤) قوله : أطعمه أهلك: قال أبو داود زاد الزهري : وإنما كان هذا رخصة له خاصة، ولو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير) انتهى. وفي المبسوط»: وما أمره به كان تطوعًا؛ لأنها لم تكن واجبة عليه في الحال العجزه، ولهذا أجاز صرفها إلى نفسه وعياله. قاله في عمدة القاري. وقال النووي والمختار أن الكفارة لا تسقط، بل تستقر في ذمته حتى يتمكن قياسًا على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره. وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبي ﷺ بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أتى النبي بعرق التمر، فأمره بإخراجه في الكفارة، فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء، ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجا ومضطرًا إلى الإنفاق على عياله في الحال والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته، وإنما لم يبين له بقائها في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث وحكم المسألة.

(٥) قوله : عرقان عندنا الواجب لكل مسكين نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، كما في كفارة الظهار. فإذا كان العرق خمسة عشر صاعًا، فالعرقان ثلاثون صاعًا على ستين مسكينا، لكل مسكين نصف صاع. وأما قصة العرق الذي كان فيه التمر أقل من ذلك، فمحمول على القدر المعجل. عمدة القاري» و«التعليق الممجد» ملخصا.

(٦) قوله: بذلك: أي بالحديث الذي فيه هلكت، وقد تقدم قبله، ثم قال: ويصوم يوما مكانه. قاله في «عمدة القاري».