Hadith 3070a

(1) “Struck the servant’s hand…”: At-Turbishti said this hadith does not relate to usurpation or borrowing but to guaranteeing damaged items. Al-Qadi said its relevance is that the striker was charged with replacing the plate, as it broke due to her unjust act. Destroying another’s property directly or indirectly through aggression is a form of usurpation. [From Al-Marqah].

(2) “Gave the intact plate…”: Abu Hanifah’s view is that for items with a like, the equivalent is due; for valued items, their value is due. If asked why a plate, a valued item, was replaced with another plate, it was out of courtesy, not obligation, as both plates belonged to the Prophet (ﷺ). Alternatively, it was by mutual agreement, or plates were similar then, like counted similar items, allowing substitution. [From Al-Marqah]. At-Tahawi in Mushkil said vessels are valued, not like items, so how was one replaced? Some vessels are like items, especially today, as are some clothes. It may be a settlement, not a ruling. [From Arf Ash-Shadhi]. Hanafi doctrine in Al-Hidayah states that for usurped items with a like (e.g., measured or weighed), the equivalent is due; for items without a like, their value on the day of usurpation is due. Counted similar items, like walnuts or eggs, are like measured items, requiring their equivalent. Most scholars say this hadith contradicts Hanafis, as vessels are not like items, so they interpret it as formal compensation or both vessels being the Prophet’s. Some, like Ibn At-Tin, say it supports Hanafis, depending on whether vessels are like or valued items. [From Al-Kawkab Ad-Durri].

(۱) قوله: فضربت التي النبي الله في بيتها يد الخادم إلخ : قال التوربشتي : هذا الحديث لا تعلق له بالغصب ولا بالعارية، وإنما كان من حقه أن يورد في باب ضمان المتلفات، قال القاضي: وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه غرم الضاربة ببدل الصحفة؛ لأنها انكسرت بسبب ضربها يد الخادم عدوانًا، ومن أنواع الغصب إتلاف مال الغير مباشرة أو بسبب على وجه العدوان. كذا في «المرقاة».

(۲) قوله: فدفع الصحفة الصحيحة إلخ : مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثليا إذا استهلكه شخص يجب عليه مثله، وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته، فإن قيل : الصحفة مضمونة بالقيمة، وليست من ذوات الأمثال، فما وجه دفعه صحفة مكانها ؟ أجيب بأنه فعل ذلك على سبيل المروءة لا على طريق الضمان؛ لأن الصحفتين كانتا الرسول الله ، وقيل : فعل ذلك بتراضيهما فلم يبق يدعي القيمة ، وقيل : كانت الصحفات متقاربة في ذلك الوقت، وكانت كالعدديات المتقاربة، فجاز أن يدفع إحداهما بدل الأخرى. كذا في المرقاة مع زيادة، ولذلك قال الطحاوي في المشكل»: إن الإناء من ذوات القيم لا من المثليات، فكيف يكون الإناء بإناء؟ أقول: إن بعض الأواني يكون مثليا، بل في زماننا أكثر الأواني مثلية، وكذلك بعض الثياب، كما نقل في «الهداية» عن العتابي:أن الكرباس مثلي، ويمكن أن يقال: إنه ليس بفصل الأمر على الضوابط، بل هو صلح لا قضاء. كذا في العرف الشذي». وقال في هامش الكوكب الدري مسلك الحنفية في ذلك ما في الفروع من الهداية» وغيره: من غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون، فهلك في يده، فعليه مثله، وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، معناه العدديات المتفاوتة، أما العددي المتقارب، كالجوز والبيض، فهو كالمكيل حتى يجب مثله، ثم بعد ذلك اختلفوا في الحديث فعامتهم على أنه يخالف الحنفية؛ لأن الإناء عندهم ليس بمثلي، ولذا أولوا الحديث بأن الضمان كان صوريا والإناءان كانا في ملكه ، وقال بعضهم: إن الحديث حجة للحنفية كما قاله ابن التين وغيره، وإليه ميل الشيخ، وهو الأوجه، والمدار على كون الإناء مثليا أو قيميًا، وكلاهما يحتملان، فإن الأواني قد يتماثل بعضهم بحيث لا تتمايز فيما بينهما وقد تتفاوت، وعليه مدار الاختلاف.