Chapter on Usurpation and Borrowing

(1) “And do not consume…”: Consuming wealth unjustly occurs in several ways: First: Taking it through transgression, robbery, or usurpation. Second: Taking it through frivolous means, such as gambling, payment for singers, or the price of wine, musical instruments, or similar. Third: Taking it through bribery in judgment or false testimony. Fourth: Betrayal, such as in deposits or trusts. [As stated in Al-Khazin].

(2) “So whoever transgresses…”: This verse obligates returning the usurped item to its place of usurpation, or its equivalent if it is perishable and has a like, or its value on the day of dispute if the like no longer exists. For items without a like, its value on the day of usurpation is due, by consensus. This applies to animals, counted items that differ, and weighed items that are harmed by division, as it is impossible to consider equivalence in both form and meaning. Thus, equivalence in meaning, i.e., value, is required, as it stands in its place and enables acquiring a similar item. Imam Malik said the equivalent in form is guaranteed, citing a narration from Anas: While in Aisha’s room before the hijab was mandated, a bowl of tharid was brought from one of the Prophet’s wives. Aisha struck the bowl, breaking it, and brought a similar bowl. The Prophet (ﷺ) approved of this. Our evidence is the Prophet’s (ﷺ) saying regarding a slave shared by two men, where one frees his share: If the other is wealthy, he guarantees the other’s share; if insolvent, the slave works for the value of the partner’s share. This is explicit in considering value for items without a like. This verse supports us, as it refers to the commonly accepted equivalent. Aisha’s action was out of courtesy and noble character, not obligation, as both bowls belonged to the Prophet (ﷺ). [As stated in Bahr Ar-Ra’iq].

(1) Usurpation is removing a rightful hand and establishing an unjust one. Ash-Shafi‘i considers only establishing the hand, with the difference being in increments (e.g., fruit from a usurped garden is not guaranteed by us, unlike him). Muhammad considers removing the rightful hand in movable usurpation, and in immovable, dominion replaces removal. Thus, immovable property is guaranteed even without removal. [From Ad-Durr Al-Mukhtar and Radd Al-Muhtar]. Al-Kirmani said: This includes land usurpation, contrary to the Hanafis. I say: Al-Kirmani’s claim is baseless, as the Hanafi view differs. Abu Hanifah and Abu Yusuf say usurpation only applies to movable items, as removal requires transfer, which immovable property lacks. If usurped immovable property perishes, it is not guaranteed. Muhammad and Abu Yusuf’s earlier view, along with Zufar, Ash-Shafi‘i, Malik, and Ahmad, say it is guaranteed, as usurpation applies to immovable property. Some Hanafi scholars say usurpation applies to immovable property but does not necessitate guarantee; most say it does not apply at all. This hadith does not support their view, as it states the punishment for land usurpation is on the Day of Resurrection, not a worldly guarantee, which would have been clarified if required. Calling it usurpation does not imply a guarantee, just as calling a free person’s sale a “sale” does not imply its legal ruling. The hadith uses “take” (akhadha), indicating unjust taking, not usurpation requiring guarantee. If argued that “The hand is responsible for what it takes until it returns” implies a guarantee, this is figurative, as taking immovable property is not literal. [From Umdat Al-Qari]. Ad-Durr Al-Mukhtar clarifies that usurpation in immovable property does not apply for guarantee but applies for return or rent entitlement.

(۱) قوله: ولا تأكلوا إلخ : أكل المال بالباطل على وجوه، الأول: أن يأكله بطريق التعدي والنهب والغصب، الثاني: أن يأكله بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني وثمن الخمر والملاهي ونحو ذلك، الثالث: أن يأكله بطريق الرشوة في الحكم وشهادة الزور، الرابع: الخيانة، وذلك في الوديعة والأمانة ونحو ذلك. كذا في «الخازن».

(۲) قوله: فمن اعتدى إلخ لهذه الآية يجب رد عينه في مكان غصبه أو مثله إن هلك، وهو مثلي وإن انصرم المثل فقيمته يوم الخصومة، وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه، وهذا بالإجماع، وهو المذروح والحيوان والمعدودات المتفاوتة والوزني الذي يضره التبعيض؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى، وهو الكامل فوجب اعتبار المثل معنى، وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامه، ويحصل بها مثله، واسمها ينبئ عنه، وقال الإمام مالك: يضمن مثله صورة لما روي عن أنس له قال : كنت في حجرة عائشة ما قبل أن يضرب الحجاب، فأتي بقصعة من ثريد بعض أزواجه ، فضربت عائشة القصعة بيدها فكسرتها، وجاءت بقصعة مثل تلك القصعة في يدها، فاستحسن رسول الله ﷺ ذلك منها، الحديث. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في عبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا ضمن نصيب الآخر، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمة نصيب شريكه، وهذا نص صريح في اعتبار القيمة فيما لا مثل له، وهذه الآية شاهدة لنا؛ لأنه هو المثل المتعارف بين الناس وفعل عائشة ما كان على طريق المروءة ومكارم الأخلاق لا على طريق الواجب؛ إذ كانت القصعتان للنبي . كذا في البحر الرائق».

(۱) قوله: من أخذ شبرا من الأرض ظلما إلخ : وهو أي الغصب إزالة يد محقة بإثبات يد مبطلة، واعتبر الشافعي إثبات اليد فقط، والثمرة في الزوائد، فثمرة بستان مغصوب لا تضمن عندنا، خلافا له، واعتبر محمد إزالة اليد المحقة في غصب المنقول، وفي غيره يقيم الاستيلاء مقام الإزالة، كما حققه في النهاية»، ولذا ضمن العقار، وإن لم تتحقق فيه الإزالة، التقطته من الدر المختار و رد المحتار». وقال الكرماني: وفيه غصب الأرض خلافا للحنفية. قلت: رمى الكرماني كلامه جزافًا من غير وقوف على كيفية مذهب الحنفية؛ فإن مذهبهم فيه خلاف، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف الغصب لا يتحقق إلا فيما ينقل ويحول؛ لأن إزالة اليد بالنقل، ولا نقل في العقار، فإذا غصب عقار فهلك في يده لا يضمن، وقال محمد يضمن، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال زفر والشافعي ومالك وأحمد؛ لأن الغصب عندهم يتحقق في العقار والخلاف في الغصب لا في الإتلاف، وبعض مشايخنا قالوا: يتحقق الغصب في العقار أيضًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، لكن لا على وجه يوجب الضمان، والأكثرون على أنه لا يتحقق في العقار أصلا، والاستدلال بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه غير مستقيم؛ لأنه الله جعل جزاء غصب الأرض التطوق يوم القيامة، ولو كان الضمان واجبا لبينه؛ لأن الضمان من أحكام الدنيا، فالحاجة إليه أمس، والمذكور جميع جزائه، فمن زاد عليه كان نسخا، وذا لا يجوز بالقياس. وإطلاق لفظ الغصب عليه لا يَدلُّ على تحقق الغصب الموجب للضمان، كما أنه أطلق لفظ البيع على الحر بقوله: من باع حرا، ولا يدل ذلك على البيع الموجب للحكم على أنه جاء في هذا الحديث بلفظ «أخذ»، فقال: من أخذ شبرا في الأرض ظلما فإنه يطوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين، فعلم أن المراد من الغصب الأخذ ظلما لا غصبا موجبا فللضمان. فإن قلت: قوله : على اليد ما أخذت حتى ترد يدلُّ على ذلك بإطلاقه والتقييد بالمنقول خلافه. قلت: هذا مجاز؛ لأن الأخذ حقيقة لا يتصور في العقار؛ لأن حدالأخذ أن يصير المأخوذ تبعا ليده، فافهم. كذا في عمدة القاري». وقال في «الدر المختار»: إنما لا يتحقق الغصب عندهما في العقار في حكم الضمان، أما فيما وراء ذلك فيتحقق. ألا ترى أنه يتحقق في الرد، فكذا في استحقاق الأجرة، فليحفظ.

(1) “Let no one milk…”: This prohibits taking or using someone’s property without permission, whether milk or otherwise, for both the needy and others, except in dire necessity where no carrion is available. In such cases, one may eat and must compensate the owner, per our view and the majority. [Al-Nawawi].

(2) “Milk and drink…”: This is based on the Ansar’s custom of not denying travelers or the hungry. The hadith implies using another’s property requires permission, explicit or implied. Explicit permission is primary, but if no one is present, customary permission suffices. For those without such a custom, only the direly needy may drink and compensate. [From Al-Kawkab Ad-Durri]. Ibn Al-Malik said this is allowed only in necessity, fearing death or being stranded, with compensation when able. [From Al-Marqah].

(3) “May eat…”: Scholars say this and the milking hadith depend on local customs. If the item is precious to the owner, eating it without permission is impermissible. [From Arf Ash-Shadhi].

(4) “Eat what falls…”: This is due to the common custom of allowing fallen fruit, especially for children. Otherwise, even fallen fruit is another’s property, like dates on the tree. [From Al-Marqah].

(۱) قوله : لا يحتلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه إلخ فيه تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه والأكل والتصرف فيه، وإنه لا فرق بين اللبن وغيره، وسواء المحتاج وغيره إلا المضطر الذي لا يجد ميتة ويجد طعاما لغيره، فليأكل الطعام للضرورة ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند الجمهور. قاله النووي.

(۲) قوله: فليحتلب وليشرب إلخ : هذا مبني على عرف الأنصار، فإنهم كانوا لا يمنعون المسافر ولا الجائع عنه إلا أن لفظ الحديث يشير إلى أن استعمال ملك الغير لا يجوز من غير إذنه، غير أن الأمر والإذن قد يكون صراحة، وقد يكون دلالة، والأول هو الأول والأولى، فعليه أن يجهد لتحصيل صريح الإذن لأصالته، وإذا علم أن ليس هناك أحد يستأذنه يكتفي بدلالة إذن العرف، ولا يجوز الإقدام عليه فيمن ليس لهم عرف في الإذن، إلا أن المضطر يشرب منه ويضمن قاله في الكوكب الدري»، وقال في المرقاة عن ابن الملك لله : هذا إنما يجوز للضرورة بأن يخاف الموت من الجوع أو انقطاعه من السبيل ويرد قيمته لمالكه عند القدرة.

(۳) قوله : فليأكل إلخ : قال العلماء : إن هذا الحديث وحديث حلب اللبن للمار بها دائر على عرف الناس، فما كان وقيعا وعزيزا عند المالك لا يجوز أكله بلا إجازة. قاله في العرف الشذي».

(٤)قوله: كل مما سقط في أسفلها : أي لأن العادة جارية غالبا بمسامحة الساقط للاقط لا سيما للصغار المائلين إلى الثمار، وإلا لم يجز له أن يأكل مما سقط أيضًا؛ لأنه مال الغير كالرطب على رأس النخل. كذا في «المرقاة».

(1) “It is his”: The land becomes his, but Abu Hanifah requires the leader’s permission. His two companions, Ash-Shafi‘i, and Ahmad cite the hadith’s generality. The hadith “A man has only what his leader willingly gives” supports requiring permission, as both relate to the same incident. [From Al-Marqah]. Radd Al-Muhtar says the Imam’s view is preferred, as stated in Al-Khaniyya and Al-Multaqa, followed by At-Tahawi and the texts. Ad-Durr Al-Mukhtar says for a Muslim, permission is disputed; for a non-Muslim, it is required; for a protected person, ownership is not possible.

(2) “An unjust root…”: One who plants or sows in another’s land without permission has no right to keep it. The owner may uproot it without compensation. [From Al-Marqah]. Al-Hidayah says if one usurps land and plants or builds, the owner may uproot without compensation. If uprooting harms the land, the owner may compensate for the building or plants’ value when uprooted, and they become his, considering both parties and avoiding harm.

(۱) قوله: فهي له : أي صار تلك الأرض مملوكة له، لكن إذن الإمام شرط له عند أبي حنيفة ، وخالفه صاحباه والشافعي وأحمد محتجين بإطلاق الحديث، وفيه أن قوله : ليس للمرأ إلا ما طابت نفس إمامه يدلُّ على اشتراط الإذن، فيحمل المطلق عليه؛ لأنهما في حادثة واحدة. قاله في المرقاة». وقال في رد المحتار: وقول الإمام هو المختار، ولذا قدمه في الخانية» و«الملتقى كعادتها، وبه أخذ الطحاوي، وعليه المتون انتهى. وقال في الدر المختار»: هذا لو مسلما، فلو ذميا شرط الإذن اتفاقا، ولو مستأمنا لم يملكها أصلا اتفاقا.

(۲) قوله : وليس لعرق ظالم حق : معناه من غرس أو زرع في أرض غيره بلا إذنه، فليس لغرسه وزرعه حق إبقاء، بل لمالكها قلعها بلا ضمان. كذا في المرقاة»، وقال في «الهداية»: ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بني، قيل: اقلع البناء والغرس وردها لقوله عليا ليس لعرق ظالم حق، فإن كانت الأرض تنقص بقلع ذلك، فللمالك أن يضمن له قيمة البناء وقيمة الغرس مقلوعًا، ويكونان له؛ لأن فيه نظرا لهما ودفع الضرر عنهما.

(1) If the usurped item changes due to the usurper’s action, losing its name and primary benefit, the original owner’s right ceases, the usurper owns it, and must compensate. This applies, e.g., to a usurped sheep slaughtered and cooked, wheat ground, iron made into a sword, or copper made into a vessel. Per our view, Ash-Shafi‘i says the owner’s right persists. This hadith supports Abu Hanifah, as the usurper’s transformation destroys the owner’s right in one sense, as the name changes and primary purpose is lost, while the usurper’s right in the craft remains. Ownership is not due to prohibition but due to the craft. [From Nail Al-Awtar and Al-Hidayah].

(۱)قوله : لا يحل إلخ إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها، زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وذبحهاوشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدًا فاتخذه سيفا أو صفرا فعمله آيذة، وهذا كل عندنا، وقال الشافعي: لا ينقطع حق المالك، وعموم هذا الحديث حجة له، ولكن حجة هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة؛ لأن الغاصب أحدث صنعه متقومة فصير حق المالك هالكا من وجه، ألا ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم للقاصد وحقه في الصنعة قائم من كل وجه، فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه، ولا نجعله سببا للملك من حيث إنه محظور، بل من حيث إنه إحداث الصنعة، فما هو متعلق هذا الحديث لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به هذا الحديث، التقطته من نيل الأوطار» و «الهداية».

(1) “Struck the servant’s hand…”: At-Turbishti said this hadith does not relate to usurpation or borrowing but to guaranteeing damaged items. Al-Qadi said its relevance is that the striker was charged with replacing the plate, as it broke due to her unjust act. Destroying another’s property directly or indirectly through aggression is a form of usurpation. [From Al-Marqah].

(2) “Gave the intact plate…”: Abu Hanifah’s view is that for items with a like, the equivalent is due; for valued items, their value is due. If asked why a plate, a valued item, was replaced with another plate, it was out of courtesy, not obligation, as both plates belonged to the Prophet (ﷺ). Alternatively, it was by mutual agreement, or plates were similar then, like counted similar items, allowing substitution. [From Al-Marqah]. At-Tahawi in Mushkil said vessels are valued, not like items, so how was one replaced? Some vessels are like items, especially today, as are some clothes. It may be a settlement, not a ruling. [From Arf Ash-Shadhi]. Hanafi doctrine in Al-Hidayah states that for usurped items with a like (e.g., measured or weighed), the equivalent is due; for items without a like, their value on the day of usurpation is due. Counted similar items, like walnuts or eggs, are like measured items, requiring their equivalent. Most scholars say this hadith contradicts Hanafis, as vessels are not like items, so they interpret it as formal compensation or both vessels being the Prophet’s. Some, like Ibn At-Tin, say it supports Hanafis, depending on whether vessels are like or valued items. [From Al-Kawkab Ad-Durri].

(۱) قوله: فضربت التي النبي الله في بيتها يد الخادم إلخ : قال التوربشتي : هذا الحديث لا تعلق له بالغصب ولا بالعارية، وإنما كان من حقه أن يورد في باب ضمان المتلفات، قال القاضي: وجه إيراد هذا الحديث في هذا الباب أنه غرم الضاربة ببدل الصحفة؛ لأنها انكسرت بسبب ضربها يد الخادم عدوانًا، ومن أنواع الغصب إتلاف مال الغير مباشرة أو بسبب على وجه العدوان. كذا في «المرقاة».

(۲) قوله: فدفع الصحفة الصحيحة إلخ : مذهب أبي حنيفة أن كل ما كان مثليا إذا استهلكه شخص يجب عليه مثله، وإن كان من ذوات القيم يجب عليه قيمته، فإن قيل : الصحفة مضمونة بالقيمة، وليست من ذوات الأمثال، فما وجه دفعه صحفة مكانها ؟ أجيب بأنه فعل ذلك على سبيل المروءة لا على طريق الضمان؛ لأن الصحفتين كانتا الرسول الله ، وقيل : فعل ذلك بتراضيهما فلم يبق يدعي القيمة ، وقيل : كانت الصحفات متقاربة في ذلك الوقت، وكانت كالعدديات المتقاربة، فجاز أن يدفع إحداهما بدل الأخرى. كذا في المرقاة مع زيادة، ولذلك قال الطحاوي في المشكل»: إن الإناء من ذوات القيم لا من المثليات، فكيف يكون الإناء بإناء؟ أقول: إن بعض الأواني يكون مثليا، بل في زماننا أكثر الأواني مثلية، وكذلك بعض الثياب، كما نقل في «الهداية» عن العتابي:أن الكرباس مثلي، ويمكن أن يقال: إنه ليس بفصل الأمر على الضوابط، بل هو صلح لا قضاء. كذا في العرف الشذي». وقال في هامش الكوكب الدري مسلك الحنفية في ذلك ما في الفروع من الهداية» وغيره: من غصب شيئا له مثل كالمكيل والموزون، فهلك في يده، فعليه مثله، وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه، معناه العدديات المتفاوتة، أما العددي المتقارب، كالجوز والبيض، فهو كالمكيل حتى يجب مثله، ثم بعد ذلك اختلفوا في الحديث فعامتهم على أنه يخالف الحنفية؛ لأن الإناء عندهم ليس بمثلي، ولذا أولوا الحديث بأن الضمان كان صوريا والإناءان كانا في ملكه ، وقال بعضهم: إن الحديث حجة للحنفية كما قاله ابن التين وغيره، وإليه ميل الشيخ، وهو الأوجه، والمدار على كون الإناء مثليا أو قيميًا، وكلاهما يحتملان، فإن الأواني قد يتماثل بعضهم بحيث لا تتمايز فيما بينهما وقد تتفاوت، وعليه مدار الاختلاف.

(1) Ibn Battal said prohibited robbery refers to Arab raids, as in the pledge of Ubadah. Ibn Al-Mundhir said it is taking someone’s property without permission, against their will. The prohibition may apply to a group taking from spoils without division. Scholars differ on scattering items for children or at weddings. Malik and Ash-Shafi‘i disliked it; Hanafis permitted it. [From Umdat Al-Qari and Al-Marqah].

(۱)قوله: النهبة قال ابن بطال الانتهاب المحرم هو ما كانت العرب عليه من الغارات، وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة، وقال ابن المنذر النهبة المحرمة أن ينهب مال الرجل بغير إذنه، وهو له كاره، انتهى. وقد يؤول النهي في هذا الحديث على الجماعة ينتهبون من الغنيمة، ولا يدخلونها في القسمة، واختلف العلماء فيما ينثر على رؤوس الصبيان وفي الأعراس، فيكون فيه النهبة، فكرهه مالك والشافعي، وأجازه الحنفية، «عمدة القاري» و«المرقاة» ملتقط منهما .

(1) “No jalab…”: Al-Qadi said jalab in racing is having someone follow and urge the horse; janab is keeping an unridden horse alongside to switch to if the ridden one tires. Jalab and janab in zakat were explained in the zakat chapter. Shighar is marrying one’s sister to another in exchange for his sister without dowry, derived from a deserted town, as the contract lacks dowry. The hadith indicates this contract’s invalidity, as it would otherwise exist in Islam, per most scholars. The invalidity stems from sharing intimacy as dowry. Abu Hanifah and Ath-Thawri say the contract is valid with dowry of the like. Ibn Al-Humam said the negation targets shighar’s essence, i.e., no dowry and intimacy as dowry. We negate this essence, invalidating such a marriage, but allow a marriage with an invalid dowry, requiring dowry of the like, as with a marriage naming wine as dowry. [From Al-Marqah]. Ayyad said there is no dispute on prohibiting shighar initially. If it occurs, Kufis, Al-Layth, Az-Zuhri, and Ata enforce it with dowry of the like; Malik and Ash-Shafi‘i invalidate it. [From Sharh Az-Zarqani]. Hanafis and Ash-Shafi‘i say the condition is invalid, not the marriage; Malik and Ahmad have two narrations. [From Sharh Al-Qari].

(2) “Whoever robs…”: This relates to the prior three, as taking wealth unjustly, like jalab and janab in horses, is a form of robbery. Similarly, causing distress, as in zakat’s jalab and janab, or shighar leaving women’s rights on husbands or guardians, is robbery. [From Al-Kawkab Ad-Durri].

(۱) قوله : لا جلب إلخ : قال القاضي: الجلب في السباق أن يتبع فرسه رجلًا يجلب عليه ويزجره، والجنب أن يجنب إلى فرسه فرسا عريانا، فإذا افتر المركوب تحوّل إليه، والجلب والجنب في الصدقة قد مر تفسيرهما في كتاب الزكاة والشغار أن تشاغر الرجل، وهو أن تزوجه أختك على أن يزوجك أخته ولا مهر إلا هذا من شغر البلد إذا خلا من الناس؛ لأنه عقد خال عن المهر، والحديث يدلُّ على فساد هذا العقد؛ لأنه لو صح لكان في الإسلام، وهو قول أكثر أهل العلم، والمقتضى إفساده الاشتراك في البضع بجعله صداقا، وقال أبو حنيفة الله والثوري: يصح العقد ولكل منهما مهر المثل. قال ابن الهمام: اعلم أن متعلّق النفي مسمى الشغار، ومأخوذ من مفهومه خلو الصداق وكون البضع صداقا، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليه شرعًا، فلا يثبت النكاح كذلك، بل نبطله، فنبقي نكاحا سمى فيه مالا يصلح مهرا، فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمر، فما هو متعلّق النفي لم نثبته، وما أثبتناه لم يتعلق به النفي. قاله في المرقاة». وقال في التعليق الممجد قال عياض: لا خلاف في النهي عن الشغار ابتداء، فإن وقع أمضاه الكوفيون والليث والزهري وعطاء بصداق المثل، وأبطله مالك والشافعي. كذا في شرح الزرقاني»، وفي شرحالقاري»: لا يفسد النكاح ويفسد الشرط عند أبي حنيفة والشافعي وعن مالك وأحمد روايتان.

(۲) قوله: من انتهب إلخ: لا يخفى مناسبته بالجمل الثلاث السابقة، فإن أخذ المال بغير الوجوب، كما في الجلب والجنب في الخيل طرف من النهب، وكذلك شق النفوس، كما في جلب الزكاة وجنبها مع ما فيه من احتمال أن لا يذهب المصدق هناك، فيُسلّم له ماله قسم منه، وفي الشغار يبقى حق المرأة على الزوجين أو على أولياء المرأتين، إذا رضوا بتركه ونفوه، فكان نهبا . كذا في الكوكب الدري».

(1) At-Turbishti said this refers to usurped, stolen, or lost property. This was discussed in the chapter on bankruptcy and deferment. [From Al-Marqah].

(۱) قوله: من وجد عين ماله قال التوربشتي: المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال. كذا في «المرقاة»، هذا نبذة مما ذكرناه في باب الإفلاس والإنظار، ومن شاء التفصيل فلينظر ثمه.

(2) Abu Hanifah cites this to say that damage by livestock to another’s property, if the owner is absent, incurs no guarantee, day or night. If the owner is present and driving it, he guarantees all damage. If leading or riding, he guarantees damage by mouth or hand, not leg, unless he intentionally causes damage, then he guarantees due to transgression. Ash-Shafi‘i says daytime damage by livestock, if the owner is absent, incurs no guarantee, per Ibn Muhayyisa’s hadith. If the owner is present, he guarantees all damage, whether riding, driving, leading, or standing, by hand, leg, or mouth. Hanafis respond that “The mute animal’s damage is void” is general, so its generality applies, except in transgression. [From Umdat Al-Qari and Al-Musawwa]. Hanafis say this hadith is agreed upon, while Ibn Muhayyisa’s is mursal, not evidence for Ash-Shafi‘i. At-Tahawi said the Prophet (ﷺ) deemed mute animal damage void, meaning waived, superseding Ibn Muhayyisa’s disconnected narration. Even if connected by Al-Awza‘i, Malik and reliable Zuhri narrators disconnected it. The ruling aligns with Prophet Sulayman’s on crops grazed by sheep, until Allah introduced this law, abrogating prior ones. [From Taliq Al-Mumajjad].

(۱)قوله: العجماء جبار احتج به أبو حنفة الله على أن ما أفسدت الماشية من مال الغير إن لم يكن معها مالكها فلا ضمان عليه، ليلا كان أو نهارا، وما كان معها مالكها، فإن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها إلا أن يحملها الذي معها على الإتلاف أو يقصده، فحينئذ يضمن لوجود التعدي منه، وقال الشافعي: إن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على ربها؛ لحديث ابن محيصة، هذا إذا لم يكن معها مالكها، وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته، سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة عنده، سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها، وأجاب أصحاب أبي حنيفة بأن «العجماء جبار» مطلق عام، فوجب العمل بعمومه. وأما التعدي فخارج عنه، عمدة القاري» و «المسوى ملتقط منهما. وقال في التعليق الممجد»: وذكر أصحابنا أن ما رويناه مطلق ومتفق عليه مشهور وحديث ابن محيصة مرسل، وهو ليس بحجة عند الشافعي، انتهى. وقال الطحاوي: فجعل رسول الله الله ما أصابت العجماء جبارا، والجبار هو الهدر، فنسخ ذلك ما تقدم مما في حدیث ابن محيصة، وإن كان منقطعاً لا يكون بمثله عند المحتج به علينا حجة، وإن كان الأوزاعي قد وصله، فإن مالكا والأثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه، ومع ذلك فإن الحكم المذكور فيه مأخوذ من حكم سليمان النبي له في الحرث إذا نفشت فيه الغنم، فحكم النبي له بمثل ذلك الحكم حتى أحدث الله له هذه الشريعة، فنسخت ما قبلها.

(1) “The rider’s damage…”: Abu Hanifah says if a rider’s animal kicks someone, it is void; if it strikes with its hand, it is guaranteed, as the rider controls the front, not the back. Ash-Shafi‘i says hand and leg are equally guaranteed. [From Al-Marqah].

(2) “Fire’s damage…”: If a man lights a fire on his property and wind carries it to another’s, beyond his control, it is void, if lit when the wind was still and then blew. [From Al-Luma‘at].

(۱) قوله: الرجل جبار عليه أبو حنيفة، يعني أن راكب دابة إذا رمحت، أي طعنت دابته إنسانًا برجلها، فهو هدر، وإن ضربته بيدها فهو ضمان؛ وذلك لأن الراكب يملك تصرفها من قدامها دون خلفها، وقال الشافعي: اليد والرجل سواء في كونهما مضمونتين. كذا في «المرقاة».

(۲) قوله: النار جبار : يعني ما أحرقته النار التي يوقدها الرجل في ملكه فيطير بها الريح إلى ملك غيره من حيث لا يمكنه ردُّها فهو هدر، وهذا إذا أوقد في وقت سكون الريح، ثم هبت الريح، كذا في «اللمعات».

(1) “Prayed as you pray”: This was explained in the eclipse chapter. [From Al-Marqah].

(۱) قوله : فصلى كما تصلون: وقد مضى تحقيقه في باب الخسوف».

(2) “In jest or earnest” means jest outwardly but earnest inwardly, i.e., taking playfully with intent to keep. The stick is an example of a trivial item, indicating that more valuable items are even more prohibited. [From Al-Marqah]. Nail Al-Awtar says this prohibits taking someone’s property in jest or mockery. [From Nail Al-Awtar].

(۱) قوله : لاعبا أو جادا: أي لاعبا ظاهرا جادًا باطنا أي يأخذ على سبيل الملاعبة، وقصده في ذلك إمساكه لنفسه؛ لئلا يلزم اللعب والجد في زمن واحد. وإنما ضرب المثل بالعصا؛ لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها؛ ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى وأحق أجدر. قاله في المرقاة». وقال في نيل الأوطار»، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزاح والهزل.

(1) Scholars differ on borrowing. Hanafis say it is a trust; if it perishes without transgression, there is no guarantee, per Ali, Ibn Mas‘ud, Al-Hasan, An-Nakha‘i, Ash-Sha‘bi, Ath-Thawri, Umar ibn Abdul-Aziz, Shurayh, Al-Awza‘i, Ibn Shubrumah, and Ibrahim. Shurayh judged thus for eighty years in Kufa. Ash-Shafi‘i and Ahmad say it is guaranteed, per Ibn Abbas, Abu Hurairah, Ata, and Ishaq, citing this hadith, Safwan ibn Umayyah’s hadith, and Abu Umamah’s. Hanafis cite the subsequent hadiths and say this hadith supports them, as “return” is obligatory without implying guarantee. If guarantee were implied, it would apply to pledges and deposits. [From Umdat Al-Qari]. Al-Hidayah says the usurper must return the item while it exists, per “The hand is responsible…” and “No one may take his brother’s property in jest or earnest; if taken, return it.” Safwan’s hadith is shaky in chain and text, per Al-Tamhid. Even if sound, “guaranteed” means guaranteed return, or a borrowing with a guarantee condition is guaranteed per Hanafis. Abu Umamah’s hadith does not indicate guarantee, as Allah says: “Indeed, Allah commands you to render trusts to whom they are due” (An-Nisa: 58). If a trust perishes, return is not required. [From Umdat Al-Qari].

(۱) قوله : على اليد ما أخذت إلخ : اختلف العلماء في العارية. فقال أصحابنا الحنفية العارية أمانة، إن هلكت من غير تعد لم تضمن، وهو قول علي وابن مسعود والحسن والنخعي والشعبي والثوري وعمر بن عبد العزيز وشريحوالأوزاعي وابن شبرمة وإبراهيم، وقضى شريح بذلك ثمانين سنة بالكوفة. وقال الشافعي: تضمن وبه قال أحمد، وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وإسحاق، واحتج الشافعي ومن معه بأحاديث منها هذا الحديث، ومنها حديث صفوان ابن أمية، ومنها حديث أبي أمامة. ولنا الأحاديث التي ذكرت بعد، وحجة هذا الحديث أيضًا ظاهر في الدلالة لمذهبنا؛ لأن الأداء فيه فرض ولا يلزم منه الضمان، ولو لزم من اللفظ الضمان للزم الخصم أن يضمن المرهون والودائع؛ لأنها مما قبضته اليد. كذا في عمدة القاري، ولذلك قال في «الهداية» وعلى الغاصب رد العين المغصوبة، معناه ما دام قائما ؛ لقوله علا على اليد ما أخذت حتى ترد ، وقال : لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا، فإن أخذه فليرده عليه، انتهى. وأما حديث صفوان بن أمية فهو مضطرب سندًا ومتنا، وجميع وجوهه لا يخلو عن نظر، ولهذا قال صاحب التمهيد»: الاضطراب فيه كثير، ولا حجة فيه عندي في تضمين العارية، انتهى ثم على تقدير صحته قوله: مضمونة» أي مضمونة الرد عليك بدليل قوله: «حتى يؤديها إليك، ويحتمل أن يريد اشتراط الضمان والعارية بشرط الضمان مضمونة في رواية للحنفية، والجواب عن حديث أبي أمامة أنه ليس فيه دلالة على التضمين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (النساء: (٥٨) ، فإذا تلفت الأمانة لم يلزمه ردُّها. قاله في «عمدة القاري».

(2) “Borrowed a horse”: This permits borrowing, which is granting benefit without compensation, per Abu Bakr Ar-Razi. Al-Karkhi and Ash-Shafi‘i say it is permitting benefit, not ownership, so the borrower cannot lease it. The first is sounder, as the borrower may lend it, unlike mere permission. Leasing is not allowed as it is stronger than borrowing, and a thing does not entail its equal or stronger. [From Umdat Al-Qari].

(۱)قوله : فاستعار النبي ﷺ فرسا: وفيه جواز العارية، وهي تمليك المنفعة بلا عوض، وهو اختيار أبي بكر الرازي. وقال الكرخي والشافعي: هي إباحة المنافع لا تمليك المنعفة حتى لا يملك المستعير إجارة ما استعاره لو ملك المنافع لملك إجارتها، والأول أصح؛ لأن المستعير له أن يعير، ولو كانت إباحة لما ملك ذلك، وإنما لم يجزالإجارة؛ لأنها أقوى وألزم من العارة والشيء لا يستتبع مثله، فبالأحرى أن لا يستتبع الأقوى. كذا في عمدة القاري».